الرياض – خليج 24| قالت وكالة “فرانس برس” العالمية إن راكبات الدراجات تجرأن على كسر خطوط التقاليد الاجتماعية في عهد ولي عهد السعودية محمد ابن سلمان.

وذكرت الوكالة أنه كان من “المستحيل” ركوب الدراجة في شوارع السعودية المحافظة، إذ أن الرياضة النسائية موضع استياء منذ فترة طويلة.

وبينت أن ردود الفعل كانت أكثر هدوءً بشكل كبير مما كانت عليه قبل عام 2017، عندما بدأ الحاكم الفعلي محمد بن سلمان حملة للتحرر الاجتماعي.

ونقلت عن سمر الرهبيني 23 عامًا: “الوضع قبل 2017 كان صعبًا للغاية لإحجام المجتمع عن قبول النساء في الرياضة، وخاصة ركوب الدراجات”.

وقالت: “سيكون هناك عدم رضا، فالناس كانوا يصوروننا لأنهم لم يكونوا مدركين ما يحدث عندما كنا نركب الدراجة آنذاك”.

وبات الرهبيني تدير نادٍ مختلط للدراجات الهوائية ويحمل اسم “الشجاعة” في جدة المطلة على البحر الأحمر.

وتتجاهل القيود الاجتماعية المرتفعة التي لا تزال قائمة رغم الإصلاحات الاجتماعية في السعودية.

وتقابل مشاركة النساء السعوديات في الرياضة بالماضي بالعداء، إذ يوصف أنه عمل غير أخلاقي وبوابة لأفعال مستقلة.

لكن الآن أصبح ركوب الدراجات للسيدات أكثر شيوعًا في جدة، وفق “فرانس برس”.

وشملت تغييرات ابن سلمان الاجتماعية السماح للمرأة بقيادة السيارات، وإعادة فتح دور السينما، والحفلات الموسيقية المختلطة بين الجنسين.

لكن السعودية ورغم كل ذلك تستمر في قمع أي معارضة أو ناشط لديها أو في المنفى.

 

فيما قالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية عن إن ابن سلمان طرحَ أنموذجًا عن الحكم الاستبدادي فيما يتعلق في حقوق المرأة.

وأشارت المجلة الشهيرة إلى أنه صدّر إلى الواجهة مسألة سماحه بقيادة السيدات للسيارات.

واستدركت: “إلا أنه في الوقت نفسه يعتقل ممثلات المرأة لأجل نشاطهن الحقوقي، وأخريات لأجل تغريدة!”.

وشكت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB) واقع حقوق المرأة في السعوديّة إلى مجلس حقوق الإنسان بجلسته الـ46.

وطرحت المنظمة تفاصيلًا عن واقع نظام الوصاية الذكوريّة الذي يُشكِّل قوانين تقيد وتحدد استقلالية المرأة على يد أقرباء ذكور.

وبينت أن النظام يفرض نفسه يوميًّا بحياة المرأة بمنعها من اتخاذ قرارات باستقلالية دون طلب الإذن.

وأشارت المنظمة إلى أن طلب الأذن أوّلًا من أولياء الأمر الذكور، إن كان الزوج، الأخ، الابن، أو أي نسيب ذكر.

ودعا 160 برلمانيا أوروبيا السعودية إلى إنهاء مختلف أشكال التميز ضد المرأة والإفراج عن معتقلات الرأي في سجونها، بيوم المرأة العالمي.

والنواب يمثلون برلمانات ألمانيا وبريطانيا وإيرلنديا وأوروبا.

ووقع هؤلاء على بيان مشترك يدعم المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية ونضالهن.

وطالبوا بإفراج فوري وغير مشروط عن المعتقلات وإنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وإلغاء نظام الولاية بشكل كامل.

جاء البيان بمبادرة من منظمة القسط لحقوق الإنسان.

لكن حظي على تأييد 70 عضوًا بالبرلمان الأوروبي و48 من الألماني و22 من البريطاني و21 إيرلنديًا.

وأكد البيان إن إلغاء السعودية لقيود على حياة النساء تحت نظام الولاية جاورها إغفال لجوانب أخرى للنظام.

وبين أنه يعامل النساء كقاصرات ويقيد حرياتهن الأساسية في التعليم والتوظيف والصحة والزواج وحقوق الجنسية.

غير أن البيان نبه إلى أن الإصلاحات مؤخرًا لحماية النساء من التعنيف تفتقر للأدوات اللازمة لتطبيقها.

وأشار إلى ذلك يترك النساء عالقات في أوضاع يشوبها التعنيف، وحيث “عقوق” ولي الأمر ما زال جريمة يعاقب عليها القانون.

ودان البيان معاملة السلطات للنساء الرائدات بالعمل لأجل حقوق المرأة في السعودية واعتقالها عدد كبير منهن في 2018 واحتجازهن وتعذيبهن.

وعدد مثل نسيمة السادة وسمر بدوي اللتين ما زلن في السجن ومحاكماتهن مستمرة

لكن أشار إلى أنه استمر ذلك حتى وقت الإفراج عنهن، إذ كان الإفراج مشروطًا ومقيدًا بقيود شديدة.

وبينت أن المدافعة لجين الهذلول، مثلًا بعد أن أفرج عنها في 10 فبراير 2021 بعد قضاء 1,000 يوم سجن، فهي لا تعيش بحرية.

لكن مسؤولة المناصرة في القسط جوليا ليغنر قالت: “دعم هذا العدد الكبير يبين أن قطاعات دولية كبيرة لم تقنعها مزاعم السعودية بتحسينها حياة النساء”.

وأكدت أن السياسيات والسياسيون الأوروبيون مع النساء السعوديات اللاتي يواجهن التمييز الممنهج.

وأشادت القسط على هذا الدعم، مكررة دعوتها لسلطات لإسقاط كافة الدعاوى الموجهة للمدافعات عن حقوق الإنسان.

 

للمزيد| مطالب إنقاذ المرأة السعودية على طاولة بحث مجلس حقوق الإنسان

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=32543