صندوق النقد الدولي: الحرب في غزة تؤثر بشكل أكبر من المتوقع على اقتصاد الأردن

أفاد صندوق النقد الدولي بأن الحرب الإقليمية الناتجة عن الحرب في غزة تؤثر بشكل أكبر من المتوقع على الاقتصاد الأردني، حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو في المملكة هذا العام وفي عام 2025. ورغم ذلك، أكد الصندوق أن الأردن أظهر مرونة ونجح في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

ورغم أن الأردن ليس طرفًا مباشرًا في الحرب، فإن الصراع بين إسرائيل وحركة حماس يؤثر على قطاع السياحة، المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في البلاد، بالإضافة إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد.

وقال الصندوق: “مع استمرار الحرب واتساعه، فإن له تأثيرًا أكبر على الاقتصاد الأردني مما كان متوقعًا في بداية البرنامج (الخاص بالصندوق)، مما يخفف من النمو الاقتصادي ويؤثر على المالية العامة.”

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الأردن إلى 2.3% في 2024 و2.5% في 2025، مقارنة بنسبة 2.7% في 2023، وأوضح الصندوق: “على الرغم من الانخفاض الطفيف عن التوقعات السابقة، إلا أن هيكل النمو يتغير، مع تعويض زيادة الصادرات الصافية لتراجع الطلب المحلي.”

ورغم التحديات الناتجة عن النزاع الإقليمي والقلق المتزايد، قال الصندوق إن الأردن يواصل إظهار مرونة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وأضاف كينجي أوكامورا، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي: “رغم تأثير النزاع على الإيرادات هذا العام، فإن العجز في الميزانية هذا العام تم احتواؤه من خلال تحديد أولويات الإنفاق بعناية.”

الأردن، الذي يعتمد على المساعدات والمنح الخارجية لتمويل احتياجاته المالية وحساباته الجارية، يعمل على إصلاح اقتصاده وتقليص الدعم الحكومي في ظل تزايد الديون العامة وارتفاع معدلات البطالة.

ورغم تحقيق معدلات نمو معتدلة، لم تتحقق تقدم كبير في تقليص البطالة، التي لا تزال مرتفعة عند 21%. كما من المتوقع أن يبقى معدل التضخم منخفضًا عند حوالي 2%.

ومن المتوقع أن يتسع العجز في الحساب الجاري قليلاً هذا العام والعام المقبل، ليصل إلى ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بأقل من 4% في 2023، بسبب انخفاض عائدات السياحة وتراجع أسعار بعض الصادرات الرئيسية.

وأكد الصندوق أن تحويل الاقتصاد الأردني إلى مسار نمو أعلى أمر بالغ الأهمية لخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الرفاهية.

وقال أوكامورا: “من الضروري تحقيق تقدم مستدام في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات الخاصة، وذلك لإنشاء قطاع خاص ديناميكي وتعزيز النمو الذي يخلق وظائف.”

وأشار إلى أن الإصلاحات يجب أن تتسارع من أجل “تعزيز المنافسة، وتقليل البيروقراطية، وزيادة مرونة سوق العمل”.

وأضاف أنه يجب مواصلة الجهود لزيادة تعبئة الإيرادات وكفاءة الإنفاق لضمان مسار ثابت نحو تقليص الدين العام، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي ذو الأولوية.

وشدد على أن “الدعم القوي والمواتي من المانحين يبقى أمرًا أساسيًا لمساعدة الأردن على مواجهة البيئة الخارجية الصعبة، واستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، وتحقيق أهداف التنمية، بما في ذلك التصدي لتأثيرات تغير المناخ.”

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=69637