الرياض – خليج 24| تتهم مؤسسات حقوقية بارزة السلطات السعودية بفرض قيود السفر على أبناء معتقلي الرأي لديها في مخالفة للقوانين الدولية والمعاهدات.

وينتهك ذلك القانون الأبرز في قيود السفر، للمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وينص على أن “لكلِّ فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصاً من الاضطهاد”.

فيما يتعرض عديد معتقلي الرأي المفرج عنهم أو عائلاتهم وأقربائهم قيود السفر.

وتحرم هذه القيود حق اللجوء لدول أخرى، أمثال لجين الهذلول وعائلة د. سلمان العودة وغيرهم كثير.

ولا تأبه السعودية للدعوات والمطالبة بفك قيود السعودية وتواصل انتهاكاتها للقوانين والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأعلنت منظمة العفو الدولية “أمنستي” جمع 100 ألف توقيع على عريضة “فكوا قيود السفر”.

وتنتقد السعودية، وتطالبها برفع كافة قيود السفر على المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأعلنت المنظمة عن توثيق 40 حالة لنشطاء حُكم عليهم بأحكام منع سفر تراوحت بين 5 سنوات و35 سنة.

وأشارت إلى أن هناك 39 حالة منع سفر غير رسمي طالت أقارب نشطاء آخرين في السعودية.

وانطلقت حملة دولية بعنوان “#فكوا_قيود_السفر” للتعبير عن رفض انتهاكات قيود منع السفر في السعودية ضد نشطاء الرأي والمدونين والمعارضين.

ويطالب وسم #فكوا_قيود_السفر الملك سلمان بن عبد العزيز والسلطات برفع قيود السفر وتمكين العائلات بالاجتماع مع أفرادها.

لا تنفك السعودية عن استخدام عقوبة المنع من السفر ضد عائلات النشطاء والحقوقيين بطريقة غير قانونية ودون حكم قضائي أو سند قانوني.

وقال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إن استخدام قيود منع السفر يأتي بغرض الضغط على النشطاء وتكريس القمع الشامل.

وبين أن هذه العقوبة بمثابة انتهاك للمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

#فكوا_قيود_السفر

وتمنع السعودية، بشكل ممنهج، مواطنيها من حقهم بالتنقل والسفر، بإطار سياسة انتقامية تستهدف النشطاء لممارستهم حق التعبير، وفق مؤسسات حقوقية.

ويعاقب النظام السعودي بأحكام قاسية تضاف لأحكام السجن تمنع بموجبها الفرد من حرية التنقل والسفر، دون الاستناد للمعايير القانونية.

وباتت معظم الأحكام تضم حكم منع من السفر تبدأ بعد انتهاء فترة السجن دون أي مبرر قانوني.

ولا يسمح القانون السعودي بفرض منع السفر إلا بحالات استثنائية محددة يمكن فيها فرضه.

تقييد العمل الحقوقي

وتتجاهل السعودية نداءات منظمات الحقوقية للكف عن استهداف النشطاء والحقوقيين، وتقييد العمل الحقوقي باستخدام قيود منع السفر.

وتتهم جهات حقوقية السلطات السعودية بالتكتم على مصير مئات معتقلي الرأي بظروف اعتقال مجهولة ومصائرهم لا يعلم بها أحد.

فقد كتب حساب “معتقلي الرأي” تغريدةٍ عبر “تويتر” أنه يُخشى من تعرض أولئك المعتقلين لتعذيب شديد، وسط تكتم عن ظروف اعتقالهم وأماكن تواجدهم.

وقالت منظمات حقوقية إن المسؤولين السعوديين يقدمون المعارضين السياسيين والناشطين المعتقلين لمحاكمات سرية لإخفاء الانتهاكات الجسيمة بحقهم.

عدد معتقلي الرأي في السعودية

وذكرت المنظمات أن أولئك السجناء يواجهون محاكمات سرية، ويتلقون أحكامًا تعسفية وغير عادلة وفق اعترافات منتزعة تحت التعذيب.

وأكدت تعرض المعتقل سعود مختار الهاشمي لتعذيب وحشي ومنع وصول العلاج اللازم لحالته المتدهورة، إذ أجرى عمليتين جراحيتين منذ اعتقاله.

وبينت أن سعود مختار الهاشمي اعتقله عناصر أمن السعودية منذ 15 سنة عند استراحة “سارة” بجدة، ومعه 9 شخصيات من الأكاديميين.

وقالت المنظمات إن سبب اعتقال الهاشمي إثر اجتماعهم لكيفية كتابة بيان إصلاحي وتقديمه للحكومة للمطالبة بحقوق للشعب السعودي.

وحكم على الهاشمي بنوفمبر 2012، أي بعد 5 سنوات من تاريخ اعتقاله بالسجن 30 عاما، ومنعه من السفر، وغرامة مالية قدرها مليوني ريال.

أساليب التعذيب في السعودية

كما جرى منعه من السفر 30عامًا، ودخل الحبس الانفرادي 3 أعوام، ومنعت عائلته من زيارته لمدة سنتين.

وطالبت منظمة “سند” المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري للضغط على حكومة الرياض.

