بروكسل–خليج24| كشفت أحدث التحقيقات في قضية فضيحة “المغرب جيت” داخل البرلمان الأوروبي بأن مصدر الأموال من السفير المغربي في بولونيا عبد الرحيم عثمون.

وتواتر ذكر اسم عبد الرحيم عثمون في هذه الفضيحة على أنه موزع للرشاوى على النواب المستهدفين بشراء ذممهم بالمال والهدايا.

وكشفت وسائل إعلام دولية أن عثمون برلماني سابق وسفير المغرب في بولندا بات بمرمى نظر العدالة البلجيكية بعد فضيحة فساد البرلمان الأوروبي.

وقالت صحيفة “Le Soir.be” اليومية إنه متورطً في شبكة من الرشاوى للبرلمانيين يحقق فيها مكتب المدعي العام البلجيكي.

فضيحة المغرب جيت

وذكرت الصحيفة أن عثمون شكل الشبكة لاستخدام نفوذها بالتدخل في الاتفاق الفلاحي واتفاقية الصيد البحري التي تفاوضت عليها مع بروكسل.

وأشارت إلى دعم بعض أعضاء البرلمان الأوروبي لخطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لحل النزاع حول الصحراء المغربية.

من هو عبد الرحيم عثمون؟

عبد الرحيم عثمون عضو بالبرلمان من 2016 إلى 2019، والرئيس المشارك للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وشكلت اللجنة في عام 2010، وأدار رئاستها في الفترة من 2011 إلى 2019.

وبفترة ولايته، بات صديقًا لبيير أنطونيو بانزيري، وهو زعيم نقابي سابق وعضو سابق في البرلمان الأوروبي.

وبات يشتبه الآن في أنه “تدخل سياسيًا مع أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح قطر والمغرب، مقابل دفع أموال.

وتذكر مصادر أنهما التقيا بانتظام كرئيسين مشاركين لهيئة التبادل بين البرلمان الأوروبي والمغربي، وأن الدبلوماسي المغربي قدم له الهدايا.

وزار عضو البرلمان الأوروبي اليساري السابق المغرب عام 2013، حيث زار الدبلوماسي المغربي.

وتتكشف يومًا بعد يوم تطورات قضية فضيحة “المغرب جيت” بوسائل الإعلام العربية والدولية، عقب كشف رشاوى واستغلال نفوذ لها في البرلمان الأوروبي.

وأدرج ضد المغرب اتهامات باستخدام النفوذ في قضية فساد تتعلق بمنح أموال لنيل تأثير على القرارات السياسية في العاصمة البلجيكية بروكسيل.

وقال موقع “euobserver” إن المغرب حاول التأثير على أعضاء البرلمان الأوروبي الحاليين والسابقين والموظفين من خلال أعمال الفساد.

وطالب حزب الشعوب الأوروبية، ومعظم الاشتراكيين والديمقراطيين وغالبية أعضاء البرلمان الأوروبي الليبراليين من حزب أوروبا الجديدة بمعاقبة المغرب.

ويواجه الاتحاد الأوروبي مزاعم تقديم المغرب لرشوة لمسؤولين حاليين وسابقين في برلمان الكتلة القارية.

وأثارت الفضيحة غضبا في بروكسل ومخاوف بين نواب البرلمان الأوروبي والزعماء السياسيين من أن تزيد من اهتزاز صورته داخليًا وخارجيًا.

فيما قالت مجموعة رينيو يوروب إن نائب رئيسها البلجيكي فريدريك ريس عضو بمجلس إدارة منظمة غير حكومية غير مدفوعة الأجر في مواجهة المغرب.

وأشارت إلى أن ذلك كان فيه الاتحاد الأوروبي يقترح صفقة تجارية مثيرة للجدل مع الرباط.

فيما قالت الجريدة البلجيكية الرسمية إن الصفقة جزء من إدارة مؤسسة يوروميدا الخاملة المشارك بتأسيسها في 2018 وزير الدولة المغربي الأسبق محمد الشيخ بيد الله.

وأشارت إلى أنه شارك في رئاستها سابقًا صلاح الدين مزوار حين كان رئيسًا لأكبر مؤسسة مغربية، الاتحاد العام لمقاولات الرباط.

ويشتبه المدعون البلجيكيون بأن “الأطراف الثالثة في المناصب السياسية والاستراتيجية بالبرلمان الأوروبي دفعت مبالغ مال كبيرة أو قدمت هدايا كبيرة للتأثير عليه”.

أما المغرب، فتستمر السلطات فيه صامتة ولم تعلق على الاتهامات.

ورفع رئيس الوزراء عزيز أخنوش دعوى تشهير ضد النائب الأوروبي الفرنسي السابق جوزيه بوفيه الذي اتهم الرباط بمحاولة رشوته على هامش مفاوضات صفقة تجارية.

واتهم نواب أوروبيون النائب الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري بأنه زعيم المنظمة المفسدة.

ووفق اعترافات النائب جيورجي، فإن بانزيري “بيدق” بيد المغرب الذي حاول التدخل في الشؤون الأوروبية مثله مثل قطر.

وبعد هزيمته في الانتخابات الأوروبية لعام 2019، واصل بانزيري عمله في الضغط من خلال منظمة “مكافحة الإفلات من العقاب”.

والمنظمة هي غير حكومية تأسست عام 2019 والتي يشتبه في كونها واجهة منظمة فساد في خدمة المملكة.

وتسعى السلطات البلجيكية لتوضيح دور المنظمة بقضية المفاوضات حول نزاع الصحراء الغربية.

وهي تدور بين الرباط وجبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر.

كما أعلن عن اسم آخر لمسؤول منتخب مستهدف بالتحقيق وهو أندريا كوزولينو عضو الوفد البرلماني للعلاقات مع دول المغرب العربي.

 

إقرأ أيضا| القصة الكاملة لـ قضية المغرب جيت.. رشاوى واستغلال نفوذ بالبرلمان الأوروبي

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=57533