قانون الأسرة الإماراتي الجديد يعزز حقوق الأمهات المسلمات والأطفال في قضايا الحضانة
أعلنت الحكومة الإماراتية عن إصلاحات كبيرة في قوانين الأسرة تهدف إلى تعزيز حقوق الأمهات المسلمات وتوفير حماية أكبر للأطفال في قضايا الطلاق والحضانة.
القانون الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في أبريل المقبل، هو جزء من حملة أوسع لتحديث النظام القانوني في الدولة بما يتماشى مع احتياجات المواطنين والمقيمين. يشمل القانون الإماراتيين والمقيمين على حد سواء، وهو يأتي في سياق التغييرات التقدمية التي تم إدخالها على الإطار القانوني للدولة لدعم غير المسلمين في السنوات الأخيرة.
كما أن السلطات قالت إن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي واستقرار الأسرة، ويعالج “القضايا الناشئة” التي تؤثر في المجتمع.
وبموجب القانون، تم تمديد سن الحضانة ليشمل الأولاد والبنات حتى سن 18، بالنسبة للآباء والأمهات المعنيين في قضايا الحضانة.
وفي السابق، كان يُسمح للأمهات بالحضانة حتى بلوغ الأبناء 11 سنة في حالة الأولاد أو 13 سنة في حالة البنات. ويعد هذا التحديث مشابهًا لتوجيه تم تطبيقه في ديسمبر 2022 بالنسبة للأمهات غير المسلمات في نظام المحاكم المدنية.
كما يقدم القانون الجديد دعمًا إضافيًا للأمهات غير المسلمات المتزوجات أو اللواتي كن متزوجات من رجال مسلمين في ما يتعلق بتحديد الحضانة. يسمح لهن بالحصول على حق الحضانة بعد سن الخامسة في تغيير رئيسي للقانون السابق.
وبموجب القانون الجديد، سيكون للأطفال الحق في اختيار الوالد الذي يرغبون في العيش معه عند بلوغهم سن 15، بشرط أن يقرر القاضي أن هذا القرار يتماشى مع مصلحة الطفل.
وقال الدكتور حسن الحيس، استشاري قانوني في مكتب “أواتف محمد شوقي” للمحاماة والاستشارات القانونية: “يسمح هذا القانون للأطفال باتخاذ قرار في سن حاسمة، مما يضمن حماية أفضل للآباء والأطفال على حد سواء. يعزز القانون رفاهية الطفل ويعترف باستقلاليته”.
ويستثنى الأطفال الذين يعانون من أمراض خطيرة أو حالات نفسية وجسدية، حيث تبقى الحضانة في هذه الحالات مع الأم ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك.
ويقدم القانون الجديد حقوق سفر متساوية لكل من الأم والأب، بهدف معالجة ما يُعتبر غالبًا مصدرًا للجدل بين الأزواج المنفصلين.
وقال الدكتور الحيس: “يمكن لأي من الوالدين السفر مع الطفل لمرة أو أكثر في السنة، لمدة تصل إلى 60 يومًا”.
ويمكن تمديد هذه الفترة في ظروف خاصة مثل العلاج الطبي أو احتياجات مبررة أخرى.
وأضاف: “تكمن أهمية هذا النص في أنه يعالج الخلافات المحتملة بشكل مسبق، ويوازن بين حقوق الوالدين، مع ضمان أن مصلحة الطفل هي الأولوية”.
ويضمن القانون أيضًا أن قرار الأم بمغادرة المنزل العائلي لا يؤثر تلقائيًا على حقوق الحضانة الخاصة بها، طالما أن رفاهية الطفل لا تتأثر.
وينضمن القانون الجديد أيضا عقوبات جنائية على من يفشل في تسليم مستندات الطفل للوصي الشرعي مع فرض غرامات تتراوح بين 5000 و100,000 درهم أو السجن
ويمكن فرض غرامات مالية على مجموعة بمن المخالفات، بما في ذلك استخدام أموال الطفل بطرق غير مشروعة واستخدام الأموال المخصصة للطفل بعد انتهاء الترتيبات الخاصة بالحضانة، والسفر مع الطفل دون إذن الوصي أو المحكمة.
قالت هيام أبو مشعل، مستشارة أسرية ومعالجة نفسية في مركز “همسة للاستشارات الاجتماعية والنفسية” في دبي: “القانون الجديد يعزز حقوق الأطفال ويشجع على تناغم الأسرة ”.
وأوضحت أن رفع سن الحضانة لكلا الوالدين يضمن أن الأطفال يحصلون على الدعم الأبوي المستمر خلال سنواتهم التكوينية، وهو أمر حاسم لتطويرهم العاطفي والنفسي.
وأضافت أن السماح للأطفال في سن 15 باختيار الوالد الذي يعيشون معه يعطيهم صوتًا ويمنحهم حرية التعبير عن تفضيلاتهم، مما يعزز حقوقهم ويحسن ديناميكيات الأسرة.
لكنها حذرت من أنه “من المهم أن يكون قرار الطفل خاليًا من الضغط الخارجي أو الاستغلال العاطفي من أي من الوالدين، وهو أمر غالبًا ما أواجهه في عملي”.
كما أكدت أبو مشعل على أهمية توفير الدعم النفسي والقانوني للعائلات. وقالت: “يعد تقديم الاستشارات الأسرية والإرشاد النفسي للأطفال أمرًا بالغ الأهمية لتقليل الأثر العاطفي لقرارات الحضانة”.
وأضافت: “إن برامج التوعية حول القانون الجديد، وصحة الأطفال النفسية، ودور الوالدين في خلق بيئة مستقرة تعتبر أمورًا أساسية، وكذلك من الضروري وجود آلية لمتابعة تنفيذ القانون”.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=70146