قلق حقوقي دولي من تزايد تغلغل الإمارات بـ”الإنتربول” لخدمة أجندتها

في أكتوبر 6, 2021

بروكسل- خليج 24| عبرت أوساط حقوقية أوروبية ودولية عن قلقها البالغ من تزايد تغلغل دولة الإمارات العربية المتحدة منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول”.

وأكد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط أن التغلغل المتزايد لدولة الإمارات والتحكم بالمناصب الرفيعة يثير المزيد من القلق الحقوقي الدولي.

ولفت إلى أن أوساطا حقوقية أوروبية ودولية عبرت بشكل متزايد عن متابعتها بخطورة لتنامي نفوذ الإمارات ب”الإنتربول” لأهداف تخدم أجنداتها.

والمجهر مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا.

ولفتت الأوساط الحقوقية إلى أن مخطط الإمارات يقوم على زيادة نفوذها بهدف التضييق على معارضيها.

وبينت أن من هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى حماية كبار مسئوليها من مطاردات قادمة.

وذلك بسبب ما ارتكبته من جرائم في حق الشعوب في السنوات المقبلة.

ونبهت الأواسط الحقوقية إلى مخاطر إنشاء الإمارات مؤسسة (الإنتربول) في جنيف واستخدامها كواجهة لدفع الرشاوي المالية.

وحذرت من أنها ستستغل ذلك لأجل زيادة نفوذها في المنظمة الدولية وتدعيم فرص تسلم مسئولين مناصب رفيعة فيها.

وبحسب الموقع الالكتروني لمؤسسة “الإنتربول” فإنها منذ شهر أيار/مايو 2016، قدمت المؤسسة الدعم لسبع مبادرات أساسية للإنتربول.

وأوضح أن ذلك عبر التبرع بمبلغ 50 مليون يورو على مدى خمس سنوات، كجزء من اتفاق المساهمات المقدمة من حكومة الإمارات.

في حين، رصد المجهر الأوروبي زيادة تغلغل الإمارات في مناصب رفيعة المستوى في الإنتربول على رأس دفعها اللواء أحمد الريسي لرئاسة المنظمة.

وكان الريسي شغل منصب المفتش العام رفيع المستوى في وزارة الداخلية الإماراتية.

يضاف إلى ذلك قائمة من عدد من مسئولي الإمارات يشتغلون عددا من المناصب في الإنتربول.

ولفت على أن من بينهم مبارك سعيد الخيل مدير مكتب الخليج في الإنتربول.

إضافة إلى عبد العزيز محمد عبيد الله مدير مكتب إقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الإنتربول.

وأيضا خالد الطائي مدير علاقات العمل في الإنتربول ويختص بالدعم الفني لجميع القارات.

وتشمل أيضا ناصر الثلاي ضابط يعمل في المكتب الإقليمي للشرق الأوسط.

إلى جانب سعيد الكعبي مرشح للجنة مراقبة المحفوظات في الإنتربول.

وعمدت الإمارات منذ أشهر ضمن خططها لترأس الإنتربول إلى إطلاق خطة لتسويق مرشحها المنبوذ دوليا اللواء الريسي.

وكان ذلك عبر إعداد زيارات له للدول الأعضاء بالإنتربول لحشد الدعم لانتخابه بما في ذلك تقديم دعما لوجستي ومالي لتلك الدول.

كما تتضمن الخطة كذلك حشد مؤسسات علاقات عامة وجماعات ضغط تمولها أبو ظبي.

ونبه إلى أن هذا كان بغرض دعم حظوظ الريسي في ظل ما يواجهه من معارضة دولية واسعة.

في حين، رفع مركز الخليج لحقوق الإنسان قبل أشهر دعوى قضائية ضد الريسي لتعذيبه معتقلي الرأي.

وأكد المركز أن الريسي عذب الناشط الحقوقي أحمد منصور في سجون نظام أبو ظبي.

أيضا قدم الدعوى محامي حقوق الإنسان الفرنسي ويليام بوردون شكوى رسمية.

وكان ذلك بالنيابة عن مركز الخليج لحقوق الإنسان، إلى مكتب المدعي العام في باريس.

وتتعلق الدعوى ضد الريسي بقضية الاعتقال غير القانوني لعضو مجلس إدارة مركز الخليج لحقوق الإنسان أحمد منصور.

إضافة إلى معتقلي رأي آخرين في الإمارات.

كما أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش نداءً مشتركاً حول ذلك في مايو الماضي.

وقالا فيه إن ترشيح الريسي لمنصب رئيس الإنتربول قد يعرض للخطر التزام منظمة الشرطة الجنائية الدولية بتعهداتها بمجال حقوق الإنسان.

وسيعين الإنتربول رئيسه الجديد في اجتماع جمعيته العامة بمدينة ليون بين 23-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وكان الريسي شغل منصب المفتش العام رفيع المستوى في وزارة الداخلية الإماراتية منذ أبريل/نيسان 2015.

وهذا سيجعله مسؤولاً، من بين أمور أخرى عن التحقيق في الشكاوى ضد الشرطة وقوات الأمن.

ويتمتع جهاز أمن الدولة الإماراتي بسجل طويل من الانتهاكات المتعددة، بحسب منظمات حقوقية دولية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، انضمت هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان إلى أكثر من 12 منظمة دولية أخرى لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

وحينها سلمت رسالة إلى الأمين العام للإنتربول يورغن ستوك للتعبير عن قلقها بشأن انتخاب الريسي المحتمل لرئاسة الإنتربول.

وبصفته المفتش العام لوزارة الداخلية، فإن الريسي مسؤول عن إدارة قوات الأمن والشرطة الإماراتية والتحقيق في الشكاوى المقدمة ضدها.

وأكدت أنه مسؤول مباشرةً أمام نائب رئيس الوزراء منصور بن زايد آل نهيان ووزير الداخلية سيف بن زايد آل نهيان.