فضيحة جديدة.. كشف النقاب عن إحباط محاولات لتهريب الذهب من طاجيكستان للإمارات

دوشانبي- خليج 24| كشف اليوم عن فضيحة جديدة للإمارات العربية المتحدة، وهي محاولة تهريب كميات كبير من الذهب وملايين الدولارات من طاجيكستان إلى دبي.

وأعلن رئيس إدارة منع التهريب بدائرة الجمارك بطاجيكستان رحمون علي رحيم زودا تفاصيل محاولة تهريب 90 كيلوغراما من الذهب.

وأكد المسؤول في طاجيكستان أن 7 أشخاص تم اعتقالهم بينهم 3 من ضباط الجمارك حاولوا أيضا تهريب 15 مليون دولار أمريكي.

وأشار إلى أن إحباط محاولة التهريب الكبيرة تمت خلال عملية تفتيش لركاب رحلة من العاصمة دوشانبي إلى دبي.

وأوضح المسؤول الطاجيكستاني أن هذه المحاولة كانت في أواخر شهر نوفمبر من العام المنصرم.

وكشف أن المهربين أحضروا الذهب والعملات الأجنبية إلى طاجيكستان من أفغانستان وكانوا في طريقهم لتهريبها إلى دبي.

وأكد موقع ” asiaplustj” الذي أورد الخبر أن رحيم زودا امتنع عن إعطاء مزيد من التفاصيل في هذه القضية.

وكان تقرير صحفي موسع نشر مؤخرا خلص إلى الكشف عن امتلاك الإمارات واحدة من أكبر شبكات تهريب الذهب الافريقي.

ولفت التحقيق الصحفي الذي أعده بارح مايكل لصالح صحيفة لو موند إلى أن لصوص الذهب يشعلون الفوضى التي تسود دولا افريقية.

وبين أن ثروات افريقيا لطالما سرقة في غفلة من أهلها أو تعاون الفاسدين منهم لمصالحهم الشخصية.

وتبين أن كميات كبيرة من الذهب المهرب تجد طريقها من عدة دول إلى دبي (الوجهة الأولى للذهب الافريقي) والسعودية.

ومن هذه الدول المنكوبة بعمليات السرقة بركينا فاسو وليبيريا وغانا وساحل العاجل وأوغندا ورواندا وتوغو ومالي والسودان.

ويظهر تتبع طرق جمع الذهب غير القانونية، وتهريبه، أنها تجد طريقها إلى دول مسؤولة مثل سويسرا.

وتدافع احدى أكبر شركات تكرير وصقل الذهب السويسرية “ميتالور ” (METALOR) -أنها تضع دبي على القائمة السوداء للذهب المسروق.

وذكرت الشركة أنها ملتزمة بعدم استيراد الذهب من دبي بسبب استحالة تتبع مصدره.

وتشترك عدة جهات في عمليات السرقة والتهريب، بينها الإمارات وإسرائيل.

ورغم مساعي المنظمات الدولية المعنية لضبط سوق الذهب، فإن هذا السوق يخلق ممارسات بعيدة عن روح الأخلاق.

وتختلط أعمال شبكات السرقة والتهريب التابعة للإمارات مع الجماعات المسلحة في بعض بلدان وسط الساحل الافريقي.

في نهاية عام 2019، أوضحت مجموعة الأزمات الدولية (ICG) كيف أن الازدهار في قطاع الذهب الحرفي على شريط يمتد من موريتانيا إلى السودان يشجع ممارسات تعدين الذهب.

ولفتت إلى أن تعدين الذهب يستولي عليه الجماعات المسلحة في بعض بلدان وسط الساحل، والتي يمتلك بعضها توجهًا جهاديًا أو راديكاليًا متطرفًا.

وترى هذه الجماعات المسلحة أن أنشطتها تعود بالفائدة على الأنظمة التي تشمل دولًا تحجم مع ذلك عن مشاركة توجهاتها الأيديولوجية (الإمارات).

وكشف تحقيق سابق لوكالة رويترز الدولية أن توغو هي مركز لتهريب الذهب الذي يفلت من التدفقات التجارية الرسمية باتجاه دبي.

وفقًا للأمم المتحدة، تم تصدير سبعة أطنان من الذهب عام 2018 من توغو وحدها.

ولكنها أعلنت توقف هذه الممارسات عام 2009 تحت الضغط الدولي، ما يحتاج لتحقق جدي.

هذا العام، 2020، ركزت الأمم المتحدة على الكونغو الديمقراطية، حيث يتبين استمرار الممارسات السابقة من تهريب الذهب للإمارات.

تُظهر هذه الحقائق، وفق تقرير الخبراء، كيف تصنع الإمارات ثروة من نهب الأخرين.

فضلا عن استخدام حصيلة عمليات التهريب في تمويل الصراع المتأجج شرقي الكونغو.

وذكر معد التحقيق أن مقارنة بسيطة في أرقام التصدير والاستيراد المعلنة في الدول المعنية، تظهر محاولة فاشلة لإخفاء الجريمة.

وحذر التقرير من أن ممارسات الإمارات وغيرها في سرقة وتهريب الثروة الافريقية يزيد من هجرة الأفارقة إلى أوروبا.

يذكر أن الصحفي بارح ميكائيل هو مدير Stractegia Consulting وأستاذ بجامعة سانت لويس في مدريد.

وشارك في تأليف تقرير يتناول التطرف في منطقة الساحل.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.