“ف. تايمز” تكشف عن فضيحة تتعلق بميزانية السعودية

آخر تحديث ديسمبر 17, 2021

الرياض – خليج 24| قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إن ميزانية الحكومة السعودية استندت إلى خطط إنفاق غير مرتبطة بالتطورات في الأسواق العالمية.

وذكرت الصحيفة الواسعة الانتشار أن الرياض لم تكشف عن سعر النفط المتوقع الذي تستند إليه.

وأشارت إلى “أن الفائض المتوقع في ميزانية السعودية سيحول إلى صندوق الاستثمارات العامة”.

كما قال موقع “ستاندرد أند بورز غلوبال” للتصنيفات إن حكومة السعودية تتوقع تحقيق فائض في ميزانية عام 2022، بعد سنوات من العجز.

وذكر الموقع في تقرير أن الفائض مقابل تقليصها للنفقات وزيادة الضرائب على المواطنين في المملكة.

وأشار إلى أنها ستُقلص النفقات من 271 مليار دولار إلى 255 مليار دولار في السعودية.

ونبه الموقع إلى أن ذلك يعني بأن الفائض سيتحقق من جيوب المواطنين.

وعلق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على إقرار ميزانية السعودية لعام 2022 من قبل الحكومة خلال جلسة خاصة أمس الأحد، كاشفا عن خطته بها.

وقال ابن سلمان في تصريح صحفي إن “الحكومة السعودية تلتزم في ميزانية 2022 بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط والذي سبق إعلانه خلال العام الماضي”.

وتوقع تحقيق فوائض باستكمال العمل على تطوير عملية التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق.

بالإضافة إلى تطوير مصادر متنوعة وأكثر استقرارا للإيرادات الحكومية السعودية، وفق متابعة خليج 24.

كما أشاد ابن سلمان بسياسة “توجيه الإنفاق الحكومي واستخدام الموارد المتاحة بما يحقق أفضل عائد منها”.

وذلك “مع الحفاظ على الاستقرار المالي كركيزة أساسية للنمو المستدام لاقتصاد السعودية”.

أيضا توقع ولي العهد أن يبلغ العجز في عام 2021 نحو 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

مقابل 2.11 في المائة في عام 2020، المتأثر بجائحة كورونا المتواصلة.

في حين توقع تحقيق فوائض مالية قد تتجاوز 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل.

ووفق ابن سلمان فإنه سيتم استخدام هذه الفوائض “لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة كورونا”.

إضافة إلى تقوية المركز المالي للسعودية ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية.

وبحسب ولي العهد فإن “الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يتم تطبيقها منذ انطلاق “رؤية المملكة 2030″ ساهمت ب”تقليل الآثار السلبية المرتبطة بالجائحة”.

وأوضح أن هذا جاء بعد أن حققت السعودية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021 معدلات مرتفعة.

وذلك بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي والتي بلغت نحو 5.4 في المائة.

ووفق ابن سلمان فإن هذا الانخفاض كان من 12.6 في المائة في نهاية العام الماضي إلى 3. 11 في المائة بمنتصف 2021.

وعقب انهيار أسعار النفط منذ 2014 تشهد الميزانيات العامة للسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي عجزا كبيرا.

وقبل يومين شنت مجلة “تايم” هجوما عنيفا على حكام السعودية.

وأكدت أنهم يبذرون عائدات ثروات المملكة النفطية بهدف “الغسيل الرياضي” بمحاولة لتبييض صورتهم.

ونبهت المجلة إلى عودة منظمات حقوق الإنسان لتصوب من جديد نيران انتقاداتها على السعودية مع احتضانها لسباق (فورملا 1).

وأشارت إلى ان هذه المنظمات تتهم الرياض ب”الغسيل الرياضي” واستعمال ثروتها النفطية الضخمة لشق طريقها نحو الأحداث الرياضية الكبرى.

ونوهت إلى أن الرياض أنفقت نحو 900 مليون دولار لضمان حقوق استضافة سباق (فورملا 1) لمدة 10 سنوات.

فيما أكدت منظمة “غرانت ليبرتي” البريطانية لحقوق الإنسان أن المملكة أنفقت نحو 1.5 مليار دولار في السنوات الأخيرة.

وهذا المبلغ الضخم أنفق على الاستثمارات في مجموعة واسعة من الرياضات الاحترافية من الملاكمة إلى الشطرنج.

في حين أكدت اللجنة الأولمبية السعودية في نوفمبر الماضي أنها ستنفق 694 مليون دولار لإنشاء نحو 90 اتحادا رياضيا.

وقالت صحيفة أكسبرس البريطانية إن المملكة العربية السعودية مستعدة لإنفاق الأموال بجنون- لكي يفوز فريق نادي نيوكاسل يونايتد على فريق مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيوكاسل كان يتباهى باستحواذ السعودية، بات الآن يواجه خطر الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت اللجنة الأولمبية السعودية أن الرياض خصصت 694 مليون دولار لدعم الاتحادات الرياضية في البلد الخليجي.