ماذا سيفعل قيس سعيد ومدبري انقلاب تونس بعد رسالة بايدن؟

تونس- خليج 24| سلم نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جوناثان فاينر رسالة خطية من الرئيس جو بايدن إلى رئيس تونس قيس سعيد الذي نفذ نهاية الشهر الماضي انقلابا على الديمقراطية ببلاده بتحريض وأوامر من فرنسا والإمارات.

كما أعلنت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية دعمها لانقلاب تونس.

وكشف البيت الأبيض أن رسالة بايدن إلى رئيس تونس تضمنت مطالبته ب”العودة إلى الديمقراطية البرلمانية بسرعة”.

وذكر أن فاينر بحث مع رئيس تونس ضرورة تكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل حكومة فاعلة.

وقال البيت الأبيض في بيان له إن “فاينر نقل إلى الرئيس التونسي رسالة من الرئيس جو بايدن”.

كما أكد المسؤول الأمريكي الرفيع لسعيد دعمه ودعم إدارة بايدن وهاريس للشعب التونسي.

وأيضا دعاه إلى “العودة بسرعة إلى طريق الديمقراطية البرلمانية في تونس”، بحسب ما أكد البيت الأبيض.

وذكر أن فاينر بحث مع سعيد “ضرورة تكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل حكومة فاعلة”.

بحيث تكون هذه الحكومة قادرة على التعامل مع الأزمتين الصحية والاقتصادية اللتين تواجههما تونس.

وشددت رسالة بايدن إلى سعيد على أن “تمكين حكومة جديدة لإحلال الاستقرار في الاقتصاد سيوفر أيضا مجالا للحوار الشامل”.

وذلك “حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المقترحة في البلاد.

وأشار البيت الأبيض إلى أن فاينر التقى كذلك خلال زيارته لتونس بقادة المجتمع المدني.

ونقل إليهم الدعم الأمريكي “لمشاركتهم الفعالة في بناء المستقبل الديمقراطي” في البلاد.

ويومًا بعد يوم، يتعرض الانقلاب الذي نفذه الرئيس قيس سعيد في تونس بدعم وتخطيط الإمارات إلى أفول جديد من أحزاب وتيارات ساندته بداية.

فقد تراجع التيار الديمقراطي عن مباركته لإعلان سعيد تفعيل الفصل 80، وأطلقت قيادته تحذيرات من خطورة التفرد في السلطة.

وارتد محمد الحامدي ونبيل الحجي وغازي الشواشي عن قرار الحزب الداعم لقيس سعيد بتجميد للبرلمان وإقالة رئيس الحكومة في تونس .

وانضمت القيادية في الحزب سامية عبو لمجموعة معارضة الانقلاب.

وأكدت أنها لن تسكت عن محاولات تجاوز الدستور وتركيز نظام الشخص الواحد بتونس.

يشار إلى أن نائب أمين عام التيار الديمقراطي محمد الحامدي اعتبر قرارات سعيد لا تتطابق مع الدستور بصورة قراءته قراءة حرفية.

وقال الحامدي: “من الضروري تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن”، مؤكدًا أنّ الأهم الآن هو التقدّم.

وأضاف: “تقديري ما حدث يوم 25 جويلية مثير للجدل.. ضروري أن يكون فيه لبس لأن هناك تونسيين سعداء وهذا مشروع ومبرر”.

واستدرك الحامدي: “هناك أيضًا تونسيون متخوفون وهذا في تقديري مشروع ومبرر”.

وأشار إلى أن “الحالة التي سبقت 25 جويلية هي حالة عبث سياسي.. بدأ منذ اسقاط حكومة الفخفاخ وهي حالة تكاد تثير القرف”.

وأكد أن التونسيون شعروا بحالة انسداد أفق وباحتقان سياسي ولم يروا مخرجًا وبالتالي فإنّ أيّ مخرج منه سيثير ابتهاجهم.

ووجه عشرات القضاة في تونس ضربة قوية للانقلاب الذي نفذه الرئيس سعيد بتعليمات وأوامر من فرنسا والإمارات قبل أسابيع.

وأصدر 45 قاضيا في تونس بيانا أكدوا فيه رفضهم قرارات سعيد، محذرين من خطرها الشديد على البلاد.

كما حذروا من وجود معلومات تؤكد وضع جميع القضاة تحت طائلة الاستشارة قبل السفر (s17).

لذلك عبر قضاة تونس عن صدمتهم من الانزلاق الخطير في التعامل مع السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية.

وشددوا على ضرورة احترام السلطة القضائية، وعدم التدخل في سيرها.

أيضا استنكروا “الاعتداء المجاني والفظيع وغير المسبوق على حرية القضاة بالتنقل والسفر كبقية المواطنين”.

ونبهوا إلى أن قيس سعيد يقوم بذلك في ظل غياب أي إجراء قضائي يمنعهم من ذلك

كما استنكر قضاة تونس بشدة الإجراءات التي أعلنها الرئيس في الـ25 من تموز/ يوليو الماضي.

وأكدوا أنها غير اعتيادية، مطالبين الرئيس بالتراجع الفوري عن كل الإجراءات التعسفية المتخذة في حقهم مع وجوب منع تكرارها.

وكان وزير الداخلية وبأوامر من سعيد أصدر قرارا يقضي بوضع قاضيين تحت الإقامة الجبرية.

والقاضيين هما بشير العكرمي، والطيب راشد، حيث يشغلان مناصب بارزة في السلك القضائي بتونس.

كما أصدر محامون لحماية الحقوق والحريات بيان مساندة للقضاة في البلاد.

وشددوا على أن منعهم من السفر خرقا واضحا للدستور ومساس باستقلاليتهم.

أيضا جدد المحامون رفضهم للانقلاب والتجاوزات الخطيرة التي تم إعلانها نهاية يوليو المنصرم.

وأكدوا أن رفع الرئيس الحصانة عن نواب البرلمان مخالف لأحكام الفصلين 68 و69 من الدستور.

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=29579