قضية السجناء السياسيين في البحرين على طاولة مجلس حقوق الإنسان

المنامة – خليج 24| تصاعدت المطالبات الحقوقية المطالبة بضغط حقيقي على نظام البحرين للإفراج الفوري عن السجناء السياسيين كافة وسجناء الرأي دون قيد أو شرط.

وطرح متحدثون من منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” القضية بجلسة خلال الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان.

وقالت المتحدثة إنّ استمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والقادة السياسيين هو علامة أخرى على أن حكومة البحرين لا تحترم التزاماتها الدولية”.

وأشارت إلى أنها تستمر في ذلك رغم كون الدولة الخليجية عضوًا في مجلس حقوق الإنسان.

وأكدت المتحدثة أن المنامة تستمر بانتهاك حقوق مواطنيها في تقرير المصير. ولا يمكن لشعب البحرين تغيير حكومته بشكل سلمي.

وعقبت أن “أولئك الذين طالبوا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تم اعتقالهم وسجنهم مدى الحياة”.

واستشهدت المتحدثة بحالتين هما المعارض ” حسن مشيمع”، الذي دعا لديمقراطية منذ عقود قبل أن يعتقله النظام في مارس 2011.

وقالت إن “مشيمع” تعرض للتعذيب الشديد ويعاني من مضاعفات صحية عديدة. وذكر في تسجيل من سجنه أن الحكومة تعرضه للموت البطيء.

بينما الثانية “عبدالجليل السنكيس”، الأكاديمي والمدون والمدافع عن حقوق الإنسان، والذي اعتقلت لأنشطته في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت أن السنكيس تعرضه لتعذيب شديد ومعاملة مهينة على يد الحكومة البحرينية.

بينما عدت المتحدثة الثانية أن إحدى التحديات الرئيسية لأي إصلاحات حقوقية في البحرين تكمن في ثقافة الإفلات من العقاب المتجذرة بعمق في البلاد.

وذكرت أن المسؤولين الأمنيين في البحرين يفلتون بشكل ممنهج من المساءلة حول تورطهم في جرائم تعذيب شنيعة.

وشددت على أن المسؤول البارز الذي يتصدر القائمة هو “نجل الملك ناصر بن حمد آل خليفة”.

وبينت أن نجل الملك، يرتبط اسمه بعدة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وقالت المتحدثة إنه بدلا من محاسبته وتحميله المسؤولية والأمر بإجراء تحقيق مستقل، رقاه لرئاسة عدة لجان، ما نشر ثقافة الإفلات من العقاب.

وبينت أن ما يشجع حكومات مثل البحرين على تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب الخطيرة.

ورأت أن ذلك بدعم أكبر حليفين لها – المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=32815