قادما من الإمارات.. نجل خليفة حفتر يزور إسرائيل ويطلب دعمها

تل أبيب- خليج 24| كشف وسائل إعلام إسرائيلية عن زيارة صدام حفتر نجل زعيم مليشيا دولة الإمارات العربية المتحدة في ليبيا خليفة حفتر إلى تل أبيب.

وأوضحت صحيفة “هآرتس” العبرية أن صدام حفتر وصل إسرائيل قبل عدة أيام، حيث طلب تقديم المساعدة للمليشيا التي يقودها والده.

وبينت أن حفتر الابن وصل إسرائيل يوم الاثنين الماضي حاملا رسالة من والده تطلب مساعدة عسكرية سياسية إسرائيلية.

في المقابل تعهد بإقامة علاقات دبلوماسية في المستقبل بين ليبيا وإسرائيل، وفق صحيفة “هآرتس” العبرية.

ولفتت إلى أن صدام وصل على متن طائرة من طراز “فالكون” إلى مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب قادما من دبي.

وذكرت الصحيفة العبرية أنه بعد ساعة ونصف الساعة من توقف الطائرة في المطار الإسرائيلي أقلعت متجهة إلى ليبيا.

وفي مارس الماضي، كشفت وسائل إعلام أمريكية عن لقاء سري عقد بين مسؤولين إسرائيليين وصدام حفتر.

وأوضحت حينها أن اللقاء ناقش ترشيحه لانتخابات الرئاسة عام 2021.

وذكر موقع صحيفة “The Washington Free Beacon” أن صدام حفتر يسعى بهدوء للحصول على دعم غربي لحملته.

ويتوقع صدام أن يكون في مواجهة سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي الذي يتلقى دعما من الإمارات.

كما يُنظر إلى صدام على أنه وكيل لوالده المواطن الليبي الأمريكي قائد ما يعرف بالجيش الوطني الليبي “جيش طبرق”.

وأوضح الموقع الأمريكي أن صدام ناقش مع مسؤولي المخابرات الإسرائيلية الوضع في المنطقة وتطلعه لاستقرار بلاده.

وفي سبتمبر الماضي، فضحت الولايات المتحدة دولة الإمارات بسبب مواصلتها تزويد مليشيا خليفة حفتر في ليبيا بالسلاح والذخائر بهدف إطالة معاناة الليبيين.

وأكدت الولايات المتحدة أن بعض الدول تقوم بتزويد مليشيا حفتر بالمرتزقة والأسلحة لتغذية الصراع وإطالة معاناة الشعب الليبي.

وذكر نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفير جيفري ديلورينتيس خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حول مستجدات الأزمة الليبية “بعض الدول لا تزال تزود القوات المتحالفة مع (خليفة) حفتر بالأسلحة والأفراد المسلحين”.

وشدد على أن هذا “انتهاك لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا” من قبل المجتمع الدولي.

وقال إن “هذه الأعمال تغذي الصراع وتهدد الاستقرار. وتطيل معاناة الشعب الليبي، وحان الوقت لكي تتوقف هذه الدول عن ذلك”.

وأضاف “للأسف، تقوم القوات الأجنبية والمرتزقة المتبقية في ليبيا بتشجيع أولئك الذين يعرقلون التقدم نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة”.

وذكر “تستمر هذه القوات في البلاد على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أقره مجلس الأمن”.

وأكد أن “أولئك الذين يعرقلون أو يقوّضون استكمال عملية الانتقال السياسي في ليبيا (لم يسمهم) قد يتعرضون للعقوبات”.

وقبل أشهر، كشف تسجيل فيديو عن قيام الإمارات بدعم مليشيا خليفة حفتر بصواريخ من طراز لونا في إطار استعداداتها لإعادة القتال إلى ليبيا.

جاء ذلك في فيديو لأسلحة ومعدات تمتلكها مليشيا حفتر المدعومة من الإمارات.

وظهرت الصواريخ الثقيلة ولأول مرة في قاعدة بنينا الجوية الخاضعة لمليشيا حفتر.

وأكدت الصحيفة الإلكترونية المتخصصة في الأسلحة “rg.ru”، إن الوحدات العسكرية التابعة للمشير خليفة حفتر كانت تمتلك فقط صواريخ سوفيتية “سكود – بي”.

وذكرت أن هذه الصواريخ من بقايا ترسانة معمر القذافي، وجرى إعادتها للخدمة في سبتمبر من العام الماضي.

وصواريخ لونا تعرف بالرمز “9K52″، وتشتهر لدى حلف الناتو باسم “FROG-7”.

وهذه الصواريخ قديمة تعمل بالوقود الصلب ويزن الصاروخ الواحد منها 2500 كيلو غرام.

ويصل مدى الصاروخ إلى 70 كيلو مترا.

وأكدت الأمم المتحدة وتقارير أجنبية مؤخرا مواصلة دولة الإمارات في إرسال المرتزقة والسلاح إلى مليشيا خلفية حفتر.

ويأتي هذا رغم الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه بين الفرقاء الليبيين.

في حين، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري أن الإمارات تعمل لإفشال الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الفرقاء الليبيين.

وأوضح المشري بحوار مع قناة “الوسط” أن الإمارات تسعى لإفشال وتخريب الاتفاق برفض خروج المرتزقة من البلاد بحسب ما تم التوافق عليه.

وأكد تأييد المجلس للمطالبة بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وبين أن الخلاف يدور حول “آليات” و”كيفية” خروجها، مشيرا إلى أن ان اعتراض مجلس الدولة له شقان.

الأول شكلي يتعلق بإطلاقها مطالبات من داخل دولة أجنبية.

والثاني موضوعي يتعلق بـ”المساواة” بين كل القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا.

لكنه دافع عن وجود قوات تركية داخل ليبيا، مؤكدا أن وجودها “شرعي”.

وأوضح أن وجود القوات التركية يأتي بناء على اتفاقيات موقعة مع الحكومة الشرعية السابقة.

وذلك في إشارة لاتفاق التعاون العسكري بين رئيس الحكومة السابقة فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب اردوغان بنوفمبر 2019.

وشدد على أنه “لابد من التفريق بشكل قاطع بين وجود عسكري شرعي جاء بناء على اتفاقيات رسمية ونستطيع إخراجه بورقة”.

وبين وجود آخر غير شرعي، لا نعرف عنه شيئا، دخل بلادنا دون اتفاقات ولا نستطيع إخراجه إلا بالقوة، بحسب المشري.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.