أبوظبي – خليج 24| كشفت صحيفة “تليغراف” البريطانية عن أن معركة محتملة سيدور رحاها بين حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نقابات عمالية إثر طرد شركة مملوكة لحكومته 800 عامل دفعة واحدة.

وقالت الصحيفة إن شركة “Pride of Canterbury” المعروفة اختصارا بـ”P&O” العاملة بمجال الشحن البحري، طردت 800 موظف يعملون على متن سفنها.

وبينت أن إدارة الشركة تدعي أن مئات الموظفين لم يعد لهم ما يلزم، رغم أن “الحقيقة هو إيجاد عمال برواتب أقل”.

وذكرت “تليغراف” أن القرار برغم أن فصل 800 موظف نتج عنه تعطيل سير العمل، وإلغاء كافة الرحلات لأسبوع.

محاكمة حاكم دبي

وأوضحت أن نقابة “RMT” المتشددة بقضية الإضرابات ستخوض نزاعًا حادًا ضد حاكم دبي، وهي تشتهر بسلاحها الإضرابات الدائمة.

ونقلت عن متحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون إدانته تصرفات شركة P&O، قائلًا إنها “غير مقبولة على الإطلاق”.

وبشأن استخدام العنف ضد المفصولين، قال وزير النقل روبرت كورتس إنه “قلق للغاية وغاضب بصراحة” من معاملة P&O للقوى العاملة لديها.

وتقدمت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان إلى المملكة المتحدة بمقترحاتٍ وخارطة خطوات لتوفير وظائف وسبل معيشة 800 عامل مفصولين من شركة “بي آند أو فيريز”.

وقالت مؤسسة الفكر –ومقرها لندن– إن شركة “بي آند أو فيريز” فصلت هؤلاء الموظفين دون سابق إنذار، لاستبدالهم بعاملين أقل أجراً وبعقودٍ أسوأ.

و”بي آند أو فيريز” شركة بريطانية لتشغيل العبّارات، تابعة لشركة موانئ دبي العالمية التي تتخذ من دبي مقرًا لها.

“بي آند أو فيريز”

وأكدت إمباكت أن تأمين وظائف وسبل معيشة عمال الشركة المفصولين يستلزم تغييرات تشريعية فورية.

وطالبت باعتراف بالتأثيرات الشائنة التي خلفها السماح لهذه الشركات بالعمل بالمملكة المتحدة.

وذكرت أن ذلك متمثل باختراق الاقتصاد البريطاني والسيطرة على الصناعات الحيوية.

وعقّب “روبرت أولدز” المدير التنفيذي لإمباكت الدولية بأن “الإمارات تهاجم المصالح الاقتصادية للعمال في المملكة المتحدة”.

وقال: “إنه لمن المؤسف جدًا أن تصبح بي آند أو فيريز المرموقة ملكاً لنظام يشتهر باستغلال قوته العاملة وسمعته السيئة تجاه حقوق الإنسان”.

وأضاف “أولدز” “إنه لأمر مخزٍ أن نموذج الإمارات الاقتصادي وسياسته في الإغراق الاجتماعي”.

وأكمل: “لا يزال مستمراً في العصر الحديث بل ويتم تصديره للمملكة المتحدة”.

وزاد: “يجب ألا يسمح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمثل هذه الانتهاكات بحق العمال البريطانيين”

سبب فصل عمال “بي آند أو فيريز”

وأبرزت إمباكت أن شركة “بي آند أو فيريز” الرائدة التي تربط البر الرئيسي لبريطانيا العظمى بإيرلندا الشمالية والقارة الأوروبية مملوكة لشركة موانئ دبي العالمية.

وأوضحت أن الشركة ذات السمة المميزة للقوة البحرية البريطانية يديرها سلطان أحمد بن سليم، أحد أفراد العائلات الثرية في الإمارات.

وأخلفت موانئ دبي العالمية بوعود قطعتها عند استحواذ شركة “بي آند أو فيريز” بنوفمبر عام 2019، إذ تعهدت حينه بعدم فصل الموظفين وحفظ معاشاتهم.

لكن الشركة -وفق إمباكت- لم تلتزم بهذه الوعود.

واتضح أن أصحاب المليارات بالشركة في دبي يجرون سباقًا نحو القاع بتبنيهم سياسة الإغراق الاجتماعي في الشركة.

وذكرت أن موانئ دبي العالمية شركة قابضة، مملوكة لحكومة الإمارات.

“بي آند أو فيريز” مملوكة للإمارات

وبينت أن المسؤولية النهائية عنها تقع على عاتق نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقالت إمباكت إنه وفي خطوة خفية وتلاعب بالتشريعات البحرية، سجل المالكون أسطول شركة “بي آند أو فيريز” في قبرص.

ورأت أنه كان باعتقاد هؤلاء أن بإمكانهم فصل العمال بجعلهم زائدين عن الحاجة، بينما استبدلوهم بعاملين بشروط غير آمنة وأكثر تعسفًا.

وبموجب قانون المملكة المتحدة، لا يمكن جعل العاملين زائدين عن الحاجة ما لم يعد الدور موجودًا.

ولم تستطع الشركة فصل العاملين سوى لأنها تعمل بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.

محمد بن راشد وشركة “بي آند أو فيريز”

وقالت إمباكت إن الفصل التعسفي لعمال الشركة عن طريق مكالمة فيديو واستخدام حراس الأمن لطردهم بالقوة وبشكل غير إنساني هو انتهاك فاضح.

وذكرت أن عمل الشركة تضرر بسبب التراكم في العالم وضعف الإمداد بوسائل النقل البحرية وحاويات البضائع، ما زاد الضغوط التضخمية بموازنتها.

ونبهت إمباكت لقرار موانئ دبي العالمية بتعليق خدمات العبّارات الخاصة بشركة “بي آند أو فيريز”.

وشمل وإغلاق الطرق المتقاطعة من الموانئ البريطانية إلى الأوروبية القارية.

وأشارت إلى أنه سيضر الشركة والمستهلكين الذين يتعرضون لضغوط شديدة.

وذكرت أنه تم مُنع الركاب والناقلون من الانتقال بالرحلات المحجوزة بالفعل لدى للشركة والتي تم لاحقًا إلغائها.

وأكدت أنه أمر لن يؤدي إلى الإضرار بعلامة تجارية محترمة فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى مطالبات تعويض من شأنها تعميق مشاكل الشركة.

بالنسبة لدولة مثل المملكة المتحدة التي تعتمد على التجارة، يعد إلغاء الخدمات حتى وقت تعيين عمال الوكالة تهديدًا للأمن القومي، وفق إمباكت.

واعتبرت تعليق موانئ دبي العالمية بمثابة ابتزاز اقتصادي لبريطانيا ولا ينبغي التسامح معه.

ابتزاز عمال “بي آند أو فيريز” 

وبحسب البيان، فإنه علاوة على ذلك، يجب عكس قرار موانئ دبي العالمية.

وأكد أنه جب منع المشغلين الآخرين من اتباع إجراءات مماثلة.

وأوصت حكومة المملكة المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق بقيادة قاض رسمي بكيفية تدمير موانئ دبي العالمية للشركة

وأشارت إمباكت إلى أن ذلك يقود لإجبار المالكين على الإدلاء بأسباب الوصول لهذا الوضع.

وقالت إنه “إذا تبين أن الشركة مثقلة بالديون دون داع، فيجب تحميل أصحابها الأجانب المسؤولية”.

 

إقرأ أيضًا/ إمباكت: شركة “أجاد لإدارة المنشآت” بالإمارات تحرم موظفيها من رواتبهم وحقوقهم

 

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=42459