واشنطن – خليج 24| استأنفت الولايات المتحدة تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، عقب توقف دام لأكثر من عام.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أقرت صفقة بـ5 مليارات دولار للسعودية والإمارات.

وبينت أن السعودية لها نصيب الأسد من الصفقة الأمريكية بقيمة 3.5 مليار دولار، بينما حصة الإمارات 2.25 مليار دولار.

وتشمل الصفقة، وفق البنتاغون، بيع أنظمة دفاع صاروخي ومعدات عسكرية ذات صلة.

يذكر أن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها بايدن رسميا بيع الأسلحة للسعودية والامارات منذ توقيعه لمرسوم تنفيذي يوقفه منذ ترأسه البيت الأبيض.

واتهمت مجلة بلجيكية شهيرة الدول الأوروبية المصدرة للأسلحة إلى الإمارات والسعودية باستغلال حربهما ضد اليمن للقانون الدولي لتمرير صادراتهم وعقد صفقاتهم.

وقالت مجلة “إيكوال تايمز” إن تصدير مدافع “سيزار” الفرنسية للإمارات أو قاذفات “تايفون” و”تورنيدو” ومكوناتها للسعودية يشكّل انتهاكًا.

وذكرت أن القانون الدولي يستخدم مصطلحات غامضة كخطر وخطير، وهي مفتوحة لتفسيرات مختلفة.

وأوضحت المجلة أنه وفي هذه الحالة المحددة للحرب في اليمن يتضح أن صادرات الأسلحة للسعودية والإمارات تنتهك القانون بوضوح.

وارتكبت قوات التحالف بقيادة السعودية جرائم حرب، لكنها لم تمنع عديد دول أوروبا من توقيع عقود بملايين الدولارات مع الممالك البترولية بالخليج.

وأشار إلى أن ذلك تسبب بإدانات متكررة من قبل منظمات حقوق الإنسان.

السعودية الأعلى في استيراد الأسلحة

وتصدرت السعودية الترتيب العالمي لواردات الأسلحة ثم الإمارات في المرتبة التاسعة.

ورغم تورط هذه الدول بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، إلا أنها تعتبر فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وأمريكا بين مورّديها الرئيسيين.

وقالت المجلة إن أمريكا المصدر الرئيسي لأسلحة الشرق الأوسط، لكن أوروبا تلعب دورًا مهمًا.

وأكدت أن الواقع في المنطقة معقد ومتنوع، إذ لا توجد دولة أوروبية تبيع أي أسلحة لإيران.

فيما قال كبير الباحثين في معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام إن الزيادة في المبيعات إلى الشرق الأوسط تفسّر –جزئيًا- الطفرة في صناعة الأسلحة في أوروبا.

وأشارت إلى أنها نمت من حجم مبيعات قدره 33 مليار يورو في عام 2008 إلى ما يقرب من 170 مليار يورو في 2018.

وأكدت أنه يجري تنظيم تجارة الأسلحة بموجب معاهدة دولية دخلت حيز التنفيذ عام 2014.

وتُحظر المبيعات عندما تساهم في جرائم الحرب أو الانتهاكات الدولية لحقوق الإنسان.

وأقر الاتحاد الأوروبي موقفه المشترك عام 2008.

وينص على أن الدول الأعضاء يجب أن تفي بثمانية معايير للسماح بتصدير الأسلحة.

وشددت المجلة على أن الموقف المشترك يضم لغة أكثر دقة من التشريعات الدولية.

وأشار إلى أن هذه الدول نفسها هي المسؤولة الوحيدة عن تفسير القاعدة، وعادة ما تفعل ذلك بطريقة متساهلة تسمح بالتصدير.

وذكر اتحاد الصناعات الفضائية والدفاعية الأوروبية أن يوظف 440 ألف شخص رغم أن البعض، بما بذلك “ويزمان”، يعتقدون أن الرقم قابل للزيادة.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=49915