أبوظبي – خليج 24| كشف موقع “المونيتور” الإخباري تفاصيل عملية تسلل جديدة لدولة الإمارات في اليمن عبر تعاقد مع شركة مقرها أبوظبي لتزويد عدن اليمنية بكاميرات مراقبة.

وقال الموقع في تقرير إن وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس من المجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي) المدعوم من الإمارات أبرم اتفاقية في أبوظبي.

وأشار إلى أن الاتفاق مع “شركة متخصصة لتعزيز النظام الأمني ​​بكاميرات المراقبة الحديثة في الإمارات”.

وذكر الموقع أنها توسع نفوذ الإمارات وترسخ سيطرتها الأمنية في عدن المسيطرة عليها مليشيات الانتقالي الجنوبي.

وبين أن إعلان الاتفاقية أخفى اسم الشركة على نحو متعمد للاسم لأغراض ترفع شكوك المراقبين حولها، بدعم من الأجهزة الأمنية الإماراتية.

وأنشأت الإمارات منذ تدخلها بحرب اليمن ضمن تحالف مع السعودية، ميليشيات لها، كقوات الحزام الأمني والمجلس الانتقالي الجنوبي والنخبة الحضرمية.

وتضم النخبة الشبوانية مع قوات الحرس الجمهوري في الساحل الغربي والميليشيات الأخرى التي تمولها وتسيطر عليها أبوظبي.

وتروج دولة الإمارات عبر محافظ حضرموت اليمنية الموالي لها لأجندات تقسيم اليمن وانفصال جنوبه بعد هجوم شنه على قوات الجيش، التابعة للحكومة المعترف بها.

وهاجم المحافظ مبخوت بن ماضي قوات المنطقة العسكرية الأولى بوادي حضرموت، وهي آخر المكونات العسكرية للحكومة اليمنية فيه.

وطالب برحيل القوات باعتبارها قوات تنتمي لمحافظات شمالية قال إنها مُحتلة من الحوثيين والعودة لمناطقها لتحريرها.

ودعا لإحلال محلها قوات من النخبة الحضرمية، وهي قوة أنشأتها وتمولها الإمارات، وتتمركز في ساحل حضرموت.

وأشار إلى أنها تحل محل قوات المنطقة العسكرية الثانية، ومقرها المكلا عاصمة حضرموت.

وباتت المنطقة العسكرية الأولى مرتكزا لخلاف وخاصة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ويحشد ويريد إدخال قواته لوادي حضرموت وإحلالها محل قوات المنطقة العسكرية الأولى، التي تعد قوات حكومية، وتنتمي لليمن شمالا وجنوبا.

ووجه المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانز غروندبيرغ صفعة مدوية لمخطط دولة الإمارات في اليمن الهادف إلى تقسيم البلاد.

وأكد غروندبيرغ أنه لن يتم طرح أية أفكار انفصالية لتقسيم وتشطير اليمن على طاولة النقاش.

وذلك خلال المفاوضات السياسية القادمة التي تحاول الأمم المتحدة جاهدة دفع الأطراف اليمنية المتصارعة نحو عقدها بأسرع وقت ممكن.

وتعد هذه ضربة قوية من الأمم المتحدة لمخطط الإمارات الخبيث في اليمن لتقسيمه بين شمالي وجنوبي.

وتسعى الإمارات إلى تقسيم اليمن ليكون مناصفة مع الحوثيين بحيث يسيطروا على الجزء الشمالي، فيما تسيطر مليشياتها على جنوبه.

وأوضح قيادي في الحراك الجنوبي أن المبعوث الأممي أبلغ المكونات الجنوبية صراحة رأيه “حول القضية الجنوبية والمشاريع المطروحة بشأنها”.

وذكر الناطق باسم مجلس الحراك الثوري ياسر عمر أن غروندبرغ قال في اجتماع له مع قيادات جنوبية بعدن إن “مشروع استعادة دولة الجنوب أمر مستبعد طرحه”.

