ماذا يعني إدراج الإمارات بقائمة المراقبة العالمية غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

أبو ظبي – خليج 24| عقبت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية على إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة على قائمة المراقبة العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت الصحيفة واسعة الانتشار إن القرار يمثل ذلك ضربة لصورتها كمركز مالي آمن في العالم.

وأشارت إلى أنه “سيكون له تأثير على الاستثمار الأجنبي أو الثقة في النظام المالي للدولة”.

قائمة المراقبة العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يذكر أن البلد الخليجي الثري أضيف أمس إلى قائمة “فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية” التي تتخذ من باريس مقرا لها وتضم 23 عضوا.

وانضمت أبوظبي بذلك إلى دول مثل اليمن وسوريا وجنوب السودان.

وقالت منظمة المراقبة العالمية إن الدول المدرجة على القائمة الرمادية “تعمل بنشاط مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية”.

وأشارت إلى أن ذلك “لمعالجة أوجه القصور الإستراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة دمار شامل”.

جاء في وقت ادعى كبار المسؤولين في الإمارات التزام الدولة القوي ومواصلة جهودها بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتواصل الإمارات تنفيذ إجراءات مهمة لمكافحة الجريمة المالية وتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

غسيل الأموال في الإمارات

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال قوله إن ذلك بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجريمة.

وبين أن “سلطات الدولة المختصة أحرزت تقدمًا غير مسبوق في اعتماد المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

ونبه إلى أنها ستزيد جهودها بالتنسيق الوثيق والمستمر بين الجهات، والتعاون الدولي مع القطاع الخاص.

وتعد الإمارات -الغنية بالموارد- حلقة وصل بين الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى وآسيا.

وتمكنت الدولة الصحراوية من تنويع اقتصادها، بدلا من الاعتماد على النفط.

ويشن خبراء ومنظمات دولية هجوما عنيفا منذ فترة طويلة عدم تمكنها من وضع حد للمعاملات المالية المشكوك فيها.

وعلاوة على الخضوع لمراقبة أدق، فإن البلدان المدرجة على “القائمة الرمادية” تواجه مخاطر تضرر سمعتها وتعديل تصنيفها الائتماني.

بالإضافة إلى ذلك فستواجه صعوبة الحصول على تمويل عالمي وارتفاع تكاليف المعاملات المالية.

يذكر أن الإمارات أسست بـ2021 مكتبا تنفيذيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عقب إقرار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عام 2018.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=41669