فضيحة بالبحرين.. هكذا حاولت هيئة حكومية تضليل لجنة تحقيق برلمانية بقضية فساد

المنامة- خليج 24| كشفت لجنة التحقيق النيابية في صناديق التقاعد في البحرين عن سبب التصريح الصحفي بشأن اختفاء 900 مليون دينار.

وتسبب التصريح بلغط كبير في البحرين خلال الفترة الماضية، لضخامة حجم المبلغ.

وقالت اللجنة إن هيئة التأمين الاجتماعي (تابعة لحكومة البحرين) قامت بتمويه اللجنة.

وبينت أن هذا الأمر تم من خلال التعمد بتقديم أرقام غير حقيقية بها فروقات تصل إلى أكثر من 900 مليون دينار.

وذكرت اللجنة في تقريرها أن الهيئة مدتها بجدول اشتراكات ومصروفات للتقاعد الحكومي والخاص بها أخطاء في البيانات.

كما قامت بعد ذلك باستبدال هذا الجدول بجدول آخر به الأرقام الصحيحة بعد التصريحات الصحفية التي أدلى بها أعضاء اللجنة للصحف.

وأنهت لجنة التحقيق عملها ورفعت تقريرها النهائي إلى هيئة مكتب مجلس النواب في البحرين.

وتضمن قرابة 50 توصية وعشرة استنتاجات وملاحظات.

وتمثلت أبرز التوصيات، بتعديل المادة الموجودة في مشروع قانون التقاعد المتعلقة بمنح الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات.

وهم الذين تقل معاشاتهم عن 500 دينار، لتصبح كما كانت عليه قبل صدور المرسوم بقانون بشأن صناديق التقاعد.

كما أوصت بتشكيل مجلس إدارة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرة، لتولي إدارة هيئة التأمين الاجتماعي بالبحرين.

إضافة إلى التزام الهيئة باتخاذ كل الإجراءات القانونية للمطالبة بكل الاشتراكات المترتبة على الشركات والمؤسسات الخاصة.

وأوصت أيضا باسترجاع الاستثمارات المشطوبة والتفتيش على أصحاب العمل الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي.

ودعت لقيام حكومة البحرين بالطلب من ديوان الرقابة المالية بإعداد تقرير سنوي عن أداء الهيئة.

وأوصت أيضا بتعديل آلية منح المكافآت، ووضع حد أدنى للأجور التأمينية للأجانب، وإدخال العمالة الأجنبية بصناديق التقاعد.

وشددت على ضرورة أن يتخذ النواب في البحرين أدواتهم الدستورية بشأن أي تقصير ومخالفة واردة في التقرير.

إضافة إلى وضع حد أعلى للراتب الذي يحصل على أساسه المعاش.

ونوهت إلى وجود خلل واضح بإدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ومجلس إدارتها وفقا لاستنتاجات توصلت إليها اللجنة.

ومن أبرزها، ضعف كبير في أداء إدارة الاستثمار ما أدى إلى تدني عوائده.

ووجود تراخ في متابعة مستحقات الهيئة، وعدم دقة المعلومات والأرقام وعدم اتساقها بخصوص جداول الإيرادات.

وذكرت اللجنة أن الهيئة لم تقم بواجباتها المقررة وتخلت عن مسؤولياتها بشأن التقاعد الاختياري.

وكشفت عن قيام الهيئة بشراء خمس سنوات افتراضية لثلاثة موظفين مازالوا على رأس العمل بقيمة تقارب 77 ألف دينار.

إضافة إلى وجود 41 حالة تم صرف معاشات تقاعدية لمتوفين بمبالغ بلغت 676 ألف دينار، تم استرجاع 379 ألف دينار منها.

الأكثر أهمية ما أكدته صحيفة “البلاد” البحرينية أن التقرير ينطوي على حقائق صادمة وصارمة ستكشف للعلن.

وكشف رئيس لجنة التحقيق النيابيّة في صناديق التقاعد إبراهيم النفيعي قبل أسبوعين عن فضيحة فساد جديدة في البحرين.

وتتعلق هذه الفضيحة باستثمارات مشطوبة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تقدّر بمبلغ 17 مليونًا و665 ألف دينار.

ويأتي تسليم التقرير رغم تهديد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي محمود الكوهجي النواب الأعضاء في لجنة التحقيق البرلمانية.

