انتخاب وزير العمل القطري رئيسا لمؤتمر منظمة العمل الدولية لأول مرة
انتخب وزير العمل القطري علي بن سميخ المري رئيسا لمؤتمر العمل الدولي لهذا العام من قبل مندوبين في منظمة العمل الدولية يوم الاثنين.
“تولى دولة قطر ، ممثلة بمعالي وزير العمل الدكتور علي بن سميخ المري ، رئاسة الدورة الـ111 لمؤتمر العمل الدولي ، وذلك لأول مرة منذ تأسيس المنظمة عام 1919” ، وزارة العمل . وقال حزب العمل (MOL) في بيان.
وبحسب البيان ، فقد تم انتخاب المسؤول القطري “من قبل مندوبين من الحكومات وأصحاب العمل والعمال” في منظمة العمل الدولية. المؤتمر هو أعلى سلطة لاتخاذ القرار في كيان الأمم المتحدة ، ومن المقرر أن تعقد الجلسة القادمة بين الاثنين و 16 يونيو.
وعبر المري في تغريدة عن امتنانه لانتخابه رئيسا للمؤتمر و “الثقة الجماعية” التي نالها.
“أؤكد من جديد التزامي الذي لا يتزعزع بضمان نجاح أنشطة المؤتمر. وقال الوزير القطري في تغريدة على تويتر إن تفاني لا يزال ثابتًا في تسهيل اتخاذ القرارات التي من شأنها تقوية الإجماع بين الأطراف العمالية الثلاثية وتعزيز اتفاق أقوى.
في مايو من العام الماضي ، تم انتخاب المري نائبا لرئيس مؤتمر العمل في جنيف. وقالت منظمة العمل الدولية في ذلك الوقت إن هذه الخطوة كانت جزءًا من اعترافها بالتقدم الذي أحرزته قطر في تطوير قطاع العمل ، بما في ذلك إدخال الدولة الخليجية إصلاحات تاريخية.
تعمل الدوحة بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية وغيرها من الهيئات الدولية لتحسين بيئة العمل المحلية منذ أن أنشأت مكتبًا في قطر في عام 2018 .
تم تعيين المري وزيراً للعمل بعد تعديل وزاري في أكتوبر 2021 من قبل أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، والذي اعتُبر خطوة حاسمة في تحسين قطاع العمل المحلي.
المري سابقًا كان رئيسًا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر.
كثف المري ، منذ توليه منصبه ، جهوده في ضمان حماية العمال.
في نوفمبر 2021 ، وقع المري ووزارة الصحة المحلية ومنظمة العمل الدولية مذكرة تفاهم للتعاون في جمع البيانات لتحسين معالجة الإصابات والوفيات المرتبطة بالعمل.
وجاء الاتفاق كرد سريع على تقرير لمنظمة العفو بعنوان “التحقق من الواقع” وتقرير آخر لمنظمة العمل الدولية ، وكشف كلاهما عن وجود فجوات في جمع البيانات فيما يتعلق بإصابات ووفيات العمال الوافدين.
جاء ذلك في أعقاب الإصلاحات التاريخية التي أدخلتها السلطات القطرية منذ أن فازت البلاد باستضافة كأس العالم 2022 قبل أكثر من عقد.
كان من بين أهم التغييرات تفكيك نظام الكفالة المثير للجدل الذي كان يمنع العمال في السابق من تبديل الوظائف بحرية ، بالإضافة إلى إدخال أول قانون حد أدنى للأجور غير تمييزي في المنطقة.
على الرغم من ذلك ، تلقى مضيفو كأس العالم 2022 انتقادات في الفترة التي سبقت البطولة العام الماضي. في ذلك الوقت ، قالت السلطات إن وابل التدقيق فشل في تفسير تنفيذ قطر الشامل للإصلاحات ، متهمة المنتقدين بالعنصرية.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=63088