السعودية تستقطب السلطة الفلسطينية قبل التطبيع مع إسرائيل

يزور وفد رفيع من السلطة الفلسطينية المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع في وقت تعمل المملكة على استقطاب الموقف الفلسطيني الرسمي قبل التطبيع مع إسرائيل.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن السلطة الفلسطينية تضغط على السعوديين للحصول على تنازلات إسرائيلية في اي اتفاق للتطبيع.

وبحسب الصحيفة يريد القادة الفلسطينيون من إسرائيل أن تتخلى عن سيطرتها على أجزاء صغيرة من الضفة الغربية وأن تهدم بعض المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية هناك كجزء من أي اتفاق بوساطة أمريكية لإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والمملكة.

وتقدم المطالب الفلسطينية المتواضعة نسبيا إشارة أخرى إلى أن قيادة الضفة الغربية مستعدة للتعاون مع جهود البيت الأبيض للتوسط في اتفاق تاريخي في الشرق الأوسط وتشير الطلبات، التي أبلغ عنها موقعا أكسيوس وتايمز أوف إسرائيل في وقت سابق، إلى تحول بالنسبة للقادة الفلسطينيين.

وكان الفلسطينيون اتهموا الإمارات بطعنهم في الظهر في عام 2020 عندما تفاوضت الدولة الخليجية سرًا على اتفاق بوساطة أمريكية لإقامة علاقات دبلوماسية رسميًا مع إسرائيل.

ومهدت هذه الاتفاقية الطريق أمام البحرين والمغرب والسودان لتحذو حذوها، مما خلق زخما للجهود الإسرائيلية لإقامة علاقات دبلوماسية مع المزيد من الدول العربية والإسلامية.

يسعى الرئيس بايدن لفتح باب امام العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإسرائيل، وهو اتفاق من شأنه أن يبعث برسالة إلى الدول العربية والإسلامية الأخرى مفادها أن عقودها من الابتعاد عن إسرائيل يجب أن تنتهي رسميًا.

وتواجه المناقشات المعقدة عقبات هائلة لكن تأمين الدعم الفلسطيني من شأنه أن يمنح أي اتفاق شرعية إضافية.

وكانت المملكة داعمًا ماليًا وسياسيًا منذ فترة طويلة للجهود الفلسطينية لإنشاء دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل، لكنها قطعت التمويل عن السلطة الفلسطينية في عام 2021 وسط مخاوف مستمرة بشأن عدم الكفاءة والفساد.

وفي محادثات مع القادة الفلسطينيين، عرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استئناف تمويل السلطة الفلسطينية إذا قامت بقمع الجماعات المسلحة في الضفة الغربية – وهي خطوة من شأنها أن تساعد في إثبات قدرتها على حكم دولة مستقلة.

وقال المسؤولون إن مبعوثي السلطة الفلسطينية قدموا في الأشهر الأخيرة للمسؤولين الأمريكيين والسعوديين أفكارا محددة حول الخطوات التي يرغبون في رؤيتها كجزء من أي اتفاق إسرائيلي سعودي.

وقال المسؤولون إن هذه تشمل دعوات لإسرائيل لمنح السلطة الفلسطينية المزيد من السيطرة على بعض أجزاء الضفة الغربية والدفع لهدم البؤر الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية التي غالبًا ما يتم إنشاؤها دون إذن من الحكومة الإسرائيلية من قبل المستوطنين اليهود المتشددين.

وقال المسؤولون إن الفلسطينيين يضغطون أيضًا على إدارة بايدن لمتابعة تعهدها بإعادة فتح قنصليتها في القدس، التي أغلقتها إدارة ترامب في عام 2019، وأن تدعم الولايات المتحدة التمثيل الفلسطيني الكامل في الأمم المتحدة.

المطالب الفلسطينية الحالية لا تقترب من المطالب القصوى التي غالبا ما يتم تقديمها في المنتديات العامة، حيث يتمسك القادة بقوة بالمطالب القديمة بأن تنهي إسرائيل احتلالها وتسمح بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع القدس الشرقية عاصمة لها.

ومن المرجح أن تتطور المناقشات بين الرياض ورام الله مع اكتساب المفاوضات متعددة الأوجه زخماً ويمكن أن يسعى القادة الفلسطينيون إلى الحصول على تنازلات أكبر من إسرائيل في الأشهر المقبلة، وقد أوضحت إدارة بايدن أنها تريد أي اتفاق بين إسرائيل والمملكة لتعزيز الجهود الرامية إلى إنشاء دولة فلسطينية.

ويقول قادة السعودية علنًا أيضًا إنهم لن يقيموا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل حتى يصلوا إلى هذه العتبة، لكن من غير المتوقع أن تتمسك المملكة بهذه المطالب، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها غير واقعية في ظل الظروف الحالية.

وقال محللون سياسيون إن هذه الطلبات تشير إلى أن القيادة الفلسطينية مستعدة لتقديم تنازلات وتفهم أنها لن تحصل على الكثير لتعزيز مصالحها إذا رفضت العمل مع الولايات المتحدة والسعودية خلال المحادثات.

وقال ويليام ويشسلر، المدير الأول لمركز رفيق الحريري وبرامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي في واشنطن: “إنها علامة إيجابية على أن قيادتهم أصبحت أكثر واقعية في نهجها، حيث يمكنهم استخدام احتمال التطبيع الدبلوماسي بين إسرائيل والمملكة لتحقيق فوائد ملموسة لشعبها”.

في وقت سابق من هذا الشهر، أخبر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه سيكون على استعداد لقبول اتفاق التطبيع السعودي مع إسرائيل طالما تم تلبية المطالب الفلسطينية والمذكورة في الصفقة، وفقا لمسؤولين مطلعين على الاجتماع.

لكن تأمين أي اتفاق للتنازل عن السيطرة حتى على أجزاء صغيرة من الضفة الغربية من الحكومة الإسرائيلية الحالية يظل موضع شك.

ويعارض الأعضاء الرئيسيون في الائتلاف الإسرائيلي اليميني أي اتفاق من شأنه أن يتخلى عن السيطرة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية للسلطة الفلسطينية حيث وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في مقابلة في وقت سابق من هذا الأسبوع مع إذاعة الجيش: “لن نقدم أي تنازلات للفلسطينيين، إنه خيال”.

وقال المسؤولون إنه من المتوقع أن يتوجه وفد فلسطيني إلى السعودية الأسبوع المقبل لإجراء مزيد من المناقشات بشأن هذه القضايا.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=65062