طالبان تحظر النوافذ المطلة على المنازل التي تسكنها نساء

أصدر زعيم حركة طالبان، هبة الله أخوند زاده، مرسوماً جديداً يقضي بحظر بناء نوافذ في المباني السكنية التي تطل على المنازل المجاورة، وخاصة تلك التي تسكنها نساء.

ووُصف هذا المرسوم بأنه خطوة لحماية “الخصوصية وحماية النساء من الأذى المحتمل”، حيث يمنع مالكي العقارات من إضافة نوافذ تطل على ساحات أو مساحات المعيشة في المنازل المجاورة.

وبموجب هذا القرار، يُطلب من مالكي العقارات تعديل المباني التي تحتوي على نوافذ غير متوافقة، إما بإقامة حواجز أو تركيب ستائر لحجب الرؤية.

ويشمل هذا المرسوم المباني الجديدة وكذلك التعديلات على المباني القائمة، مما يفرض على المالكين تعديل أي منشآت غير مطابقة.

وقد تم تكليف السلطات المحلية بمتابعة تطبيق هذا المرسوم بشكل صارم، بما في ذلك مراقبة التعديلات على المباني القائمة ومتابعة تنفيذ المشاريع الجديدة.

يأتي هذا الإجراء في إطار سلسلة من القيود التي فرضتها طالبان منذ استعادة السيطرة على أفغانستان في عام 2021. حيث فرضت الحركة قيودًا شديدة على حقوق النساء، بمنعهن من التعليم، والعمل في العديد من المجالات، والحياة العامة بشكل عام.

وقد أدانت منظمات حقوق الإنسان هذه السياسات باعتبارها جزءًا من مساعٍ ممنهجة لإقصاء النساء من الحياة العامة والخاصة.

ويتجلى تأثير هذا المرسوم بشكل مباشر على حرية النساء في أفغانستان، ويضاف إلى سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تقليص دور المرأة في المجتمع.

فتقليص الخصوصية وحظر الأنشطة اليومية من أبسط الحقوق قد يؤدي إلى مزيد من العزلة والاضطهاد للنساء، كما يشير الخبراء إلى أن هذا النوع من السياسات يعكس عقلية متزمتة تساهم في إقصاء النساء من الأدوار الاجتماعية والثقافية الأساسية.

وعلى الصعيد الدولي، تتزايد الانتقادات للسياسات التي تتبعها طالبان، ويشدد المجتمع الدولي على ضرورة توفير بيئة تحترم حقوق الإنسان، خاصة حقوق النساء والفتيات.

فقد أعربت منظمات حقوقية دولية عن قلقها البالغ إزاء هذه الإجراءات، مؤكدة أن تقليص حرية النساء سيؤدي إلى مزيد من الفقر والتهميش الاجتماعي. هذه الإجراءات تتناقض مع حقوق الإنسان الأساسية، وتعتبر تهديداً للمجتمع الأفغاني ككل.

وفي تصريح لم تُذكر فيه هويتها حفاظًا على سلامتها، قالت شابة أفغانية تبلغ من العمر 23 عامًا: “ليس لدينا حرية، نحن لا نُعامل ككائنات بشرية، بل نُعامل أسوأ من الحيوانات، رجاءً، ساعدونا.”

إضافة إلى ذلك، يبرز مرسوم طالبان الأخير كجزء من حملة متواصلة تهدف إلى تشديد الرقابة على حياة النساء في أفغانستان، بينما يتم تسويق هذه القرارات على أنها تدابير للحفاظ على الخصوصية وحمايتها، فإنها في الواقع تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، حيث تُضيق الحريات الشخصية وتفرض قيودًا تعسفية على النساء في حياتهن اليومية.

هذا الإجراء يأتي في وقتٍ يعاني فيه المجتمع الأفغاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية والإنسانية، مما يزيد من صعوبة الحياة اليومية للأسر، وخاصة النساء اللاتي يتحملن أعباء إضافية نتيجة تقييد خياراتهن الاقتصادية والاجتماعية.

ومن جانب آخر، تواصل المنظمات الدولية التحذير من أن مثل هذه الإجراءات ستؤدي إلى مزيد من عزلة النساء الأفغانيات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

فقد أكدت العديد من المنظمات الإنسانية أن منع النساء من المشاركة في الحياة العامة والتعليم والعمل لا يؤدي فقط إلى تهميشهن، بل يساهم أيضًا في إضعاف استقرار المجتمع ككل. كما أن القيود على حرية التعبير والتجمع، بما في ذلك حظر النوافذ المطلة على المنازل المجاورة، تعزز من البيئة القمعية التي تعيش فيها النساء، مما يزيد من معاناتهن.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=69939