مؤشر دولي: الإمارات دولة استبدادية والأسوأ من حيث الحريات والتعددية

في فبراير 23, 2021

أبو ظبي – خليج 24| أظهر مؤشر دولي أن دولة الإمارات تعد الأسوأ في العالم من حيث معايير التعددية والمشاركة السياسية، عازيًا ذلك إلى النظام الاستبدادي.

وقال مؤشر الديمقراطية السنوي لمؤسسة التحليل والأبحاث البريطانية “ذا إيكونوميست إنتلجنس” إن الإمارات دولة “استبدادية”.

وحلت دولة الإمارات بالمرتبة 145 من أصل 165 دولة، ليعطي المؤشر نتيجة (2.7) فقط من أصل (10) نقاط في الديمقراطية.

ولا يستند المؤشر على نوعية نظام الحكم إن كان ملكياً -وراثياً- أو جمهورياً.

لكن مؤشر الديمقراطية يتدرج مقياسه من (0) كأسوأ دولة ديمقراطية إلى (10) الأكثر ديمقراطية.

وذكرت المؤسسة أن المؤشر يرتكز على “العملية الانتخابية والتعددية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية، الحريات المدنية”.

ويضم التقرير الدول لـ4 أنواع من الأنظمة: “الديمقراطية الكاملة”، “ديمقراطية معيبة”، “نظام هجين” أو “نظام استبدادي”.

وحلت الإمارات في أسوأ أنواع هذه الأنظمة وهي “النظام الاستبدادي” .

ونالت في مؤشر العملية الانتخابية والتعددية درجة (صفر) من (10) نقاط.

وبينت المؤسسة أن ذلك يعني انعدام أي مظاهر للعمليات الانتخابية والتعددية السياسية في البلاد.

وعزت ذلك إلى قمع السلطات ورفضها وجود أي تعددية.

بينما في المشاركة السياسية، حصدت الإمارات (2.2) من أصل (10) نقاط، وفي الثقافة السياسية (5) نقاط فقط.

وأكدت المؤسسة أن ذلك يؤكد الفجوة بين الوعي المجتمعي بالسياسة ونسبة مشاركته في الانتخابات (صفر)، والمشاركة السياسية عمومًا.

أما الحريات المدنية فوضع الإمارات أكثر من سيء بحسب المؤشر الدولي.

ونالت الإمارات على (2.35) من أصل (10) نقاط.

وتحاكم أبو ظبي أي محاولة للتعبير عن الرأي وانتقاد للسلطات، بالسجن الذي قد يصل إلى المؤبد وربما الإعدام.

وتعتبر السلطات الإماراتية المطالبة بالديمقراطية والتعبير عن الرأي “جريمة”.

وسجنت عشرات الإماراتيين المطالبين بمجلس وطني كامل الصلاحيات بمحاكمات سياسية سيئة السمعة. وفق المؤشر.

وشرعت قوانين لتجريم أبسط الانتقادات على شبكات التواصل الذي عرض عشرات الإماراتيين والعرب وحتى الأجانب للسجن.

وتتهم منظمات حقوقية الإمارات بالافتقار كليًا لأي من أشكال المساءلة الديمقراطية وتقيد الحريات فيها.