تركيا تؤسس قيادة بحرية في إسطنبول لإعادة تشكيل أمن البحر الأسود

أعلنت تركيا عن تأسيس قيادة بحرية جديدة في إسطنبول لتولي مهام أمنية في البحر الأسود ضمن ترتيبات ما بعد الحرب في أوكرانيا، في خطوة تحمل دلالات استراتيجية عميقة تتجاوز الإطار العسكري المباشر، وتؤشر إلى إعادة تموضع إقليمي لأنقرة في واحدة من أكثر الساحات حساسية عالميًا.

وبحسب وزارة الدفاع التركية فإن هذه القيادة ستتولى الإشراف على المكون البحري ضمن القوة متعددة الجنسيات الخاصة بأوكرانيا، وهي قوة يجري تشكيلها بدعم من عشرات الدول، على أن تضطلع تركيا بدور القيادة البحرية، فيما تشارك رومانيا وبلغاريا بوصفهما الدولتين الساحليتين الأخريين في البحر الأسود.

وتعكس هذه الخطوة تحولًا نوعيًا في الدور التركي، من موقع الوسيط بين موسكو وكييف إلى فاعل أمني مباشر في ترتيبات ما بعد الحرب، ما يضع أنقرة في موقع محوري ضمن معادلة الأمن الإقليمي.

وبحسب مراقبين فإن هذا التحول لا يأتي بمعزل عن سعي تركيا لترسيخ نفوذها البحري وتعزيز موقعها كقوة إقليمية قادرة على إدارة التوازنات المعقدة في البحر الأسود.

وتستند هذه القيادة إلى إطار قانوني حساس تحكمه اتفاقية مونترو، التي تمنح تركيا صلاحيات واسعة في تنظيم عبور السفن الحربية عبر المضائق، وتفرض قيودًا صارمة على وجود القوى غير المطلة على البحر الأسود، خاصة في أوقات النزاع.

ويمنح الالتزام بهذا الإطار أنقرة أداة سياسية وقانونية لتحديد شكل الوجود العسكري الدولي في المنطقة.

وقد نجحت تركيا في إقناع شركائها بأن أي ترتيبات أمنية في البحر الأسود يجب أن تمر عبر هذا الإطار، ما يعزز من سيطرتها الفعلية على التوازنات البحرية، ويحد من إمكانية توسع نفوذ حلف الناتو بشكل مباشر داخل هذا الحيز الحساس.

في هذا السياق، تحرص أنقرة على تقديم المبادرة بوصفها مستقلة عن حلف الناتو، لتجنب استفزاز روسيا، والحفاظ على سياسة التوازن التي اتبعتها منذ بداية الحرب. هذا التوازن يتيح لتركيا لعب دور مزدوج: شريك أمني للغرب من جهة، وقناة تواصل مع موسكو من جهة أخرى.

وتعكس مشاركة 14 دولة في التخطيط للمكون البحري رغبة دولية في ضمان أمن البحر الأسود بعد الحرب، لكن حصر المساهمة الفعلية في المنصات البحرية بالدول الساحلية فقط يكشف عن إدراك لحساسية التوازنات، ويمنع عسكرة مفرطة قد تؤدي إلى تصعيد جديد.

وتكتسب إسطنبول، كمقر لهذه القيادة، أهمية رمزية وعملية، فهي تقع عند نقطة التقاء المضائق وتتحكم فعليًا بحركة الملاحة بين البحر الأسود والبحر المتوسط، ما يمنح القيادة التركية أفضلية جغرافية في إدارة العمليات.

وفي موازاة ذلك، تعمل تركيا على تعزيز مبادرات ميدانية مكمّلة، مثل عمليات إزالة الألغام في البحر الأسود، بالتعاون مع رومانيا وبلغاريا، بهدف تأمين الممرات البحرية وحماية البنية التحتية الحيوية تحت الماء، وهو ما يشير إلى توجه عملي لإعادة تأهيل المنطقة اقتصاديًا وأمنيًا.

وتحمل هذه التطورات دلالات أوسع تتعلق بإعادة تشكيل النظام الأمني في أوروبا الشرقية، حيث تسعى أنقرة إلى تثبيت نفسها كضامن إقليمي للاستقرار، بدل ترك الساحة بالكامل للقوى الغربية أو الروسية.

سياسيًا، تمنح هذه الخطوة تركيا ورقة تفاوضية قوية في علاقاتها مع الغرب، خاصة في ملفات مثل الانضمام للاتحاد الأوروبي والتعاون الدفاعي، كما تعزز موقعها في أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بأوكرانيا.

في المقابل، تراقب روسيا هذه التحركات بحذر، لكنها امتنعت عن توجيه انتقادات مباشرة، ما يعكس قبولًا ضمنيًا بالدور التركي طالما بقي ضمن حدود التوازن ولم يتحول إلى امتداد مباشر للنفوذ الغربي.

ويكشف إنشاء القيادة البحرية في إسطنبول عن انتقال تركيا من موقع المراقب إلى صانع التوازنات في البحر الأسود، في مرحلة ما بعد الحرب، حيث تسعى أنقرة إلى توظيف موقعها الجغرافي وأدواتها القانونية والعسكرية لفرض حضورها كقوة مركزية في معادلة الأمن الإقليمي.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=74588