أوتاوا – خليج 24| دعا نواب كنديين سابقين حكومة أوتاوا لوقف تسليح المملكة العربية السعودية بخضم حربها ضد اليمن والمستمرة منذ 6 سنوات.

وقال أربعة نواب سابقين كنديين: “نجد أنفسنا متفقين على قضية السياسة الخارجية الملحة التي يجب أن تتجاوز الخطوط الحزبية”.

وأشار هؤلاء إلى أنه يجب إنهاء صادرات كندا من الأسلحة إلى السعودية كأولوية للحكومة المقبلة.

وبينوا أن هذا يجب أن يحدث بغض النظر عمن شريطها السياسي.

وأكدوا: “نضيف أصواتنا لجوقة من منظمات المجتمع المدني التي أثارت مخاوف مشروعة بشأن آثار حقوق الإنسان والإنسانية لها”.

وأكدوا أن الجزء الأكبر من الصادرات هي مركبات مدرعة خفيفة، أو LAVs، تصنعها شركة جنرال دايناميكس لاند سيستمز كندا بلندن، أونتاريو.

وكانت الحكومة الكندية تدخلت عام 2014 لبيع المئات من LAVs للقوات المسلحة السعودية.

وبلغ عقد الأسلحة 14 مليار دولار، وهو الأكبر في تاريخ كندا.

 

وشنت جماعات حقوقية وخبراء هجوما لاذعا على كندا، مؤكدة أنها منحت الأولوية لصفقات الأسلحة على حساب حقوق الإنسان في تعاملاتها مع السعودية.

وقال معهد أبحاث سلام التابع لمجلس الكنائس الكندي: “بينما تتحدث أوتاوا بصوت عالٍ وبفخر عن كندا باعتبارها منارة لحقوق الإنسان والمرأة كان هناك انفصال واضح”.

وكتب المدير التنفيذي لمشروع بلوشيرز “سيزار جاراميلو”: “هناك الفجوة بين الخطاب والواقع فقد باتت قضية كندا أكبر من أن نتجاهلها”.

وأشار إلى أن أوتاوا تعلن التزامها بأنظمة أكثر صرامة وشفافية للحد من التسلح في كل فرصة، لكن على أرض الواقع تخالف ذلك.

واتهمت منظمتان حقوقيتان كندا بانتهاك القانون الدولي برفضها وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية خاصة معاهدة تجارة الأسلحة الدولية.

وذكرت منظمة العفو الدولية ومشروع بلاوشيرز في تقرير إن مراجعة أوتاوا لصادراتها من الأسلحة الرياض “معيبة”.

وبينتا أن مراجعة كندا لعام 2020 أساءت تفسير أو تجاهلت الركائز الأساسية لمعاهدة تجارة الأسلحة لعام 2019 خاصة مع السعودية.

ونوهتا إلى أنها اتفاقية دولية وقعتها كندا تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية.

وقال المدير التنفيذي لمشروع بلوشيرز جاراميلو في بيان: “عكس ما قالته الحكومة الفيدرالية، تواصل كندا تجاهل التزاماتها الدولية”.

وأوضح جارامليلو أن مراجعة مبيعات الأسلحة السعودية “تنتقي بالأدلة لرسم صورة لصفقة أسلحة متوافقة تمامًا مع القانون الدولي”.

وبينت الدراسة أن نقلها للسعودية يمكن أن تستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات القانون الإنساني والدولي لحقوق الإنسان، لا سيما بصراع اليمن.

وذكر أن هناك أدلة على أن صادرات الأسلحة الكندية حولت لاستخدامها بحرب اليمن، إذ تورطت السعودية وحلفاؤها منذ عام 2015.

وأكدت الدراسة أنه يتعين على كندا إلغاء تصاريح تصدير الأسلحة الحالية إلى السعودية فورًا وتعليق إصدار تصاريح جديدة”.

وأبدع ناشطون في رسم عمل فني يعارض استمرار صفقات التسليح الكندية إلى المملكة العربية السعودية على طريقتهم الخاصة.

ورسم هؤلاء آثار لمسارات دبابات في العاصمة البريطانية لندن، بهدف لفت الانتباه.

وتزامن ذلك مع الذكرى الثالثة للغارة الجوية السعودية التي استهدفت حافلة قُتل فيها أكثر من 50 شخصا بينهم 40 طفلا في اليمن.

وقوبل كشف صحيفة كندية عن إعطاء الحكومة الفيدرالية إذنًا لشركة سمسرة لبيع أسلحة بـ 74 مليون دولار إلى السعودية بصدمة كبيرة في كندا.

ويأتي ذلك في ظل دعوات تطالب كندا بوقف هكذا معاملات أثناء اندلاع الحرب في اليمن التي تؤدي الرياض لاعبًا رئيسيًا فيها.

وقالت صحيفة “جلوبال أفيرز كندا” إن أوتاوا منحت عام 2020 تصريح سمسرة لشركة كندية باعت أسلحة بقيمة 73.9 مليون دولار للسعودية.

وبحسب تقرير صدر مؤخرًا عن صادرات السلع العسكرية من أوتاوا خلال عام 2020، فإن مصدر الأسلحة من فرنسا

وتتطلب أي صفقات أسلحة أجنبية يتوسط فيها أو ترتيبها من الكنديين أو شركاتها خارج البلاد تصريح سمسرة من أوتاوا.

وقالت الباحثة في Project Plowshares  كيلسي غالاغر إنها مندهشة من موافقة الحكومة في أوتاوا على الصفقة.

واستشهدت غالاغر وهي مجموعة نزع السلاح التي تتعقب صادرات الأسلحة، بالغارات الجوية التي تنفذها السعودية في اليمن منذ ست سنوات.

وأكملت: “القلق هنا هو أن كندا يمكن أن تسهل نقل المتفجرات العسكرية إلى دولة تنتهك بشكل متكرر القانون الإنساني الدولي”.

بينما وزارة الشؤون الخارجية الكندية رفضت التعقيب على الصفقة.

وتستورد الرياض السلاح من 22 دولة تضم الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، فرنسا، إسبانيا، كندا، ألمانيا، ايطاليا، سويسرا، الصين، تركيا، بلجيكا.

 

للمزيد| حنق في أوتاوا من تفضيل كندا لصفقات الأسلحة للسعودية على حساب حقوق الإنسان

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=32050