تونس – خليج 24| قال الأمين العام المساعد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين رئيس فرعه في تونس عبد الحميد النجار إن بيدق الإمارات عبير موسي تريد إعادة تونس لعهد الرئيس المنحل زين العابدين بن علي.

وشدد النجار في مقابلة تلفزيونية على أن “عبير موسي لا تعترف بثورة التونسيين وترغب بإعادة تونس لما كانت عليه أيام زين العابدين بن علي”.

وأوضح أن أهداف الحزب الدستوري الحر باقتحام عبير موسي ومن معها لمقر الاتحاد وهي في “خلق حالة اضطراب وفوضى في البلاد”.

وأشار النجار إلى أن الحزب يريد أن يظهر المشهد السياسي التونسي على هذا النحو، مع ارتفاع مطالبه بإقالة الحكومة أو الضغط عليها للاستقالة.

وقال: “نحن نقدر أن فعل المدعوة موسي وأنصارها أمر غير بعيد عن هذا الاحتمال”.

وأكد النجار على أن “القانون التونسي سيقول الكلمة الفصل بهذه القضايا مجتمعة”.

ونبه إلى أنها “سليلة النظام التونسي البائد وقيادية بحزب التجمع الدستوري المنحل وترغب بإعادة تونس إلى ما كانت عليه أيام زين العابدين بن علي”.

وذكر النجار أنها “لا تعترف بثورة التونسيين ولا بالدستور ولا حتى بالبرلمان”.

وأكد أن هذا “ما يفسر سلوكها القائم على خرق القانون وانتهاك مؤسسات الدولة بصفة صارخة”.

شهدت تونس خلال الساعات الأخيرة تفاعلا واسعا مع محاولة الإمارات نشر الفوضى في البلاد عبر الحزب الدستوري الحر في البلاد.

واقتحمت رئيسة الحزب عبير موسى الممولة من الإمارات قبل يومين مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس.

وحاولت موسى وبتحريض من الإمارات لدفع البلاد عبر هذا الاقتحام إلى نشر الفوضى والعنف والذهاب خطوات نحو التصعيد.

غير أن هذه المحاولة ارتدت على موسى وأبو ظبي التي تقف خلفها، حيث واجهت جبهة واسعة من الرفض والاستنكار.

ولم يقتصر الأمر على الفعاليات التونسية، بل تعداه إلى قيام أجهزة الأمنية التونسية بتوجيه صفعة إلى الأمارات.

وقامت أجهزة الأمنية بفض اعتصام أنصار الحزب الدستوري الحر أمام مقر الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين بالعاصمة، وأزالت خيمة الاعتصام.

فيما يظهر بحسب فيديو بثه ناشطون تونسيون عدم امتثال أنصار الحزب الدستوري لقانون حظر التجول مما دفع قوات الأمن لفض الاعتصام بالقوة.

وتولّت الوحدات الأمنية إزالة خيمة الاعتصام بقرار إخلاء صادر عن والي تونس.

وتصاعدت دعوات في تونس خلال الساعات الماضية بحظر الحزب الدستوري الحر نظرا لخطورة ما قام به من اعتداء.

من جانبه، حذر الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي من مخاطر حزب موسى الذي تدعمه الإمارات.

وأكد أن الحزب يشكل خطرا على مستقبل تونس وديمقراطيتها داعيا إلى حظره وحله.

وقال المرزوقي في تدوينه له عبر فيسبوك إن “الحزب الدستوري الحر عبر عبير موسي يشكل اليوم أكبر خطر على تونس”.

وأضاف “لا يوجد بلد ديمقراطي ليس فيه قانون يمنع وجود أحزاب متطرفة معادية للديمقراطية وآخر مثال فرنسا التي قررت حلّ حزب اسمه جيل الهوية Génération  identitaire “.

وأردف أن “ما يسمّى بالحزب الحر الدستوري هو حزب معادي للديمقراطية عبر سعيه المتواصل لشلّ عمل البرلمان”.

وتابع المرزوقي أن الحزب يقوم بذلك “عبر خطاب الحقد والكراهية والاستئصال الذي يبثّه لزرع الفتنة بين الشعب الواحد وعبر تمرّده على القانون كما حدث أخيرا”.

وطالب بضرورة حظر هذا الحزب لأنه اليوم أكبر خطر على تونس وديمقراطيتها الناشئة.

وأكمل المرزوقي: “تذكروا الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب الألماني والإيطالي والاسباني في بداية القرن الماضي عندما لم ينتبهوا للأفعى التي كانت تتمطى في فراشهم”.

كما حذّر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي من صراع مذهبي عقائدي وديني في تونس.

ونبه إلى محاولات اقتسام دول وقوى ولوبيات لتونس قائلا إن كل المخابرات ترتع في تونس، في إشارة إلى الإمارات.

واعتبر الطبوبي أن الصراع المحموم في الدولة أضر بها في علاقتها بالمانحين الدوليين.

كما أكد رئيس الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب التونسي محمد بن عمار امتلاكه معلومات وأدلة تؤكد تلقي موسي تمويلات ضخمة من رجال أعمال فضلاً عن دعم الإمارات لها بشكل خارج عن القانون.

