أبوظبي – خليج 24| دخل الصراع بين فصائل ومليشيات دولة الإمارات منحنيات خطيرة وسط مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة النفطية، شرقي اليمن.

واندلعت مواجهات عنيفة بين فصائل مليشيا “اللواء الثاني دفاع شبوة”، وعناصر سلفية متطرفة تنتمي لـ”ألوية العمالقة”، وسط رفض الأخير الخروج من مدينة عتق.

وادعت أن لها الفضل في طرد مسلحي الإصلاح خلال عام 2022.

وذكرت أن قيادات “العمالقة” الموالية لـ”طارق عفاش” تعمل لفرض سيطرتها الكاملة على عتق، وازاحة “اللواء الثاني دفاع شبوة” من المدينة.

وأوضحت مصادر محلية أن ذلك بذريعة تأمين المدينة التي تواجه فوضى أمنية غير مسبوقة من الإمارات.

وأكدت أن “الانتقالي الجنوبي” أرسل تعزيزات عسكرية من مدينة زنجبار إلى عتق لتعزيز موقف مليشيا “اللواء الثاني”، وسط توترات تنذر بمواجهات بينهم.

وبنيت أن محافظ شبوة القيادي في حزب المؤتمر عوض الوزير، طلب من قيادة القوات الإماراتية إخراج مليشيا “اللواء الثاني دفاع شبوة”.

يأتي ذلك مع اتهامات له بإثارة الفوضى الأمنية، إلى مرخة، واسناد مهمة تأمين عتق لعناصر “العمالقة” التي استقدمتها الإمارات من الساحل الغربي مطلع العام الماضي 2022م.

من جهة أخرى، نظم المئات من مجندي الأمن احتجاجات غاضبة في عتق، تطالب بصرف مرتباتهم التي تم مصادرتها منذ أربعة أشهر.

وتعيش مديريات شبوة فوضى أمنية بسبب صراع الأجندات الخارجية بين الإمارات والسعودية على المحافظات الشرقية الغنية بالنفط.

وتصاعدت مطالبات الانتقالي بخروج مسلحي الإصلاح من مديريات وادي حضرموت.

واتسع نطاق الصراع بين مليشيات دولة الإمارات غرب مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة في اليمن، إذ شهدت مخازن الأسلحة التابعة لها عمليات نهب واسعة للأسلحة من عناصر فصيل موالٍ لها.

وأكدت مصادر أن عناصر من “قوات دفاع شبوة” نهبوا الأسلحة وسيارات عسكرية “طقم” من معسكر مرة إثر خلافات مع المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشارت إلى أن المعسكر شهد اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف الطرفين.

وبينت المصادر أن المخازن المنهوبة تضم أنواعًا مختلفة من السلاح والذخائر وقذائف “الأر.بي.جي”.

كما تعرضت مليشيات الإمارات لضربة قاسية وفشل ذريع على أعتاب معركتها للسيطرة على حقول نفطية في محافظة شبوة جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مسلحين قبليين تصدوا لهجوم مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا وسيطروا على آبار نفط عسيلان.

وذكرت أن هذه المعركة جاءت احتجاجًا تسريحهم من معسكرات تابعة للمجلس الانتقالي لدوافع مناطقية.

ونفذت قوات دفاع شبوة الموالية للانتقالي عملية عسكرية للسيطرة على آبار نفط عسيلان.

لكنها تراجعت عقب تهديد قبائل المديرية بتفجير حرب واسعة ضد فصائل المجلس الجنوبي.

يذكر أن قوات الانتقالي سرحت 6 كتائب من منتسبيها من أبناء قبائل بيحان وعسيلان.

وأشعلت الخطوة غضبًا واسعًا بين قبائل المحافظة النفطية، ووصفت باستهداف مباشر لأبناء شبوة ولإقصاء قياداتها من المشهد.

وسدد حزب الإصلاح اليمني ضربة قاسية للمجلس الانتقالي الذي تدعمه دولة الإمارات، عقب اقصائه من محافظة شبوة جنوبي اليمن.

