دبي – خليج 24| كشفت بيانات رسمية عن أن الضرائب والرسوم تعتبر النصيب الأكبر من إجمالي إيرادات في موازنة إمارة دبي للعام المالي 2022.

وقال ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إن ميزانية دبي للسنوات المالية 2022-2024 أقرت بإجمالي نفقات 181 مليار درهم (49 مليار$).

وصادقت دبي على موازنة العام المالي 2022 بإجمالي نفقات قدرها 59.95 مليار درهم (16.3 مليار دولار)، أعلى 5 بالمئة عن السابقة.

وبلغت في حينها 57.1 مليار درهم (15.5 مليار دولار).

ورجحت أن تبلغ الإيرادات عام 2022 قرابة 57.55 مليار درهم (15.66 مليار$)، قياسا على 52.31 مليار درهم (14.24 مليار$) في 2021.

وترجو موازنة دبي فائضًا (فرق الإيرادات والمصروفات) بـ 2.4 مليار درهم (653 مليون$)، مقابل عجز 4.79 مليار درهم (1.3 مليار$) في 2021.

وتغلب الرسوم على الحصة الأكبر من الإيرادات في الميزانية الجديدة بنسبة 57 بالمئة، ثم ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية 2 بالمئة.

وتلاها الرسوم الجمركية 10 بالمئة، وعوائد الاستثمارات الحكومية وإيرادات النفط بنسبة 6 بالمئة لكل منهما.

وحلت الرواتب والأجور أولا من مصاريف الحكومة بنسبة 34%، ثم المصروفات العمومية والإدارية 24%، والمنح والدعم 21%، والمشروعات الإنشائية 9%.

ولدى كل حكومة محلية في الإمارات السبع موازنة خاصة، تزيد أحيانا على قيمة الموازنة الاتحادية خاصة أبو ظبي ودبي.

وقال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني إن لندن بصفتها الجذابة بقيت ملاذًا آمنًا لتكديس الثروة ولشراء العقارات.

وذلك دون إعلان هوية مالكها وما هو استنسخته دبي.

وأكد الموقع واسع الانتشار إن دبي نحتت لنفسها موقعا خاصا بها، مستفيدة بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتباطاتها التاريخية مع لندن.

وقال إن “ما بين دبي ولندن مزيج من التنافس والتعاون، فهما بشكل أو بآخر يتغذيان بعضهما على بعض”.

وأضاف: “انظر إلى المؤسسات المالية، فتجد لها وجودا بارزا في المكانين معا.

وتجدها تمارس نشاطات غير لائقة في أفضل المواقع لمثل هذه النشاطات”.

وتابع الموقع: “الفرق الأساسي فيما يتعلق بدبي هو كونها جديدة على اللعبة”.

وأكد أن دبي نسخت نموذج لندن، ويسعى الباقون إلى اللحاق بها بمساعدة بريطانية.

وأوضح أن الإمارات غدت مركزا للأعمال وبذات الوقت مركزا يستقطب رؤوس الأموال المشبوهة”.

وبين الموقع أن عديد المنشآت السرية التي تستخدم لإخفاء الثروة عن أعين الرقيب، إنما صنعت بعهد الإمبراطورية البريطانية وترتبط بالشرق الأوسط.

وذكر أن لندن ركزت على ممالك الخليج الثرية بالنفط، كونها ظلت نطاقا بإمكانها ممارسة النفوذ داخله، وحشد الدعم لقطاع الأعمال فيه.

لكن أزاح تقرير بريطاني رسمي عن تفاصيل صادمة بشان خبايا عالم الجريمة وغسيل الأموال في أبو ظبي ودبي بالإمارات.

ووصف إياها بـ”جنة المعاملات المشبوهة” .

وقال التقرير إن الإمارات باتت موقعًا جاذبًا لكل الراغبين في عمليات غسل عائدات الجريمة من الخارج من شبكات إجرامية دولية.

وأعلنت وزارتا الداخلية والخزانة بالمملكة المتحدة أن الإمارات ولاية قضائية معرضة إلى غسيل الأموال من شبكات إجرامية.

وكشفت عن أن ثغرات حولت الدولة الخليجية الغنية إلى ملاذ لمنظمات إجرامية تمارس عملها بكل أريحية.

وهاجم التقرير تسهيل السلطات عمليات نقل الذهب والنقود عبر البلاد، وتسجيل معاملات مالية مشبوهة.

ويركز التقرير البريطاني الذي قدم إلى البرلمان حول تقييم المخاطر الوطنية وغسيل الأموال والإرهاب 2020.

وشدد على ضرورة تسليط السلطات الإماراتية بحثها وتحريها بشكل أكبر حول المعاملات المالية المشبوهة بالبلاد.

وكشف عن استغلال رعايا أجانب مقيمين أو متعاملين في الإمارات لأنظمتها للإفلات من الرقابة والمتابعة الدولية.

الوثيقة السرية التي كشف عنها مؤخرًا وقعها وزير الأمن البريطاني جيمس بروكنشاير، والسكرتير الاقتصادي للخزينة جون جلين.

ونبه التقرير إلى خضوع الإمارات لتقييم متبادل حد تحديد فرقة العمل بالإجراءات المالية، نقاط الضعف، ووضعتها تحت المراقبة.

وأبانت المعاينة قصورًا في الإمارات التي أكد أن المعاملات المالية المشبوهة فيها رائجة.

وشرح التقرير كيفية استغلال الشبكات الإجرامية ميزات قوانينها لتحويل النقود المشبوهة، والمنقولات الأخرى من وإلى خارج الدولة.

وكشف عن ثغرات تتهم بها الإمارات، إذ انخرطت مجموعات إجرامية بغسيل الأموال والنفاد لممتلكات البلاد.

وناقش التقرير مخاطر الأصول المشفرة التي تستغلها منظمات إجرامية من الإمارات.

ويأتي التقرير عقب أشهر من تقرير لمنظمة الشفافية الدولية كشفت فيه أن الإمارات جزءًا من منظومة عالمية لغسل الأموال.

واتهم الدولة بارتباطها بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود.

واستذكر تهريب ابنة رئيس أنغولا السابق الملايين من أموال الدولة إلى دبي، مطلع العام الجاري.

وتطرق التقرير إلى “النهج الفوضوي” بتسجيل الشركات في الإمارات ما يصعّب معرفة من وراء الشركات الوهمية فيها.

ونبه إلى أن قطاع العقارات يمنح أشخاص حق نظام الملكية المعقّد لشراء العقارات وإخفاء هوياتهم ومصادر أموالهم.

ونوه التقرير إلى أن الإمارات لا تتعاون مع شركاء دوليين ما تسبب بكونها مركز جذب وملاذًا آمنًا للمجرمين.

وكشف عن أن الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية ستضع الإمارات تحت المراقبة لمدة عام.

وقال إنه حال أخفقت بتحسين آلية مكافحة غسيل الأموال فقد تجد نفسها لجانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان، تعاني قصورًا استراتيجية.

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=37832