أبو ظبي – خليج 24| طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية جامعة كامبريدج البريطانية لإعادة التفكير بشأن الآثار الناجمة عن صفقتها المقترحة بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني مع الإمارات.

واستعرضت المنظمة في رسالة إلى نائب رئيس الجامعة مخاوف تبييض السمعة وحرية التعبير وانتهاكات حقوق الإنسان واستخدامها لبرامج المراقبة.

وقالت: “إن نائب المستشار توبي أخبر فارسيتي بأكتوبر أن الصفقة التي تبلغ قيمتها عدة ملايين جنيه إسترليني معلقة في الوقت الحالي”.

إلا أنه قال إنه وزملاؤه “سيفكرون قبل إجراء مزيد من التقييم” للصفقة.

وألمح إلى أن قد تستمر الشراكة المثيرة للجدل في المستقبل.

وتنص الرسالة على أن شراكة الجامعة مع الإمارات “ستبيض سمعة الحكومة التي تسجن المنتقدين بشكل منهجي وتنكر الحقوق”.

ويشير إلى وصف جماعات حقوق الإنسان لدولة الإمارات بأنها دولة ذات “قوانين قمعية شديدة” يتم فيها “سحق” “حرية التعبير” وهناك “غياب” لقضاء مستقل.

وكررت قلق نائب المستشارة الخاص بشأن استخدام الإمارات لبرامج التجسس Pegasus.

وقدم ستيفن توب كمبرر لاختياره عدم متابعة المحادثات مع الإمارات حاليًا.

وطالبت باتخاذ عدة خطوات إذا كانت الشراكة ستمضي قدمًا.

وشملت تقديم الجامعة “دعمًا عامًا واضحًا لضمان حماية الحرية الأكاديمية”.

وطلبت عدم فرض رقابة على أي شخص منتسب للجامعة من انتقاد الإمارات.

وقالت إن تضمن الجامعة عدم حرمان الأساتذة والطلبة من دخول الإمارات بسبب انتقاداتهم أو التحدث علنًا لدعم النشطاء المسجونين بأبوظبي.

ودشنت حملة كامبريدج للشؤون الأخلاقية حملة رفضًا لتعاون جامعة كامبريدج مع دولة الإمارات العربية المتحدة، على خلفية سجلها الحقوقي الأسود.

ودعت الحملة في بيان إلى إلغاء المبادرة التي ستمول من خلالها أبو ظبي الجامعة بـ400 مليون جنيه إسترليني لبناء ودعم الجامعة البريطانية.

وقالت إن عديد الاتصالات من الخرجين للإعلان عن الامتعاض الشديد للشراكة مع الإمارات.

وأشارت الحملة إلى أن الالتماس يركز على “تاريخ الإمارات الصادم لانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي”.

وخصت في ذلك الاعتقال التعسفي لأكاديميين مثل ماثيو هيدجز وهو طالب دكتوراه في دورهام، الذي سجن وعذبت بالإمارات عام 2018.

وذكرت “سجل النظام الإماراتي بحرية التعبير وحقوق المرأة ومجتمع الميم يتحدث عن نفسه”.

وتابعت: “يرقى التعاون مع مؤسسة تعليمية عليا كما يصفها جو جرادي من جامعة كاليفورنيا لـ”دولة استبدادية غنية تستخدم ثروتها لغسل سمعتها”.

وبينت الحملة: “هذا النظام يفعل كل شيء لا ينبغي لمؤسسات التعليم العالي فعله”

واستطردت: “مع ذلك، يبدو أن جامعة كامبريدج مستعدة تمامًا لبيع روحها مقابل الأموال القذرة لدولة الإمارات”.

وأعلنت جامعة كامبريدج البريطانية عن إدراء محادثات مع الإمارات لتعزيز شراكتهما بما يوفر أكبر تبرع لها وإنشاء معهد ابتكار مشترك بتمويل أبو ظبي.

وأفادت صحيفة “الجارديان” اللندنية بتعهد أبو ظبي بتقديم 430 مليون دولار وهو أكبر تبرع منفرد حتى الآن.

وأشارت إلى أن الإمارات ستدفع 90 مليون جنيه إسترليني أخرى عينيًا من خلال وقت موظفي كامبريدج.

وقالت الصحيفة إن معهد كامبريدج الإماراتي للابتكار سيبدأ ككيان افتراضي.

وبين أنه سيتوج بـ “بصمة فعلية” في الإمارات مع موظفيه وعلامة تجارية مشتركة بين الإمارات وجامعة كامبريدج.

وذكرت جامعة كامبريدج في بيان أن الشراكة ستركز على التعليم ومحو الأمية العربية والفن الإسلامي والثقافة.

بينما أوضحت الصحيفة أنه يجب الموافقة على الصفقة من المجلس العام للجامعة.

وذكرت أن وثائق الجامعة الداخلية تقر بوجود “فجوة في القيم” ومخاوف بشأن “الحرية الأكاديمية والاستقلال المؤسسي بشأن العمل مع الإمارات.

وبينت الصحيفة أن التعاون قد يشهد انتقادات من دعاة حقوق الإنسان.

وتمنع الإمارات شريكة بريطانيا، وهي مركز للتجارة والسياحة في الخليج ومنتجة نفط كبيرة، الأحزاب السياسية من العمل وتمنح القليل من التسامح.

وتفرض رقابة مشددة على وسائل الإعلام الحكومية والمحلية، وتقيد حرية التعبير.

وبحسب الجامعة، فإن الأموال ستخصص لتعيينات الموظفين، بما بذلك تعيين الكراسي الممنوحة، والمحاضرات الممنوحة.

وستشمل 24 منصبًا لما بعد الدكتوراه، و42 زمالة دكتوراه، ومناصب إدارية وتنسيقية، من بين أمور أخرى.

يذكر أن هذه المبادرة في انتظار موافقة المجلس العام.

لكن وفقًا لوثيقة معممة على كلية التربية، فإنها تحظى بالدعم الكامل من نائب رئيس الجامعة ستيفن توب.

وتشمل مجالات تركيزها التعليم الابتدائي والثانوي والفن والثقافة الإسلامية والهندسة والابتكار.

وتضم أهداف المعهد التعاوني النهوض بنظام التعليم في الإمارات وتوسيع نطاق البحث في الثقافة الإسلامية.

وكذلك تطوير “قاعدة للبحوث الهندسية المتقدمة التي تشمل تسريع الانتقال بعيدًا عن مصادر الطاقة القائمة على الكربون”.

وتقر الوثائق بأن هناك مخاطر كبيرة مرتبطة بالمشروع، بما في ذلك “السمعة”، و “فجوة القيم” بين المملكة المتحدة والإمارات.

وتتحدث عن ”العبء المحتمل الذي يمكن أن تضعه مثل هذه الشراكة الكبيرة على أجزاء من الجامعة والمهمة المصاحبة لها”، فضلا عن “الحرية الأكاديمية والاستقلال المؤسسي”.

 

للمزيد|  جامعة بريطانية شهيرة في خطر.. والسبب: أموال الإمارات

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=35863