فضيحة.. كشف خبايا تهريب الإمارات كميات هائلة من الذهب من فنزويلا

كاراكاس- خليج 24| كشف تقرير جديد لوكالة “رويترز” عن فضحية جديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة مع فنزويلا، وتهريبها كميات هائلة من الذهب.

ونقلت عن ممثل للمعارضة في فنزويلا خوليو بورخيس قوله إن “كاراكاس أرسلت الذهب إلى مالي في 2020 على متن طائرات مملوكة ملكية روسيا”.

وأوضح أن هدف فنزويلا كان مبادلته باليورو والدولار الأمريكي مما مكن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو من الاستمرار رغم العقوبات الأمريكية.

وذكر بورخيس الذي عينه زعيم المعارضة خوان جوايدو مبعوثا رفيعا له في الخارج أن الذهب خضع للمعالجة في مالي.

ثم أعيد بيع معظمه بالإمارات لكي تحصل حكومة مادورو على ما لا تقل قيمته عن مليار دولار باليورو على نحو خاص.

وطالب السلطات الأمريكية والأوروبية بأن تطور أنظمتها لتفكيك مجموعات الجريمة المنظمة هذه.

وأكد أن المعارضة الفنزويلية رصدت حركة تجارة الذهب الفنزويلي على مدار العام المنصرم.

وكشف أن (نور كابيتال) وهي شركة إماراتية قالت في أوائل 2019 إنها اشترت ثلاثة أطنان ذهبا من البنك المركزي الفنزويلي.

لكنها لن تباشر معاملات جديدة لحين استقرار الأوضاع في فنزويلا، قد شاركت في معاملات 2020.

وذكرت “رويترز” أن (نور كابيتال) لم ترد حتى الآن على طلب للتعقيب أُرسل يوم الأربعاء.

وكانت الشركة زعمت في يناير 2019 إن مشترياتها من الذهب الفنزويلي تستوفي “المعايير الدولية والقوانين المعمول بها”.

وتتهم الولايات المتحدة مادورو بالتلاعب في انتخابات 2018 التي أفرزت إعادة انتخابه.

وفرضت عقوبات على شركة النفط الوطنية لفنزويلا عضو (أوبك) في أوائل 2019 بهدف حمل مادورو على الاستقالة.

ولجأت حكومة الرئيس الاشتراكي إلى بيع الذهب كمصدر للدخل.

جاء ذلك في ظل انخفاض احتياطيات البنك المركزي إلى أدنى مستوى خلال 50 عاما.

وأكدت “رويترز” أنها لم تتحقق على نحو مستقل من تأكيدات بورخيس.

غير أن مصدر قريب من الحكومة الفنزويلية قال إن “جزءا كبيرا من الذهب كانت وجهته النهائية الإمارات بعد محطتي توقف”.

لكن المصدر لم يذكر تفاصيل إضافية لوكالة “رويترز”.

وأوضحت أن البنك المركزي الفنزويلي ووزارة الإعلام لم يردا حتى الآن على طلبات للتعليق.

كذلك لم ترد حكومتا الإمارات ومالي على طلبات للتعليق، بحسب تقرير “رويترز”.

وأكد التقرير أن الإمارات تعد من أكبر مراكز تجارة الذهب في العالم.

وأشار إلى انتقادات سابقة للإمارات بخصوص عدم شفافية تداولاتها بالتعهد بوضع “آليات أنجع لمعالجة التحديات التي تفرضها الجريمة المالية”.

وقبل أسبوعين، كشف عن فضيحة جديدة للإمارات، وهي محاولة تهريب كميات كبيرة من الذهب وملايين الدولارات من طاجيكستان إلى دبي.

وأعلن رئيس إدارة منع التهريب بدائرة الجمارك بطاجيكستان رحمون علي رحيم زودا تفاصيل محاولة تهريب 90 كيلوغراما من الذهب.

وأكد المسؤول في طاجيكستان أن 7 أشخاص تم اعتقالهم بينهم 3 من ضباط الجمارك حاولوا أيضا تهريب 15 مليون دولار أمريكي.

وأشار إلى أن إحباط محاولة التهريب الكبيرة تمت خلال عملية تفتيش لركاب رحلة من العاصمة دوشانبي إلى دبي.

وأوضح المسؤول الطاجيكستاني أن هذه المحاولة كانت في أواخر شهر نوفمبر من العام المنصرم.

