كل ما تريد معرفته عن نظام سويفت المالي.. وماذا يعني استبعاد أعضاء حلف الناتو روسيا منه؟

بروكسيل- خليج 24| تردد مصطلح نظام سويفت المالي كثيرا خلال الأيام الماضية في ذروة أزمة روسيا وأوكرانيا وبدء موسكو غزو كييف، حيث طالبت أوكرانيا أعضاء حلف الناتو باستبعاد موسكو منه.

وعقب بدء روسيا أمس عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستبعاد روسيا من نظام سويفت المالي.

كما طالب زيلنسكي بفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، لمنع المقاتلات والطائرات الروسية من التحليق.

لكن التصريحات الصادرة عن أعضاء حلف الناتو تظهر التردد في اتخاذ قرار حول ذلك ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

 

نظام سويفت المالي

وهو جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت SWIFT).

وهي اختصار لـ(بالإنجليزية: The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)‏.

وهو منظمة تعاونية لا تهدف للربح مملوكة للأعضاء وتقوم بتقديم خدمة على مستوى عال من الكفاءة وبتكلفة مناسبة.

وكانت قد نشأت فكرة سويفت في نهاية الستينيات مع تطور التجارة العالمية.

ثم تكونت منظمة السويفت عام 1973 ومقرها الرئيسي بلجيكا وبدء نشاطها عام 1977.

وتشترك في النظام أكثر من 209 دولة من بينها معظم الدول العربية ويزيد عدد المؤسسات المالية المشتركة على 9000 مؤسسة.

كما أنه طبقا للوائح المنظمة يجب اشتراك الدولة قبل السماح لمؤسساتها بالاشتراك.

في حين يهدف هذا النظام إلى تقديم أحدث الوسائل العلمية في مجال ربط وتبادل الرسائل والمعلومات بين جميع أسواق المال.

ويكون ذلك من خلال البنوك المسؤولة عن تنفيذ ذلك بمختلف الدول وبذلك يتمكن المشترك من مقابلة احتياجات العملاء الأجانب والمحليين أيضا.

كما يمكن تطبيق نظام سويفت لتبادل الرسائل في مختلف العمليات مثل مطابقة أوامر العملاء بين الجهات المتداخلة بالعملية والتصديق عليها.

أيضا في التحويلات النقدية الخاصة بالعمليات ونتائج التسوية وأيضا في التصديق على تنفيذ عمليات التداول وتسويتها بين الأطراف المعنية.

كما أنه بالطبع يمكن تطبيقه بكافة العمليات المتعلقة بالتغير في أرصدة العملاء.

 

مزايا نظام سويفت المالي

هنا جملة مزايا لنظام سويف المالي على التجارة الدولية وهي:

أولا: سرعة انجاز الحوالات ووصولها إلى المستفيدين.

ثانيا: توفير عنصر الأمان

ثالثا: أقل كلفة بالنسبة للبنك من اساليب التحويل الأخرى

رابعا: النظام يعمل على مدار 24 ساعة

كما أن هذا النظام يعتبر كبديل متطور للتكلس ويغطي جميع المراسلات المتعلقة بالتعاملات المالية والبنكية التي تتم بين البنوك والمؤسسات المالية.

أيضا يوفر النظام الحماية والسرعة الكاملة لمثل هذه التعاملات ومتابعة تسليمها للجهات المعنية.

 

مقر نظام سويفت المالي

ويقع المقر الرئيسي لشبكة سويفت العالمية في بلجيكا.

في حين، فإنه وحسب آخر إحصائية صادرة عنها فقد تجاوز عدد المؤسسات المالية والبنوك المشاركة فيها ال 11,507 مشتركا حتى نهاية شهر مارس 2020.

وهؤلاء موزعين على أكثر من 200 دولة حول العالم.

وبناء على هذا النمو الكبير قامت الشركة مؤخرا بإجراء تخفيض على أسعار الرسائل المتبادلة عبر المشاركين إلى ما يزيد عن 70% خلال ال10 سنوات الأخيرة.

فيما بلغ عدد الرسائل المتبادلة عبر الشبكة سويفت حتى نهاية شهر مارس 2020 إلى ما يزيد عن 2.4 مليار رسالة.

وذلك بنسبة نمو قدرت ب16.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

فيما وصلت ذروة تبادل الرسائل إلى ما يزيد على 43 مليون رسالة وذلك بتاريخ 28 فبراير 2020.

 

بريطايا تستبعد روسيا من نظام سويفت المالي

وعقب غزو روسيا لأوكرانيا، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه تقرر استبعاد البنوك الروسية من النظام المالي في لندن.

وذلك في إطار فرض مزيد من العقوبات بعد أن شنت موسكو غزوا شاملا لأوكرانيا برا وجوا وبحرا.

وقال جونسون للبرلمان “ستمكننا هذه الصلاحيات من استبعاد البنوك الروسية تماما من النظام المالي في المملكة المتحدة، وهو بالطبع الأكبر في أوروبا بفارق كبير”.

وبين أن هذا سيحول دون وصولها إلى مدفوعات الجنيه الإسترليني والمقاصة عبر المملكة المتحدة”.

 

أهمية نظام سويفت المالي لروسيا

بحسب لوفيغاروا فإنه “إذا اشترت مجموعة النفط الروسية “نوفاتيك” (Novatek) مضخة لآبارها من مورّد ألماني فإن رسالة سويفت من بنك نوفاتيك الروسي المرسلة إلى البنك الألماني للمورّد ستؤمّن الدفع تلقائيا”.

لذلك فإن “سويفت مادة تشحيم ثمينة لميكانيكا الأعمال التجارية في العالم”.

وذكرت أن هناك نحو 11 ألف عضو في نظام سويفت، بما في ذلك قرابة 300 بنك روسي.

وأضاف “إذا تم فصل البنوك الروسية بقرار من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة عن رسائل سويفت فسيتعين عليها تنفيذ معاملاتها مع شركائها الأجانب بالطريقة القديمة، أي عن طريق الفاكس، وهو أمر يستغرق وقتا طويلا للغاية.

أيضا يمكن أن يتم ذلك عبر تبادل رسائل بريد إلكتروني أو رسائل من نوع “تليجرام” (Telegram).

لكنها تتطلب تدخلا بشريا ولا تقدم نفس ضمانات الأمان، وستكون تلك المعاملات أيضا “مملة وخطيرة.

كما أنها ستنطوي على مخاطر قانونية، لذلك سيكون هناك تأثير على الاقتصاد الحقيقي” حسب مصدر حكومي.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.