أبو ظبي – خليج 24| كشف مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” عن أن جهاز أمن الدولة يسيطر على السلطات الثلاث في الإمارات ويتحكم بقبضته الأمنية المشددة عليها.

وذكر المركز أن “أمن الدولة” أثبت تحكمه به خلال 10 سنوات على الأقل بقبضته الأمنية ومصادرة حقوق المواطنين والمقيمين.

وبين أن هذه الحقوق تبرهن أن الإمارات باتت دولة حديثة وليست مؤسسة عائلة يملكها الفرد كحاكم مُطلق تعيش في القرن الـ21.

وأوضح أنه ليس واضحًا أنه تديرها سيادة القانون عبر مؤسسات الدولة وتحميها مراقبة الشعب الشَّديدة.

ونبه المركز إلى أن القضاء الوطني يمنع السلطات من اعتساف “الشعب”.

وقال” “في وقت يدافع ممثلوه عن حقوقهم ويحاسبون المسؤولين عن تبديد المال العام، ويرفضون القوانين التي تنتهك كرامته”.

ونبه إلى أن القضاء بأهمية خاصة لقدرته على توطيد سلطة “الحُكام”، أو ردعها.

وزاد: “تواطؤ النظام القضائي ضروري لشن حملات قمع وترهيب مكثفة”.

وأشار المركز إلى أنه يسمح بتجاوز أُسس العدل وانتصاف المظلومين، ويتخاذل عن نصرة الحق.

وأكد تواطؤ النظام القضائي في الإمارات مع الاستبداد خلال السنوات العشر الماضية.

ونوه إلى مئات الأحكام على نشطاء الحقوقيين ومعارضين سياسيين بالسجن لسنوات، وحجز اخرين رغم انتهاء فترة سجنهم.

لكن المركز شدد على تغاضيه عن سحب الجنسية لمعتقلين معارضين وعائلاتهم.

ولفت إلى أنه كافح مطالبات فتح تحقيق بجرائم تعذيب وسوء المعاملة بالمعتقلين السياسيين رغم وضوحها.

وقال المركز إنه سمح بقوانين سيئة السمعة بمعانٍ فضفاضة لاستخدامها ضد السكان بتعاون وثيق معه لقمع المنتقدين.

وزاد: “هذه القوانين سمحا باستخدامه كأداة سياسية للسيطرة على كل من في الإمارات “.

ونوه إلى أن السلطات صادرت النظام القضائي ودوره بحياة الناس.

وعزا ذلك إلى أن القضاة وظفتهم السلطات واختيروا بعناية خاصة بالمحاكم المتعلقة بالقضايا المسماة “قضايا أمن الدولة”.

لكن أرجع ذلك أيضا إلى أن غالبيتهم من غير الإماراتيين لذلك سيتعرضون للترحيل حال رفض توجيهاته.

وبين أن النظام العَدلي في الإمارات معطوب من سجون أقسام الشرطة إلى النيابة العامة وهو أحد العوامل لتعزيز ذلك.

وقال المركز أن صمت المحامين والحقوقيين والمثقفين عن مصادرة جهاز أمن الدولة للقضاء أحد العوامل الرئيسية.

وأشار إلى أن ذلك تسبب بتجاوز السلطات حدودها وامتهانها للشعب، وكأنهم يمدون رقابهم للسلاسل، ومستقبل بلادهم للهاوية.

وذكر أن الطريق الوحيدة لإنهاء جنوح الإمارات نحو الاستبداد تحرك القضاة والمثقفون واستعادة النظام القضائي وجعله مستقلاً.

ودعا المركز للسماح بمراقبة شديدة من الشعب لمؤسسات الدولة ومنع اعتساف المواطنين والمقيمين وانصافهم.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=16794