وقال الكوهجي في تصريح له إن هيئته تعتزم اللجوء إلى القضاة لمحاكمة هؤلاء النواب.

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية بصناديق التقاعد كشفت عن استثمارات مشطوبة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في البحرين.

وقدرت المبالغ بـ 17 مليونًا و665 ألف دينار.

وقال النائب إبراهيم النفيعي إنّ لجنته سألت عن وجود استثمارات مشطوبة إلا أنّ الهيئة بدورها أنكرت ذلك.

وأشار إلى أنه تبيّن عبر محاضر اجتماعات مجلس إدارتها في البحرين اكتشاف اتخاذ قرار بشطب استثمارات المبلغ عام 2018.

وأكد النفيعي أنّه حتّى لو كانت فإنها جاءت نتيجة أخطاء مجالس إدارات سابقة لهيئات التأمينات الاجتماعيّة.

وطالب مجلس الإدارة بعدم ترك كلّ هذه المبالغ، والعمل على البحث عنها واسترجاعها.

وأشار إلى أنّ تلك المبالغ كانت مستثمَرة مع عدة بنوك ما زالت موجودة حتى الآن في البحرين.

يذكر أن لجنة التحقيق النيابيّة قد كشفت عن اختفاء مبلغ 900 مليون دينار بحرينيّ من سجلّات هيئة التأمينات لمجلس النواب.

وبينت أنها كشفت عن تباين كبير بين أرقام سلّمتها وبين أرقام مدقّقة لحساباتها.

يذكر أن هذه الفضيحة أثارت استياء شعبيًا ورفضًا واسعًا في البحرين، مطالبين بالمحاسبة والمساءلة.

فيما حاول الكوهجي التستر على الفضيحة بالتأكيد على عدم وجود أي مبالغ مفقودة لديها.

وزعم صحة كافة الأرقام في بياناتها المالية المدققة بتوضيحه لأعضاء اللجنة.

فيما التبس عليهم عند مقارنتهم الأرقام الواردة في البيانات المالية المعتمدة لسنة 2017 وسنة 2018.

وذكر أنه لا يمكن تغيير الأرقام المعتمدة للسنوات السابقة بحسب الأسس والمعايير المحاسبية الدولية كما اعتقد أعضاء اللجنة.

وقال إنه للتوضيح بشأن التغيير بعدم شمولية المبالغ الخاصة بصندوق التأمين ضد التعطل ضمن الإيضاحات الخاصة بالبيانات المالية المعتمدة لسنة 2017.

بينما أكد عضو مجلس النواب خالد بوعنق أن تصريح الكوهجي عن الملايين المفقودة “هي مجرد كلام لا يغني ولا يسمن من جوع”.

وأشار إلى أن جلسة مناقشة تقرير لجنة تحقيق التقاعد ستكشف المستور.

فيما اعتبرت جمعيات بحرينية ما يحدث سابقة خطيرة تمس جوهر العمل البرلماني الذي نص عليه دستور البحرين بمادته (89).

والجمعيات الموقعة هي: المنبر التقدمي، المنبر الوطني الإسلامي، تجمع الوحدة الوطنية، الصف الإسلامي، الوسط العربي الإسلامي، التجمع الوطني الدستوري.

وينص القانون على أنه “لا سلطان لأية جهة على عضو مجلس النواب بعمله بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته على ما يبديه بالمجلس أو لجانه من آراء أو أفكار”!.

وقالت الجمعيات في بيانها إنها تفاجأت بإعلان الكوهجي عن إجراءات قانونية ضد عدد من النواب.

وأكد أن ذلك ينسف تأكيده بأن ليس لدى الهيئة ما تخفيه، وأنه لا يمانع المحاسبة متى تبين أي خلل أو أي تقصير لديهم”.

وأوضحت أن التهديدات “تنطوي على ترهيب لكل من يريد من النواب أن يمارس دوره وحقه الدستوري في الرقابة والمساءلة”.

وذكرت أنه “لا ينبغي أن تمر مرور الكرام”.

ودعت كافة الجهات للوقوف بحزم ضد التهديدات ومن يضيق صدره من النقد ومساءلة من يسعى للمس بحقوق كفلها دستور البحرين.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=14885