الرياض – خليج 24| كشف موقع استقصائي عن تزويد فرنسا للسعودية والإمارات وقطر بعهد الرئيس فرنسوا هولاند عام 2016، عشرات آلاف القنابل، رغم علمها بأنها ستستخدم بحرب اليمن.

ونشر موقع “ديسكلوز” الإلكتروني الاستقصائي “وثائق دفاعية سرية” تؤكد أنه و”منذ 2016، سمحت باريس بتسليم 150 ألف قذيفة” لحليفتيها الخليجيتين.

وبحسب وثائق “الأمانة العامة للدفاع والأمن القومي” فإن نقاشات حادة جرت بين فريقي وزير الدفاع آنذاك جان إيف لودريان ووزير الخارجية لوران فابيوس.

وتشير إلى أن هولاند هو من حسَمَها.

وقال إن “الصناعيين الفرنسيين طالبوا بالسماح بتصدير عشرات آلاف القذائف والصواريخ إلى جيوش السعودية والإمارات وقطر”.

وبين الموقع أن المبلغ الإجمالي للعقود تبلغ بقيمة 356,6 مليون يورو.

وذكر أن هذه الدول الثلاث كانت حينذاك جزءا من تحالف في اليمن بإطار عملية “عاصفة الصحراء” ضد الحوثيين.

وكشفت عن تسليم فرنسا للسعودية 41500 قذيفة من شركة “جونغاس” المتفرعة عن “تاليس”.

وكذلك ثلاثة آلاف قذيفة مضادة للدبابات وعشرة آلاف قذيفة دخانية وخمسين ألف قذيفة شديدة الانفجار.

وسلمت الإمارات 50 ألف صاروخ مدفعي من إنتاج شركة “نِكستر”، والجيش القطري 346 صاروخا مضادا للدبابات من شركة “إم بي دي إيه”.

وقالت فرنسا حينذاك إن هذه الذخيرة “قابلة للاستخدام مباشرة في مسرح العمليات اليمني، ولا سيما بمنظومات أسلحة فرنسية المنشأ”.

وأوضحت أنها “تؤدي لاحتمال عدم تنفيذ التزاماتنا الدولية”، لكنّ “الدفاع” رفضت إعادة النظر بها بحجة أن هذه البلدان تمثّل “ثلث حجم صادراتنا”.

وقال “ديسكلوز” إن “تسليم القنابل أمر حساس جدا، إلى درجة أنّ هولاند هو الذي حسم النقاش بنهاية المطاف”.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة فإن الحرب السعودية الإماراتية على اليمن نتج عنها مقتل 377 ألف شخص.

وبينت أن هؤلاء ضحايا مباشرون أو غير مباشرين للنزاع بحلول نهاية 2021.

ورفعت منظمة العفو الدولية والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) قضية ضد حكومة فرنسا بشأن بيع أسلحة للسعودية والإمارات.

وقالت المنظمتان في الشكوى إن هذه الأسلحة تستخدم في النزاع اليمني وارتكاب جرائم مروعة.

وكشفت صحيفة فرنسية شهيرة عن تنامي الغضب في فرنسا مع استمرار دعم باريس للمملكة العربية السعودية بالأسلحة التي تستخدمها لإطالة أمد حربها الكارثية على اليمن.

وقالت صحيفة “ليمانتي” إن باريس لا تزال صامتة في وقت أوقفت فيه الولايات المتحدة وإيطاليا شحنات الأسلحة إلى الرياض، وهو ما يغضب شرائح واسعة.

وأكدت أن غض فرنسا الطرف عن المطالب الحقوقية والشعبية بإنهاء تعاونها العسكري مع الرياض أمر منتقد.

ودعت الصحيفة لوقف الحرب في اليمن التي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها “خلقت كارثة إنسانية واستراتيجية”.

وأشارت إلى أن حكومة فرنسا تواصل الصمت حيال استخدام السلاح الفرنسي في اليمن.

