ضرائب وقوانين ورسوم جديدة في الإمارات ابتداءً من يناير 2025

ستدخل مجموعة من القوانين والرسوم الجديدة حيز التنفيذ في الإمارات مع بداية عام 2025، في إطار سعي الحكومة لمعالجة التحديات الصحية والبيئية، وتعزيز الاقتصاد المحلي، إلى جانب إعادة التفكير في استراتيجيات الضرائب، وفيما تواصل الإمارات التزامها بتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، يترقب القطاع التجاري تنفيذ أهداف “الإماراتية” في الأشهر المقبلة.

وفيما يلي نظرة على أبرز القوانين التي ستشكل أجندة الدولة في 2025:

التأمين الصحي الإلزامي: من 1 يناير

ابتداءً من 1 يناير 2025، سيكون من الضروري توفير التأمين الصحي الأساسي لجميع العاملين في القطاع الخاص والعمالة المنزلية الذين لا يمتلكون تأمينًا صحيًا. وستشمل هذه التغطية العمال في جميع الإمارات، بما في ذلك الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، بعد أن كانت مقتصرة على أبوظبي ودبي فقط.

يُشترط على أصحاب العمل شراء التأمين الصحي كشرط لإصدار أو تجديد تصاريح الإقامة. كما أن تكلفة التأمين تبلغ 320 درهمًا سنويًا (87 دولارًا)، مع عدم وجود فترة انتظار للعمال المصابين بأمراض مزمنة.

تمديد حظر البلاستيك في دبي: من 1 يناير

ستواصل دبي تعزيز استراتيجيتها البيئية اعتبارًا من 1 يناير 2025، حيث ستُحظر أكياس البلاستيك ذات الاستخدام الواحد، بالإضافة إلى المواد الأخرى مثل الحاويات والأكواب المصنوعة من الستايروفوم، والعيدان البلاستيكية، والمصاصة، وأغطية الطاولات. وتستهدف هذه المبادرة الحد من النفايات البلاستيكية وتعزيز ثقافة إعادة التدوير في المجتمع.

فرض ضريبة بنسبة 15% على الشركات الكبرى: من 1 يناير

ستفرض الإمارات ضريبة جديدة على الشركات الكبرى، حيث ستدفع الشركات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات عالمية تزيد عن 750 مليون يورو (793 مليون دولار) ضريبة بمعدل 15% على الأرباح المحققة في الدولة. هذه الضريبة ستسري على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده.

زيادة أهداف التوطين: من 1 يناير

في إطار سعي الحكومة لتعزيز التوظيف المحلي، سترتفع أهداف “الإماراتية” من 7% إلى 8% من إجمالي العاملين في الشركات الخاصة بحلول نهاية 2025. ستتضمن الشركات التي تضم 50 موظفًا أو أكثر تلك الأهداف، في حين يتعين على الشركات الصغيرة التي تضم بين 20 إلى 49 موظفًا تعيين موظف إماراتي في وظيفة متخصصة.

الفحص الجيني للمقبلين على الزواج: من أوائل يناير

ابتداءً من يناير 2025، سيصبح الفحص الجيني قبل الزواج إلزاميًا لجميع المواطنين الإماراتيين، وذلك بهدف الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية وتحسين الخيارات الصحية للأسر. تم تنفيذ هذه السياسة في أبوظبي في أكتوبر 2024، وستمتد الآن إلى باقي الإمارات.

رسوم “سالك” الجديدة: من أواخر يناير

سيشهد السائقون في دبي زيادة في رسوم عبور بوابات “سالك”، حيث ستنتقل الرسوم من 4 دراهم إلى 6 دراهم خلال ساعات الذروة من 6 صباحًا إلى 10 صباحًا، ومن 4 مساءً إلى 8 مساءً. وستظل الرسوم ثابتة عند 4 دراهم في أوقات غير الذروة.

ارتفاع فواتير المرافق: من يناير

ابتداءً من يناير 2025، ستشهد رسوم الصرف الصحي في دبي زيادة لأول مرة منذ 10 سنوات، حيث سترتفع الرسوم من 1 فلس لكل جالون إلى 1.5 فلس، مع زيادة أخرى متوقعة في السنوات القادمة.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=69970