أفرجت الكويت عن مجموعة من السجناء الأمريكيين، بينهم محاربون قدامى ومتعاقدون عسكريون سُجنوا لسنوات بتهم تتعلق بالمخدرات، في خطوة يُنظر إليها على أنها بادرة حسن نية بين حليفين، وفقًا لما صرح به ممثل للمعتقلين.
وجاء هذا الإفراج عقب زيارة حديثة للمنطقة قام بها آدم بوهلر، المبعوث الأعلى لشؤون الرهائن في إدارة ترامب، ويتزامن مع استمرار جهود الحكومة الأمريكية لإعادة المواطنين الأمريكيين المسجونين في دول أجنبية.
ورافق جوناثان فرانكس، مجموعة من السجناء المفرج عنهم رحلة من الكويت إلى نيويورك، وهو مستشار خاص يعمل على قضايا الرهائن والمعتقلين الأمريكيين، والذي كان متواجدًا في الكويت للمساعدة في تأمين الإفراج عنهم.
وقال فرانكس في بيان: “موكلي وعائلاتهم ممتنون للحكومة الكويتية على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة”، وأضاف أن موكليه يؤكدون براءتهم، مشيرًا إلى أن المزيد من الأمريكيين الذين يمثلهم من المتوقع أن تفرج عنهم الكويت لاحقًا.
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية فورًا على طلب التعليق، كما لم يتم الكشف عن أسماء السجناء المفرج عنهم.
وتُعد الكويت، وهي دولة صغيرة غنية بالنفط تحدها العراق والسعودية وتقع بالقرب من إيران، حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة من خارج الناتو، وأشاد وزير الخارجية ماركو روبيو بهذه العلاقة مؤخرًا الشهر الماضي، عندما أكد أن الولايات المتحدة “لا تزال ثابتة في دعم سيادة الكويت ورفاهية شعبها”.
وتتمتع الدولتان بشراكة عسكرية وثيقة منذ أن شنت أمريكا حرب الخليج عام 1991 لطرد القوات العراقية بعد غزو الدكتاتور العراقي صدام حسين للبلاد، حيث يتمركز حوالي 13,500 جندي أمريكي في معسكر عريفجان وقاعدة علي السالم الجوية بالكويت.
لكن الكويت اعتقلت أيضًا العديد من المتعاقدين العسكريين الأمريكيين بتهم تتعلق بالمخدرات، وأمضى بعضهم سنوات في السجن، وادعت عائلاتهم أن ذويهم تعرضوا لسوء المعاملة أثناء احتجازهم في بلد يحظر الكحول ويطبق قوانين صارمة بشأن المخدرات.
كما انتقد آخرون الشرطة الكويتية بتهمة تلفيق التهم وفبركة الأدلة المستخدمة ضدهم، وهي ادعاءات لم تعترف بها الدولة ذات الحكم الوراثي.
وتحذر وزارة الخارجية الأمريكية المسافرين من أن تهم المخدرات في الكويت قد تؤدي إلى أحكام سجن طويلة أو حتى عقوبة الإعدام، ومن المرجح أن تضمن اتفاقيات التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والكويت أن يكون الجنود الأمريكيون خاضعين فقط للقوانين الأمريكية، لكن ذلك لا يشمل على الأرجح المتعاقدين العسكريين.
منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، نجحت إدارته الجمهورية في تأمين الإفراج عن المعلم الأمريكي مارك فوغل في صفقة تبادل أسرى مع روسيا، كما أعلنت عن إفراج بيلاروسيا عن مواطن أمريكي مسجون.
ولم يُصنف الأمريكيون الذين أُفرج عنهم يوم الأربعاء على أنهم “معتقلون ظلماً” من قبل الحكومة الأمريكية، وهو تصنيف يُمنح لفئة معينة من الأمريكيين المسجونين في الخارج، مما يضمن عادةً معالجة قضيتهم من قبل المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن، وهو المكتب المسؤول عن التفاوض بشأن الإفراج عنهم، لكن دعاة الإفراج عن المحتجزين في الخارج يأملون أن تتبنى إدارة ترامب نهجًا أكثر مرونة لتأمين الإفراج عن أولئك الذين لم يتم تصنيفهم على أنهم معتقلون ظلماً.
وقال فرانكس في بيان: “الحقيقة المحزنة هي أن هؤلاء الأمريكيين تُركوا في السجن لسنوات بسبب سياسة خاطئة كانت، قبل تولي الرئيس ترامب منصبه، تتخلى فعليًا عن الأمريكيين في الخارج الذين لم يتم تصنيفهم كمعتقلين ظلماً”، وأضاف: “تُظهر هذه الإفراجات ما يمكن تحقيقه عندما تعطي الحكومة الأمريكية الأولوية لإعادة مواطنيها إلى الوطن”.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=70882