وأمر حزب الإصلاح بوقف مصفاة صافر في مأرب عن ضخ البنزين والديزل لمحافظة شبوة، ما نتج عنه أزمة خانقة في مدينة عتق ومديرياتها.

وتشهد محطات المشتقات النفطية طوابير طويلة للتزود بالوقود، فيما قفز سعر جالون البنزين 3 أضعاف بالسوق السوداء.

وأشعلت الأزمة استياءً واسعا في صفوف المواطنين، فالمحافظة نفطية وتنتج آلاف براميل الخام المصدرة لصالح حكومة التحالف.

فيما تسرق عائداتها وتحرم أبناء المحافظة من ثرواتها.

واخترقت فصائل المجلس الانتقالي المدعومة من دولة الإمارات آخر حصون مواقع قوات حزب الإصلاح في محافظة أبين جنوبي اليمن.

واضطرت كتيبة بن معيلي الموالية للإصلاح لإخلاء معسكرها ومواقعها في العرقوب، عقب تسليمها لقوات الانتقالي.

وتعد كتيبة بن معيلي آخر فصائل الإصلاح التي تسلم معسكراتها دون مواجهة فصائل الإمارات في المنطقة الوسطى بالمحافظة.

وذكرت مصادر محلية أن الكتيبة انسحبت إلى أطراف محافظة شبوة الحدودية.

ويتزامن ذلك مع سيطرة فصائل الانتقالي على أجزاء واسعة من أبين.

جاء ذلك عقب إعلان عملية عسكرية واسعة لإجتثاث الإصلاح منها كشبوة.

وأحكمت مليشيات تابعة لدولة الإمارات في اليمن خناقها على آخر معاقل حزب الإصلاح.

جاء ذلك عقب انسحابه من معظم مواقع العسكرية بمنطقة شقرة الساحلية بمحافظة أبين جنوبًا.

وفرضت مليشيا “اللواء الثامن” التابعة للانتقالي الجنوبي سيطرتها العسكرية على غالبية مواقع الحزب العسكرية بشقرة وقرن الكلاسي والعرقوب.

واضطر العشرات من مسلحي الإصلاح على مغادرة شقرة الساحلية بعد 3 سنوات من وصولها إلى شقرة الساحلية، على وقع ضربات الإمارات.

واستثنت الإمارات بقاء عدد من “ألوية الحماية الرئاسية” التي خرجت من عدن.

جاء ذلك عقب مواجهات مع مليشيا “الانتقالي” بأغسطس 2019م، دون ذكر الأسباب.

ورفعت مليشيا “الانتقالي” التابعة للإمارات علم “الانفصال” على المواقع التي سيطرت عليها.

وتوعدت بتطهير مديريات مودية والوضيع والمحفد وبقية مناطق أبين من الإصلاح.

يذكر أن مسلحي الإصلاح سيطروا على شقرة عقب مواجهات أغسطس 2019 مع مليشيا “الانتقالي” في عدن.

وطردت “القوات الخاصة” بقيادة عبدربه لعكب “النخبة الشبوانية” التابعة للإمارات من مدينة عتق عاصمة شبوة في حينه.

لكن منذ مطلع الشهر الجاري، طردت الإمارات وبمشاركة الطيران الحربي مسلحي الإصلاح من عتق.

جاء ذلك عقب مواجهات عنيفة خلفت مئات القتلى والجرحى بينهم مدنيين، وخسائر فادحة في ممتلكات المواطنين.

وكانت مليشيا الإمارات صعدت ضد القوات الحكومية المدعومة سعوديا، وقتلت جنديا وأصابت آخرين في أبين.

وهاجمت مليشيا “الحزام الأمني” المدعومة من الإمارات في أبين القوات الحكومية في المحافظة

وهاجمت مليشيا الإمارات قوة من الجيش اليمني في منطقة خبر المراقشة القريبة من مديرية أحور.

وأسفر الهجوم عن مقتل جندي وأربعة جرحى من القوات الحكومية.

وعقب الهجوم، نفذت القوات الحكومية هجوما مضادا وحررت عددا من الحواجز الأمنية في المنطقة.

