ضربة للسعودية والإمارات.. انقلابيو السودان يتراجعون بظل تظاهرات مليونية ورفض دولي

الخرطوم- خليج 24| اضطر الانقلابيون في السودان المدعومين من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لإعادة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك إلى رئاسة الحكومة.

ووقع منفذ الانقلاب القائد العام للجيش في السودان عبد الفتاح البرهان اتفاقا سياسي مع حمدوك.

ويلغى الاتفاق السياسي المؤلف من 14 بندا الذي تم توقيعه بالقصر الجمهوري بالخرطوم قرار البرهان السابق إعفاء حمدوك من منصب رئيس الوزراء.

كما اتفق الطرفان على إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الانقلاب العسكري على الحكم في السودان أواخر أكتوبر.

وأيضا ينص على التحقيق في حالات قتل وإصابة مدنيين وعسكريين خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد.

ويؤكد الاتفاق على ضرورة الجناة إلى المحاكمة بسبب قتلهم وإصابتهم العشرات من المتظاهرين في السودان.

أيضا يؤكد الاتفاق الجديد على الوثيقة الدستورية التي تم تبنيها عام 2019 كمرجعية أساسية لاستكمال الفترة الانتقالية في السودان.

وذلك وصولا إلى تشكيل حكومة مدنية منتخبة.

كما تم تعديل الوثيقة الدستورية بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع باستثناء حزب “المؤتمر الوطني” المحلول.

وبحسب نص الاتفاق السياسي فإن “الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان”.

كما اتفق البرهان وحمدوك اتفقا على “إنقاذ الشراكة بروح وثيقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة”.

ووفق الاتفاق فإن مجلس السيادة الانتقالي سيشرف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون التدخل في العمل التنفيذي.

في حين، قال حمدوك إن “التوقيع على الاتفاق يعالج كل قضايا المرحلة الانتقالية”.

كما رأى أنه يحصن التحول المدني الديمقراطي ويوسع دائرة الانتقال السياسي.

وأكد على أن “مصلحة السودان هي أولوية (..) هدفنا هو حقن دماء الشعب السوداني…أنا على استعداد للعمل سوية للتقدم بالسودان”.

ويأتي الإعلان عن الاتفاق بالتزامن مع انطلاق تظاهرات “مليونية 21 نوفمبر” الأحد في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.

وحملت التظاهرات وفي محيط القصر الجمهوري هتافات رافضة لوجود البرهان.

وطالب المتظاهرون بـ”محاسبته هو وجميع المسؤولين عن الانقلاب العسكري“.

كما نددوا بوجود المكون العسكري في السلطة ومطالبة بإسقاط “المجلس الانقلابي” تحت شعار “الردة مستحيلة”.

ومن الهتافات التي رددوها “السلطة للشعب، والعسكر للثكنات”.

لكن قامت قوات الأمن بفض التظاهرات بالقنابل المسيلة للدموع حين اقتربوا من القصر الجمهوري.

بدورها، أعلنت قوى الحرية والتغيير (ائتلاف القوى المعارضة للعسكر) أنها ليست معنية بأي اتفاق سياسي مع الجيش.

وأكدت في بيان لها أنه “لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين”.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=35542