لماذا السعودية الأكثر ارتفاعا بأسعار العمالة المنزلية عن باقي دول الخليج؟

الرياض- خليج 24| كشف مالك أحد مكاتب استقدام العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية عن أسباب ارتفاع أسعار العمالة في المملكة لتكون الأعلى بين دول الخليج.

وأوضح ماجد الهقاص مالك أحد مكاتب الاستقدام في السعودية أن أسعار استقدام العمالة أكثر ارتفاعا من باقي دول الخليج.

ولفت الهقاص إلى أن ارتفاع أسعار العمالة المنزلية في السعودية يعود إلى 3 أسباب.

ورأى أن كثرة عدد المكاتب بالمملكة مع قلة الدول الموردة وقلة عدد مكاتبها هي الأسباب الرئيسية.

وأشار إلى أن المكاتب أصبحت تضارب على الاستقدام خارجيًا.

وأضاف “فهناك من يدفع ألفًا ليأتي آخر قائلاً إنه سيدفع 1200، فيما يضارب الثالث بـ1400”.

وكشف الهقاص عن أن المستفيد الوحيد من هذا التضارب بين مكاتب أسعار العمالة في السعودية هو المكتب الخارجي.

والأسبوع الماضي احتج عدد من ملاك ومسؤولي مكاتب الاستقدام أمام مقرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية.

وجاء الاحتجاج على قرار الوزارة بتحميل تكلفة الحجر المؤسسي للعمالة المنزلية المستقدمة على مكاتب الاستقدام.

وذلك للعقود التي أبرمت قبل الإعلان عن الحجر المؤسسي في السعودية.

في حين قالت الوزارة إن ملاك ومسؤولي مكاتب الاستقدام طالبوا بتحميل صاحب العمل المستقدم تكلفة الحجر المؤسسي.

واعتبرت أن هذا ما لا يتوافق مع عقد الاستقدام المبرم بين الطرفين.

ويعتقد أن جزء من قلة عدد العمالة الوافدة في السعودية هو الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم بالمملكة.

ومؤخرا، عبر مقررون خاصون للأمم المتحدة في رسالة إلى الرياض قلقهم البالغ من أوضاع العمالة الوافدة في المملكة.

وأشار هؤلاء إلى قيام الرياض باحتجاز مئات العمال المهاجرين في العديد من مراكز احتجاز المهاجرين من أجل ترحيلهم.

وأكدوا أيضا أن هؤلاء العمال يعيشون في ظروف صعبة وغير صحية ولا إنسانية.

بالإضافة إلى الإيذاء النفسي والجسدي الذي يتعرضون له منذ عدة أشهر.

من جهتها، رحبت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بمشاركة الأمم المتحدة مخاوفها بشأن الوضع السيئ للعمال المهاجرين.

وأكدت أنها تتفق مع المقررين الخاصين على أنه من واجب السعودية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حياة الأفراد المحرومين.

وذلك من حريتهم وسلامتهم الجسدية وضمان الحق في الصرف الصحي لجميع العمال المهاجرين المحتجزين.

ولفت إلى أن أوضاع المهاجرين تتناقض مع ادعاءات السعودية فيما يتعلق باتخاذها إجراءات شاملة وغير تمييزية.

وأوضحت أن ذلك فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا.

وأكدت المنظمة أن التزامات الإعادة القسرية هي حق مطلق وغير قابل للانتقاص بموجب القواعد العرفية الدولية وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=24531