وحثت على تدخل دولي لوقف انتهاكاتها في تعذيب المعتقلين والناشطين والإفراج عن الهاشمي وبقية معتقلي الرأي.

ومنذ تولي محمد بن سلمان سدة الحكم في السعودية عام 2017، اعتقلت عشرات النشطاء والمدونين والمثقفين وغيرهم ممن يُنظر إليهم على أنهم معارضون.

ولم يُظهر أي تسامح تقريبًا مع المعارضة حتى بمواجهة الإدانات الدولية للحملة القمعية.

وشنت منظمة “سند” الحقوقية هجومًا حادًا على السعودية، متهمة إياها بالتجاهل الصريح للقوانين الدولية المعنية بالحريات وحقوق الإنسان في المملكة.

وقالت المنظمة في بيان لها إن انتهاك المعاهدات والقوانين والمواثيق الدولية تبرز لتلاحق الإدانات ولي عهد السعودية محمد بن سلمان وسلطته.

وذكرت أن السعودية انتهكت معظم بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد ضرورة حماية الحريات بكل أشكالها، وصون العدالة وكرامة الإنسان وحقوقه.

قمع الحريات في السعودية

وأشارت المنظمة إلى أن ذلك هو ما بدأ يُفقد في الرياض مع وصول ابن سلمان لمنصب ولي العهد قبل أكثر من 4 أعوام.

وتنص المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات دونما تمييز من أيِّ نوع.

وبحسب القانون، فإنه يخص التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي.

ودعا البيان الرياض لمراجعة سياستها التعسفية وقمعها وقيودها وملاحقاتها وتجسسها واعتقالاتها المستمرة ضد أبناء البلد.

وحددت الناشطين والمعبرين عن الرأي والأكاديميين والدعاة والمؤثرين في المجتمع.

وطالبت بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي وتعوضهم كل ما خسروه؛ احترامًا للقوانين المحلية والدولية.

عدد أحكام الإعدام

وقالت “سند” إنه لا يوجد قانون عقوبات رسمي الرياض، لكن الحكومة أصدرت قوانين ولوائح تخضع جرائم معرفة على نطاق واسع لعقوبات جنائية.

وبينت أنه في حالة عدم وجود قانون عقوبات مكتوب أو لوائح ضيقة الصياغة.

ويمكن للقضاة والمدعين العامين إدانة الأشخاص في مجموعة واسعة من الجرائم.

وذكرت المنظمة أن ذلك بموجب تهم واسعة النطاق وشاملة مثل “الخروج على ولي الأمر” أو “محاولة تشويه السمعة”.

ويواجه المحتجزون بينهم الأطفال عادة، انتهاكات منهجية للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي.

ويحكم القضاة على المتهمين بالجلد بمئات الجلدات.

ويمكن محاكمة الأطفال على جرائم يعاقب عليها بالإعدام والحكم عليهم كبالغين إذا ظهرت عليهم علامات البلوغ الجسدية.

وفي 2020، استند القضاة ببعض إدانات الإعدام لاعترافات تراجع المتهمون عنها بالمحكمة.

وقالوا إنها انتزعت منهم تحت التعذيب، وهي تقارير لم تحقق فيها المحاكم.

وكشفت منظمة حقوقية دولية عن ارتفاع صادم في نسب تنفيذ أحكام الإعدام في السعودية بنسبة 148% خلال عام 2021.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في بيان إن الرياض أعدمت 67 شخصًا عام 2021 ارتفاعًا من 27 عام 2020.

أرقام الإعدامات في السعودية

وذكرت أن “أرقام الإعدامات المنفذة في السعودية ٢٠٢٠، والذي تغنت به هيئة حقوق الإنسان الرسمية انكشف جليًا في ٢٠٢١”.

وأشارت المنظمة إلى ارتفاع أرقام الإعدام من ٢٧ إلى ٦٧ حالة إعدام، بنسبة ١٤٨% مقارنة بـ ٢٠٢٠”.

وأكدت أن “عودة إعدامات السعودية في 2021، تشير إلى استهتارها بالدماء، وأن انخفاض الإعدام بـ٢٠٢٠، لم يكن نتيجة سياسات استراتيجية لتقليصه”.

وقالت: “إنما كان بإرادة شخصية من ولي العهد محمد بن سلمان، الذي انهمك بترميم صورته الملطخة بانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان”.

ونبهت أن الإعدام كان بين شد وجزر خلال 3 سنوات بشكل لافت”.

وأشارت المنظمة إلى أنه بدأ بالتصاعد مع وصول الملك سلمان للحكم في ٢٠١٥.

وسجل أعلى رقم في ٢٠١٩، وانخفض في ٢٠٢٠، وعاد للارتفاع في ٢٠٢١، مما يشير إلى تخبط السعودية في التعامل مع تطبيقها.

وقالت: “وعد ابن سلمان بأبريل ٢٠١٨ بتخفيض استخدام عقوبة الإعدام بشكل كبير”.

وأضافت: “لكن منذ ذلك الحين، نفذت السعودية ٣٨٧ عملية إعدام، نصفهم تقريبا لم توجه لهم تهما من الأشد خطورة”.

 

إقرأ أيضا| ثالوث الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري يتهدد معتقلي الرأي في السعودية

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=57131