وكشف أن المهربين أحضروا الذهب والعملات الأجنبية إلى طاجيكستان من أفغانستان وكانوا في طريقهم لتهريبها إلى دبي.

وأكد موقع ” asiaplustj” الذي أورد الخبر أن رحيم زودا امتنع عن إعطاء مزيد من التفاصيل في هذه القضية.

وكان تقرير صحفي موسع نشر مؤخرا خلص إلى الكشف عن امتلاك الإمارات واحدة من أكبر شبكات تهريب الذهب الافريقي.

ولفت التحقيق الصحفي الذي أعده بارح مايكل لصالح صحيفة لو موند إلى أن لصوص الذهب يشعلون الفوضى التي تسود دولا افريقية.

وبين أن ثروات افريقيا لطالما سرقة في غفلة من أهلها أو تعاون الفاسدين منهم لمصالحهم الشخصية.

وتبين أن كميات كبيرة من الذهب المهرب تجد طريقها من عدة دول إلى دبي (الوجهة الأولى للذهب الافريقي) والسعودية.

ومن هذه الدول المنكوبة بعمليات السرقة بركينا فاسو وليبيريا وغانا وساحل العاجل وأوغندا ورواندا وتوغو ومالي والسودان.

ويظهر تتبع طرق جمع الذهب غير القانونية، وتهريبه، أنها تجد طريقها إلى دول مسؤولة مثل سويسرا.

وتدافع احدى أكبر شركات تكرير وصقل الذهب السويسرية “ميتالور ” (METALOR) -أنها تضع دبي على القائمة السوداء للذهب المسروق.

وذكرت الشركة أنها ملتزمة بعدم استيراد الذهب من دبي بسبب استحالة تتبع مصدره.

وتشترك عدة جهات في عمليات السرقة والتهريب، بينها الإمارات وإسرائيل.

ورغم مساعي المنظمات الدولية المعنية لضبط سوق الذهب، فإن هذا السوق يخلق ممارسات بعيدة عن روح الأخلاق.

وتختلط أعمال شبكات السرقة والتهريب التابعة للإمارات مع الجماعات المسلحة في بعض بلدان وسط الساحل الافريقي.

في نهاية عام 2019، أوضحت مجموعة الأزمات الدولية (ICG) كيف أن الازدهار في قطاع الذهب الحرفي على شريط يمتد من موريتانيا إلى السودان يشجع ممارسات تعدين الذهب.

ولفتت إلى أن تعدين الذهب يستولي عليه الجماعات المسلحة في بعض بلدان وسط الساحل، والتي يمتلك بعضها توجهًا جهاديًا أو راديكاليًا متطرفًا.

وترى هذه الجماعات المسلحة أن أنشطتها تعود بالفائدة على الأنظمة التي تشمل دولًا تحجم مع ذلك عن مشاركة توجهاتها الأيديولوجية (الإمارات).

وكشف تحقيق سابق لوكالة رويترز الدولية أن توغو هي مركز لتهريب الذهب الذي يفلت من التدفقات التجارية الرسمية باتجاه دبي.

وفقًا للأمم المتحدة، تم تصدير سبعة أطنان من الذهب عام 2018 من توغو وحدها.

ولكنها أعلنت توقف هذه الممارسات عام 2009 تحت الضغط الدولي، ما يحتاج لتحقق جدي.

هذا العام، 2020، ركزت الأمم المتحدة على الكونغو الديمقراطية، حيث يتبين استمرار الممارسات السابقة من تهريب الذهب للإمارات.

تُظهر هذه الحقائق، وفق تقرير الخبراء، كيف تصنع الإمارات ثروة من نهب الأخرين.

فضلا عن استخدام حصيلة عمليات التهريب في تمويل الصراع المتأجج شرقي الكونغو.

وذكر معد التحقيق أن مقارنة بسيطة في أرقام التصدير والاستيراد المعلنة في الدول المعنية، تظهر محاولة فاشلة لإخفاء الجريمة.

وحذر التقرير من أن ممارسات الإمارات وغيرها في سرقة وتهريب الثروة الافريقية يزيد من هجرة الأفارقة إلى أوروبا.

يذكر أن الصحفي بارح ميكائيل هو مدير Stractegia Consulting وأستاذ بجامعة سانت لويس في مدريد.

وشارك في تأليف تقرير يتناول التطرف في منطقة الساحل.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=13794