فضيحة تضارب مصالح في لجنة سرية تابعة للمحكمة العليا الأوروبية

يشارك مسؤول كبير في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أيضا في لجنة سرية تابعة للاتحاد الأوروبي تقوم بتقييم القضاة الجدد في المحكمة العليا الأوروبية ــ في الوقت الذي تتداول فيه المحكمة قضايا متعددة تتعلق بالهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية.

يتقاضى فاسيليوس سكوريس، وهو قاضٍ يوناني مخضرم، راتباً سنوياً لا يقل عن 215 ألف دولار أميركي (192 ألف يورو) بصفته رئيساً للجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بينما يخدم في الوقت نفسه في اللجنة الغامضة 255، التي تتحقق من أهلية القضاة المرشحين للجلوس في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

ونظراً لظهور الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشكل منتظم في القضايا أمام المحكمة العليا الأوروبية، فإن الأدوار المزدوجة التي يلعبها سكوريس تثير تساؤلات حول عملية تأكيد تعيين أقوى القضاة في أوروبا.

وقال أحد الخبراء البارزين في قانون الاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة هذا الموضوع الحساس: “إن الأمر يشبه المحامي الذي يعمل لصالح جهات متقاضية متكررة مثل جوجل أو مايكروسوفت، حيث يجلس في لجنة الاختيار تلك، ويقرر تعيين أو تجديد القضاة الذين يمكنهم الفصل في القضايا التي تنطوي على مثل هذه الشركات”.

ومن بين القضايا التي تنظرها المحكمة الأوروبية والتي تتعلق بالفيفا حكم وشيك بشأن مستقبل نظام انتقالات كرة القدم الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من اليورو (والذي يدعمه الفيفا ومقره سويسرا)، وحكم آخر بشأن القواعد المقترحة من الفيفا للسيطرة على وكلاء كرة القدم الأثرياء.

وفي العام الماضي، حكمت المحكمة في قضية دوري السوبر لكرة القدم ، مما وجه ضربة للهيئات الحاكمة لكرة القدم.

ورغم عدم وجود أدلة على أن سكوريس استخدم منصبه لرفض مرشحين محددين فيما يتصل بقضايا كرة القدم المستقبلية، قال أحد المدافعين عن الشفافية إن اللجنة لا ينبغي لها حتى أن تتصور وجود تضارب في المصالح.

وقال ألبرتو أليمانو، أستاذ قانون الاتحاد الأوروبي في جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال في باريس: “من الواضح أن الأعضاء الجالسين في اللجنة يجب أن يلتزموا بأعلى معايير النزاهة العامة من خلال تجنب ليس فقط تضارب المصالح، ولكن حتى مجرد تصور وجود تضارب في المصالح”.

وأضاف أن هناك مشكلات محتملة “إذا وجد أحدهم نفسه في حالة تضارب بين مصلحته الشخصية ومصلحة اللجنة – وهو ما يبدو أنه الحال”.
وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن الاتحاد “لا يرى أي تضارب في المصالح”، بما في ذلك أن “أيا من القرارات التي اتخذتها لجنة الأخلاقيات لم يتم عرضها على محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي”. ورفض سكوريس، عبر الفيفا، التعليق.

تتألف اللجنة 255، التي تأسست في عام 2010، من سبعة قضاة – ستة يختارهم مجلس الاتحاد الأوروبي وواحد يختاره البرلمان الأوروبي – وتفحص مدى ملاءمة القضاة الذين ترشحهم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، قبل تمرير التوصيات إلى المجلس.

لا يلتزم المجلس باتباع نصيحة اللجنة، رغم أنه وافق بشكل كبير على التقييمات الصادرة عن اللجنة 255 بشأن من ينبغي تعيينه في محكمة العدل الأوروبية ومن لا ينبغي تعيينه. تصدر المحكمة العليا الأحكام النهائية بشأن مسائل قانون الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم محكمة العدل الأوروبية: “من المستحيل تمامًا تصور موقف يمكن فيه لعضو لجنة المادة 255 استخدام دوره في هذه الهيئة الاستشارية من أجل محاولة التأثير على نتائج القضايا المعلقة أو المستقبلية في محكمة العدل الأوروبية”.

ويعتقد بعض المراقبين القانونيين أنه بالنظر إلى مئات الحالات التي تصل إلى محكمة لوكسمبورج كل عام، فمن غير الواقعي أن يكون أعضاء اللجنة 255 ــ الذين يشغلون غالبا مناصب في الجامعات الأوروبية، على سبيل المثال ــ خاليين تماما من تضارب المصالح المحتمل.

وقد تم تقديم شكاوى إلى أمين المظالم الأوروبي بشأن سرية اللجنة 255 عند التداول بشأن القضاة، على الرغم من أن أمين المظالم قضى في عام 2019 بأن اللجنة “كانت مبررة في رفض منح الوصول العام الكامل إلى الآراء، وذلك في المقام الأول لضمان استمرار اللجنة في التمتع بحرية التعبير عن آراء صريحة وقوية حول مزايا المرشحين”.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=67952