من جانبها، أكدت المحامية والكرونيكوز سنية الدهماني أن الفوضى التي تخلقها موسي في البلاد بعيدة كل البعد عن اهتمامات التونسيين.

وتقود عبير موسى منذ أشهر حملة تحريضية بهدف غلق اتحاد علماء المسلمين فرع تونس في إطار سعيها المتواصل لتحقيق أهداف إماراتية بحتة.

وتعتبر الإمارات الاتحاد مدعوماً من قطر التي تجمعهما أزمة سياسية منذ ثلاث سنوات.

غير أن الإمارات تحرص من خلال موسى لتحقيق أهداف أكبر من إغلاق مقر الاتحاد.

وتسعى أبو ظبي إلى نشر الفوضى والفلتان في تونس في ظل الأوضاع الداخلية الصعبة التي تعيشها.

وتحاول إدخال البلاد بمزيد من الأزمات وصب الزيت على النار لتحقيق أهدافها ومآربها.

لكن يخشى التونسيون من محاولة إماراتية جديدة لتخريب الأوضاع في البلاد، حيث لا تكل عن القيام بذلك مستخدمة الأموال في شراء الذمم.

وكشفت مصادر وثيقة عن تفاصيل الاجتماع السري في السفارة الإماراتية في تونس لوضع خطة لتصعيد الخلاف الداخلي في البلاد.

وانفرد المراقب التونسي بنشر تفاصيل الاجتماع الذي تمحور حول تصدير عبير موسي إلى المشهد واثارة الفتنة في البلاد.

وأشار إلى أن ذلك بغية تقويض جهود الاستقرار السياسي في تونس عقب الربيع العربي.

وأفادت المصادر أن الإمارات تعمل على تعميق الأزمة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.

ونبهت إلى أنها تسعى لمنع أي جهود داخلية أو خارجية للخروج من أزمة التحوير الوزاري التي عمقت الخلاف بين السلطة التنفيذية والتشريعية في تونس.

وكشفت عن الاتفاق خلال الاجتماع لتلميع لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في الاعلام الاماراتي.

وأشارت إلى أنها سيجري اظهارها بصورة المنقذة والشخصية الوطنية التي تعمل على إخراج البلاد من المأزق السياسي.

وقالت إن الامارات تعمل على استثمار الأزمة بين رأسي السلطة في البلاد لصالح عبير موسي.

وبينت المصادر أنها سليلة “التجمع الدستوري” المنحل (حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي) وبيدق الثورة المضادة في تونس .

واتفق المجتمعون على تخصيص منصات إعلامية خاصة لنشأة خطاب جديد مضاد ليس للمنظومة الحاكمة فقط، بل للمسار الثوري برمته.

وكشفت المصادر عن تأسيس خلية إعلامية إماراتية لدعم موسى وللترويج لخطابها المعادي لثورة الياسمين في البلاد.

وذكرت أن خلية إعلامية تضم ممثل عن كل من قناتي سكاي نيوز والعربية، لتدشين حملة لدعم موسي واستغلال الوضع المتأزم لصالحها.

وتحوّلت عبير موسي إلى ظاهرة تثير اهتمام الرأي العام بخطابها المهاجم للتيار المهيمن على الساحة السياسية في تونس.

ويرى مراقبون بأنه خطاب يثير بالأكثر اهتمام أبناء الطبقات الشعبية الذين ضجوا من تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية عقب الثورة.

ورأى البعض منهم أن إسقاط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين عاد عليهم بالفقر والتهميش.

وتكاد عبير موسي لا تفوت يومًا دون إظهار العداء لثورة 2011 ولحزب «النهضة» التونسي والولاء للنظام السابق من خلال خطاباتها وتصريحاتها وتعقيباتها على الأحداث التونسية.

ولذلك جاء تأسيس حزبها منبثقًا من تجربة الحزب «الحر الدستوري» الذي أسّسه الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، و«التجمّع الدستوري الديمقراطي» المنحل الذي أسّسه بن علي.

وتؤكد موسى دومًا أمام مؤيديها أنها لن تعترف «بثورة 14 يناير 2011، وأن الدساترة عائدون بقوة للساحة السياسية لإنقاذ البلاد من الإرهاب.

وتشير إلى أنها لا تعترف بالدستور المنبثق عن المجلس التأسيسي، وأن حزبها بصدد إعداد دستور مغاير».

وتستثمر عبير تردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي بعد الثورة.

وتقدم خطابًا «جاذبًا» بالنسبة لجزء من التونسيين يرى في الثورة «مؤامرة».

ويؤكد مراقبون أن هذا الخطاب غير المتصالح بعدُ مع الثورة يحمل صبغةً شعبويةً يجعلها في أقصى المشهد السياسي،.

وشدد على أنها تستند في حزبها على الشبكة المحلية القاعدية لـ«حزب التجمع» المنحل.

وتعرف بأنها هي شبكة ناشطة ميدانيًا خاصة في المناطق الداخلية والأرياف في تونس.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=14412