وواصلت الإمارات العمل لأجل تحقيق مصالحها في اليمن على حساب السعودية.

لكن يتزامن مع استفراد الحوثيين بالمملكة بهجمات تعتبر الأعنف منذ اندلاع الحرب قبل 7 أعوام.

ويأتي هذا في الوقت الذي تجد فيه السعودية نفسها عاجزة عن الوصول إلى حل لأزمة اليمن التي استنزفتها.

وتقوم الإمارات بتحركات كثيرة لكسب الكثير من المصالح على حساب السعودية رغم أن الأولى هي من ورطتها.

لكن كانت آخر هذه المحاولات طرح إعلان طارق صالح المدعوم من أبوظبي مكتبا سياسيا لقواته بالساحل الغربي من تعز والحديدة.

ويقود طارق صالح ميليشيا مسلحة لا تعترف بالحكومة اليمنية الشرعية المدعومة من السعودية تحت مسمى “المقاومة الوطنية”.

وتتلقى هذه المليشيا الدعم المالي والتسليحي من دولة الإمارات العربية المتحدة.

لكن أعلن صالح وهو شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح تأسيس هذا الكيان السياسي الذي اعتبر بأنه ذراع سياسي للميليشيات التي يتزعمها.

وذلك في مدن الساحل الغربي في اليمن المطلة على البحر الأحمر.

وقال صالح إن “إطلاق هذا المشروع السياسي إيمان بالشرعية الدستورية وبالدستور اليمني”، وفق زعمه.

وادعى صالح المقيم منذ سنوات طويلة في الإمارات أن “من حقهم أن يكونوا جزءا سياسيا في هذا الوطن ضمن الشرعية ومكوناتها”.

وأضاف في بيان التأسيس أن إعلان تشكيل المكتب السياسي للمقاومة الوطنية لا يتعارض مع الدستور ولا مع الشرعية.

وأردف “بل ينضوي كجزء من مكوناتها، وأبوابه مفتوحة للجميع، ويقف بصف كل مقاوم شعاره استعادة اليمن”.

وزعم صالح أن هذا الكيان ليس بديل أحد ومشروعه نفس مشروع كل القوى في إطار الشرعية والتحالف الرامي لاستعادة الدولة.

وجاء إعلان طارق صالح لخلط المزيد من الأوراق ومحاولة لاحتلال موقع في خارطة أي تسوية مقبلة.

ويأتي الإعلان في ظل الحديث عن تسوية وحل لأزمة اليمن برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

ويسعى طارق صالح من خلال إعلانه تقديم نفسه كحارس لبوابة باب المندب (ممر الملاحة الدولي) ووكيل إقليمي لدولة الإمارات.

وتعتبر هذه خطوة متقدمة لزيادة عدد التكتلات السياسية في اليمن إلى جانب مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي.

لكن يضم مكتب طارق صالح شخصيات من حزب المؤتمر نزحت إلى الإمارات.

وتهدف الإمارات لأن يكون لرجلها موطئ قدم ومشاركة في العملية السياسية التي ستعقب إيقاف الحرب.

واعتبرت مصادر محلية لـ”خليج 24″ أن الإمارات ترغب في أن تكون قوات صالح كحزام ساحلي مكمل للمجلس الانتقالي في عدن.

ونوهت إلى أن مهمة قوات صالح السيطرة على الساحل الغربي وباب المندب وبعض الجزر المحيطة.

وأكدت المصادر ذاتها أن طارق صالح يعمل كأداة “قذرة” لدولة الإمارات.

لكن لفتت إلى انتقادات واسعة وجهت للحكومة الشرعية المدعومة من السعودية بسبب تقاعسها عن القيام بواجباتها.

واعتبرت المصادر أن هذا سمح للمليشيا المدعومة من الإمارات للتمدد في المناطق التي لا تتواجد بها.

واتهمت طارق صالح بـ”استغلال بؤس الناس وحاجتهم لاستخدامهم في مشاريع لا تخدم القضية الوطنية”.

 

إقرأ أيضا| الإمارات تحكم خناقها على آخر معاقل الإصلاح في أبين

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=58826