ونقلت عن منظمات غير حكومية قولها إن مسألة “التواطؤ الفرنسي” بانتهاكات اليمن مطروحة بظل استمرار بيع باريس السلاح إلى السعودية.

ونقلت عن بينوا مووراسيول رئيس منظمة “العمل الأمني الأخلاقي الجمهوري” أن المنظمات راجعت تقارير خبراء الأمم المتحدة تشير لجرائم حرب محتملة في اليمن.

وكشفت منظمة  Discloseعن وثيقة تظهر اعتراض أحد الأقسام بمقر رئاسة الحكومة بوضوح الرقابة الديمقراطية على صادرات الأسلحة.

وكان موقع “ميديا بارت” الاستقصائي الفرنسي كشف عن أن عديد الشركات الفرنسية المتخصصة تدرب جنود الجيش السعودي.

وأكد أن هذه التدريبات لم تتوقف هذه الشركات عن نشاطها منذ بدء التدخل العسكري في اليمن.

وبين المملكة منذ بداية تدخلها العسكري باليمن عام 2015، استخدمت طائرات ومدرعات وسفن وحتى صواريخ اقتنتها من فرنسا مؤخرًا.

ورحبت منظمة العفو الدولية بقرار الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن تجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، مؤكدة أنه يمثل ارتياحا طيبا لإنهاء حرب اليمن.

وقالت المنظمة “إن قرار الرئيس بايدن بتجميد مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات يمثل ارتياحاً طيباً خلافاً لفصل من فصول التاريخ المشين”.

وأضافت “ما يقرب من ست سنوات من النزاع في اليمن الذي أججته عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة”.

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن هذه الحرب تركت 14 مليون يمني في أشد الحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

جاء ذلك في بيان لمدير برنامج كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفرع الولايات المتحدة الأمريكية بالمنظمة العفو فيليب ناصيف.

ولفت ناصيف إلى أن “تعليق مبيعات الأسلحة من جانب الولايات المتحدة يشكل خطوة إيجابية” بانتظار باريس ولندن.

وبين أنه يزيد الضغوط على الدول الأوروبية، وأبرزها المملكة المتحدة وفرنسا لكي تحذو حذوها وتتوقف عن تأجيج البؤس البشري باليمن.

وأشار ناصيف إلى أنهم منذ سنوات “ونحن نحذر الدول الغربية من أنها تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب”.

وذلك لأنها تواصل تمكين التحالف الذي تقوده السعودية بتزويده بالأسلحة.

ووفق ناصيف “تعترف إدارة بايدن أخيرًا بالآثار الكارثية لهذه المبيعات المستمرة”.

واعتبر أنها تُخجل الدول الأخرى التي لا تزال تتجاهل وجود الأدلة الهائلة على جرائم الحرب المحتملة التي جمعت.

وأوضح أن هذه الأدلة جمعها اليمنيون، والأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، على مدى السنوات الست الماضية.

وبحسب منظمة العفو، فقد نفذت قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات منذ 2015 عشرات الغارات الجوية.

وأكدت أن هذه الغارات على اليمن كانت عشوائية وغير متناسبة على المدنيين والأعيان المدنية.

وبينت المنظمة أنها أصابت المنازل والمدارس والمستشفيات والأسواق والمساجد والأعراس والجنازات.

ووثَّقت 40 ضربة جوية للتحالف تبدو أنها انتهاك للقانون الدولي الإنساني، ويصل العديد منها إلى حد جرائم الحرب.

وبينت المنظمة أنه نتج عنها ذلك سقوط ما يزيد عن 500 قتيل و400 جريح من المدنيين.

وفيما يتعلق بالإمارات، جمعت منظمة العفو الدولية أدلة كثيرة تشير إلى أن الأسلحة لا يتم استخدامها من قبل قواتها باليمن.

وأضافت “بل يتم أيضًا نقلها إلى مليشيات غير خاضعة للمساءلة، وبعضها متهم بارتكاب جرائم حرب”.

 

للمزيد| غضب في فرنسا لاستمرار دعم باريس العسكري للسعودية بحرب اليمن

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=36262