ماضية بالإعدامات رغم المطالبات بوقفها.. الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكمي إعدام

الرياض- خليج 24| أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس عن تنفيذ حكمي إعدام رغم المطالبات الحقوقية الواسعة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام.

وقالت وزارة الداخلية اليوم الخميس إنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن قتل آخر بمنطقة الرياض.

وذكرت الداخلية أن المواطن راشد بن مرضي بن عامر الدوسري أقدم على قتل فهد بن راشد بن محمد الحبابي (سعودي الجنسية).

وأوضحت أن الأول قتل الثاني بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

في حين تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

ولفتت الداخلية إلى أنه بإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا.

كما أيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا.

أيضا صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأوضحت الداخلية السعودية تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني الدوسري اليوم الخميس في مدينة الرياض بمنطقة الرياض.

لذلك أكدت “حرص حكومة خادم الحرمين على استتباب الأمن, وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم”.

وحذرت كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

كما أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس تنفيذ حكم حد الحرابة قتلًا في سعودي أقدم على “اعتناق المنهج التكفيري والانتماء لتنظيم داعش”.

وأوضحت الداخلية أن التكفيري قام باقتحام أحد المصارف بمدينة جازان بالمملكة.

وذكرت أن محمد بن إبراهيم بن علي الرفاعي (سعودي الجنسية) أقدم على اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.

وبينت أن ذلك كان “بتكفيره ولاة الأمر ورجال الأمن في هذه البلاد، والانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، وتأييده في أعماله الإرهابية”.

كما “تبني أفكار التنظيم والسعي لتحقيق أهدافه، بقيامه باقتحامٍ مسلحٍ لأحد المصارف بجازان، وإطلاق النار على الموجودين بداخله عمدًا وعدوانًا”.

وبينت أنه نتج عنه مقتل يحيى أحمد بن محمد شيبان، وعبدالله بن عبده بن محمد بكر، وإصابة اثنين آخرَين، واحتجاز آخرين.

كما تسبب بتلفيات وأضرار جسيمة بمقر المصرف في جازان، بحسب بيان الداخلية.

وأيضا قاوم رجال الأمن وأطلق النار باتجاههم، وحاز واستعمل السلاح للإخلال بالأمن.

ولفتت إلى أنه “أعاد تغريدات مسيئة لولاة الأمر والعلماء ورجال الأمن في هذه البلاد، وتعاطى المخدرات”، بحسب الداخلية.

وذكرت الداخلية أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور.

في حين أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب تلك الجرائم.

وأشارت إلى أنه بإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه.

وقالت “لأن ما قام به الجاني يُعد ضربًا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليه”.

وأكدت أن الحكم أكد ضرورة “أن يكون ذلك بقتله، وأُيّد الحكم من مرجعه”.

كما صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

ونبهت إلى أنه تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني الرفاعي اليوم الخميس 19 / 12 / 1442هـ بإصلاحية سجون جازان”.

ومؤخرا صعدت الداخلية السعودية من تنفيذ أحكام الإعدام لمزاعم مختلفة.

وفي يوم واحد قبل أكثر من أسبوع نفذت الداخلية ثلاث أحكام إعدام.

ونفذت سلطات الرياض خلال الأسابيع الأخيرة مجموعة من أحكام الإعدام.

ومؤخرا، كشفت منظمة حقوقية إن أحكام الإعدام التي أعلنت السلطات السعودية تنفيذها منذ بداية عام 2021 حتى آخر شهر يونيو، تفضح زيف ادعاءاته بالإصلاحات والتقليل منها.

ورصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تنفيذه 31 حكم إعدام بالنصف الأول من العام 2021.

وأكدت أنها تجاوزت بذلك مجمل أحكام الإعدام المنفذة خلال العام 2020.

وقالت المنظمة في بيان إنه مقارنة مع العام 2020 فإن أرقام الأحكام المنفذة بـ 2021 تضاعفت.

يذكر أن هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية ادعت يناير 2021 ادعت انخفاض أحكام الإعدام خلال عام 2020.

وقال البيان إن “السعودية قلصت أعداد الإعدامات المنفذة في العام 2020”.

وبينت الهيئة أنه تم تنفيذ 27 حكم إعدام ما يمثل انخفاض بنسبة 85% عن العام 2019 الذي سجل 184 تنفيذا.

لكن الواقع ومع مرور 6 أشهر على البيان تظهر الأرقام أن انخفاضها بعام 2020، يعود لأسباب لا تتعلق بإصلاح الواقع الحقوقي.

فعدا عن المحاولات السعودية تلميع صورتها بعام 2020 وخاصة مع مواجهة استحقاقات بينها استضافة قمة مجموعة دول العشرين.

فرضت الأوضاع الاستثنائية لجائحة كوفيد 19 دورًا بارزًا في انخفاضها.

وروجت الهيئة لأمر ملكي صدر في أبريل 2020 يتعلق بوقف أحكام الإعدام بحق القاصرين.

وتلا ذلك عدة بيانات رسمية أكدت حماية القاصرين من الإعدام، إلا أن الرياض استمرت بتهديد حياة العشرات.

وفي 15 يونيو 2021 أعدم النظام مصطفى آل درويش ليؤكد فشل الأمر الملكي واستمرار قتل القاصرين.

وأكدت المنظمة أن الأرقام المسجلة منذ بداية 2021 تثير مخاوف من تضاعف عدد الإعدامات المنفذة حتى نهاية العام مقارنة بالعام السابق.

وأشارت إلى أن ذلك يدل بوضوح على انعدام أي ثقة في وعود وتصريحات السلطات السعودية وبالتالي استمرارها تهديد القاصرين.

وحذرت المنظمة أن حياة العشرات بينهم 4 قاصرين هم عبد الله الحويطي، سجاد آل ياسين، جلال اللباد، يوسف المناسف في خطر وشيك.

وشددت على أن ذلك في ظل انعدام الشفافية في تعامل السعودية مع ملفات الإعدام.

وكررت التأكيد على أن خطر القتل يتهدد حياة 5 قاصرين هم محمد الفرج ، أحمد الفرج، علي البطي، محمد النمر، علي الفرج.

وبينت أن ذلك بعد طلب النيابة العامة أقصى عقوبة تعزيرية لهم، في ظل الغموض القانوني.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=28071