كيف تحولت الإمارات لمصيدة الناشطين العرب؟

أبوظبي – خليج 24| تحولت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصيد وكمين لاعتقال الناشطين العرب الملاحقين من حكومات بلادهم، إثر انتقاداتهم السلمية، ثم تسليمهم لبلادهم.

وتصاعدت وتيرة اصطياد هؤلاء النشطاء كضحايا للممارسات التعسفية للإمارات دون أي رحمة.

فقد اعتقلت الإمارات الأمريكي الضابط المصري السابق شريف عثمان، لتحدثه علانية ضد الحكومة في مصر بيوتيوب من منزله بالولايات المتحدة.

وذكرت منظمات حقوقية أن عثمان 46عامًا، اعتقد أنه محمي بموجب حقه الدستوري بحرية التعبير.

وأشارت إلى أنه لديه شركة صغيرة في ويستفيلد، ماساتشوستس، عقب تخرجه من جامعة تكساس بسان أنطونيو في عام 2019.

ولدى قناة شريف بيوتيوب 35.2 ألف مشترك ويتخصص في التعليق على الوضع السياسي المصري.

زار الإمارات للقاء أهله عقب منع النظام له من اللقاء بهم إلا أن الإمارات اعتقلته.

وشنت سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة قبل 9 أعوام حملة اعتقالات واسعة طالت نشطاء طالبوا بالإصلاحات السياسية.

وذكر مركز مناصرة معتقلي الإمارات في بيان له الليلة الماضية “يصادف اليوم 16 يوليو الذكرى التاسعة لحملة الاعتقالات التعسفية الجماعية”.

وأوضح المركز أن سلطات الإمارات شنت الحملة ضد نشطاء إماراتيين في مجال حقوق الإنسان ومحامين وقضاة وأكاديميين.

وبين أن حملة الاعتقالات بدأت في 16 يوليو 2012 صاحبها حملة تشويه إعلامية ضد المعتقلين قادها مسؤولون في الدولة.

ثم تبعتها المحاكمة الجماعية الجائرة المعروفة باسم “إمارات 94″، التي تعد أكبر محاكمة سياسية في تاريخ الإمارات.

وأكد أن حملة الاعتقالات التعسفية والجماعية لقيت إدانة من قبل المنظمات الحقوقية والدولية وعلى رأسهم فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

ونوه المركز إلى إصدار الفريق الرأي رقم 60/2013، مؤكداً فيه أن الاعتقالات التي جرت كانت تعسفية.

كما طالب بالإفراج عن المعتقلين الذين تم احتجازهم في مراكز احتجاز غير قانونية.

وشدد على أن هؤلاء المعتقلين تعرضوا خلالها لمختلف الانتهاكات القانونية من إخفاء قسري وحبس انفرادي لمدة 8 أشهر.

إضافة للتعذيب والضرب والحرمان من حقهم في التواصل مع أسرهم، وذلك لانتزاع أقوال استخدمت لاحقًا لإدانتهم في المحاكمة.

وذكر المركز “حتى يومنا هذا، مازال جُلُّ المعتقلين رهن الاحتجاز في سجن الرزين ويتعرضون لظروف قاسية”.

رغم أن منهم من انتهت محكوميته منذ أكثر من عامين، وفق ما يؤكد مركز مناصرة معتقلي الإمارات.

لذلك طالب المركز السلطات الإماراتية بالتوقف عن نهج الاعتقالات التعسفية.

كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي.

وأيضا دعا المركز الحكومة الإماراتية إلى إثبات التزامها الحقيقي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأوضح أن ذلك يكون من خلال إجراء تحقيق مستقل حول ظروف المحاكمات السياسية وما رافقها من إخفاء قسري وتعذيب ممنهج.

ومنذ تاريخ 16 يوليو 2012 سعر حكام أبو ظبي من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومحاربة النشطاء والمطالبين بالإصلاح.

ولم تقتصر الانتهاكات القانونية والحقوقية على اعتقال النشطاء الإماراتيين، بل طالت مواطنين عربا وأجانب.

وأكدت تقارير أجنبية أن حكام أبو ظبي أصيبوا بحالة من الهلع بذروة ثورات الربيع العربي.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=56255