وكان غروندبرغ زار خلال الأيام الماضية ولأول مرة عدن التي تعتبر معقل مليشيا الإمارات والتي تسيطر عليها منذ 2019.

وأكد غروندبرغ أن الموقف الأممي من القضية الجنوبية “يستدعي التعجيل في التوافق الجنوبي، وليس التنازع على التمثيل”.

لذلك طالب كافة القوى السياسية الجنوبية بـ”تغليب المصلحة الوطنية، ووضع مصلحة الجنوب فوق المصالح الذاتية والاستعلاء”.

وشدد غروندبرغ على أنه “لا سبيل لتمثيل جنوبي سوى السير نحو منصة جنوبية موحدة”.

وقال إنه “علينا وضع ذلك في قائمة الأولويات، وتقديم كل التنازلات لتحقيق هذا الهدف”.

وكان رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا المدعومة من السعودية عاد إلى عدن قبل 10 أيام.

وجاءت عودة معين عبد الملك إلى عدن إضافة إلى عدد من الوزراء بضغط من الولايات المتحدة والأمم المتحدة على الإمارات.

وجاء زيارة غروندبرغ إلى عدن لدعم تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض والتي تنصلت مليشيا الإمارات منها.

والأسبوع الماضي بدأ جروندبرج ثاني جولاته الإقليمية لإحياء عملية السلام المتعثرة في اليمن.

ومؤخرا، كثفت الولايات المتحدة الأمريكية من ضغوطها على دولة الإمارات لإلزام مليشياتها في اليمن بتنفيذ اتفاق الرياض.

وأكدت الولايات المتحدة سعيها للحفاظ على وحدة اليمن خلال اجتماع لمبعوثها الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ مع مسؤولين من الإمارات.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص عقد اجتماعا خاصا مع وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين، وسفيرة الإمارات بواشنطن لانا نسيبة.

وجدد المبعوث الأمريكي خلال اللقاء على الحاجة الملحة للحفاظ على وحدة اليمن.

وأكد على ضرورة تميكن الحكومة المعترف بها دوليا من العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة أعمالها وتنفيذ اتفاق الرياض.

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان مقتضب أن “اللقاء ناقش أيضا الحاجة لقيام التحالف الحكومي بالعمل معا للحفاظ على وحدة اليمن.

كما شدد على ضرورة تمكين عودة مجلس الوزراء اليمني إلى عدن، وضرورة استقرار الاقتصاد اليمني.

وصعدت مليشيا الإمارات في اليمن من هجماتها على القوات الحكومية المعترف بها دوليا المدعومة من المملكة العربية السعودية.

وجاء تصعيد مليشيا الإمارات بالتوازي مع تصعيد عسكري من قبل الحوثيين ضد القوات الحكومية أيضا.

وفي نوفمبر 2019 رعت السعودية اتفاقا سياسيا بين الشرعية ومليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

وجرى بموجب الاتفاق تشكيل حكومة مناصفة بمشاركة المجلس المدعوم إماراتيا بعد عام كامل من التوقيع على الاتفاق.

لكنه رغم عودة الحكومة بكامل وزرائها للعاصمة المؤقتة مطلع العام الجاري إلا أن التعثر بتنفيذ الشق الأمني والعسكري بسبب تعنت الانتقالي.

وأجبر ذلك الحكومة على مغادرة عدن في مارس عقب اقتحام أنصار المجلس قصر معاشيق الذي اتخذته الحكومة مقراً مؤقتا لها.

ويأتي صراع مليشيا الإمارات باليمن مع القوات الحكومية المدعومة سعوديا ضمن حرب في الخفاء تجري بين الرياض وأبو بظي.

وأكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا المدعومة من السعودية على ضرورة تنفيذ مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات التزاماتها باتفاق الرياض.

وشددت الحكومة على لسان رئيسها معين عبد الملك على أهمية دعم استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض.

إضافة إلى مواصلة الجهود من أجل استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=59368