لماذا تتجه دبي إلى سوق الديون الأجنبية؟

آخر تحديث يناير 1, 2021

دبي – خليج 24| كشفت حكومة دبي يوم الأحد، عن توجه جديد يقضي بالذهاب صوب سوق الديون الأجنبية مع استمرار تفشي فيروس كورونا.

وأفادت وكالة “بلومبيرغ” ببدء حكومة دبي بمحادثات مع البنوك بشأن بيع محتمل لسندات إسلامية بالدولار.

ونقلت عن مصادر مطلعة قولها إن التوجه إلى سوق الديون الأجنبية يأتي في وقت تحاول فيه دعم أوضاعها المالية.

وبينت أن الإمارة بعثت قبل أيام طلبًا لطرح صكوكًا، مشيرة إلى أنه لم يتخذ قرار نهائي بعد، وربما تعدل دبي عنها.

وأفاد مختصون بأن استفادة دبي من سوق الديون الدولارية يعني سيرها على خطى الحكومات الخليجية الأخرى.

واضطرت تلك الحكومات إلى بيع ديون بالدولار أو شرعت بذلك عقب فيروس كورونا.

وكان صندوق النقد الدولي قدم توقعًا “صادمًا” لمستقبل اقتصادات دول الخليج خلال 2020.

فقد أكد الصندوق في تقرير له إن اقتصادات الخليج ستنكمش بنسبة 7.6 بالمئة بعام 2020، من جراء نتائج فيروس كورونا.

لكنه استدرك بتوقعه أن تنمو اقتصادات الخليج بما نسبته 2.5 بالمئة خلال العام المقبل 2021.

وأفاد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق النقد الدولي جهاد أزعور بأن اقتصادات دول الخليج ستبدأ بالنمو 2020 رغم الديون .

وربط أزعور خلال جلسة افتراضية عن بعد انعقدت اليوم، النمو باستمرار تعافي الطلب على النفط وأسعاره.

ورجح أن تتراوح الأسعار في حينه إلى ما بين 40 -50 دولارًا للبرميل الواحد خلال عام 2020.

وأكمل أزعور: “نجاح الدول بمواجهة كورونا بتقليص عدد الإصابات وإطلاق المصارف الخليجية لحزم نقدية داعمة حافظ على الدورة الاقتصادية”.

وقال: “إنه وعلى مدار أشهر كان هناك استجابة لبنوك الخليج عبر إطلاق حزم نقدية داعمة، حافظت على الدورة الاقتصادية”.

ولفت إلى أن الناتج النفطي بدول المنطقة انكمش بنسبة 7 بالمئة رغم الديون .

وأشار المسؤول في صندوق النقد إلى أن دول الخليج الست بعودتها إلى الحركة والحياة ستساهم في تحديد أكثر القطاعات تضررا من الجائحة.

وقال: “نعيش حالة ضبابية مرتفعة على إثر تدني حركة التجارة العالمية بما نسبته 12 بالمئة”.

ودعا دول الخليج إلى الاستمرار في فرض القيود الوقائية ضمن أولوياتها لما لها من أهمية في مواجهة تفشي كورونا.

وطالب المسؤول بترتيب أولويات الإنفاق ودعم القطاع الخاص، ومواصلة إجراءات التحفيز المالي.

وطالب دول الخليج بوضع آليات تمويلية قياسًا بحجم الديون القائمة، والإعداد لضبط مستوى العجز في الميزانيات بحسب ظروف كل دولة.