تقترب الهند من إتمام صفقة الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عامًا مع قطر التي تسعى لتوقيع أحجام قياسية من عقود البيع طويلة الأجل هذا العام لتوسيع حصتها في السوق على الصعيد العالمي، لا سيما على حساب روسيا.
وقالت ثلاثة مصادر صناعية وتجارية إن هذه الاتفاقية ستشمل الهند شراء ما لا يقل عن مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويًا من أكبر دولة مصدرة في العالم قطر، ويمكن أن تمتد لأكثر من 20 عامًا.
يأتي ذلك بعد إعلان شركة أدنوك في أبوظبي عن إبرام صفقة مدتها 14 عامًا تتراوح قيمتها بين 7 و 9 مليارات دولار مع مؤسسة النفط الهندية لتوريد 1.2 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويًا. تم الانتهاء من هذه الصفقة خلال زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأخيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
يعد سعي الهند لإبرام اتفاقيات للطاقة جزءًا من استراتيجية أوسع لضمان أمن الطاقة حيث تسعى الأمة جاهدة لتحقيق معدل نمو مرتفع، وتتطلع إلى هدفها الطموح المتمثل في أن تصبح اقتصادًا متطورًا في العقود القادمة.
سوف يتماشى الاتفاق مع قطر مع خطط GAIL لتنويع وارداتها من الغاز والتحوط من اضطرابات الإمدادات المحتملة، كما شهدنا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي عندما وصلت أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
في العام الماضي، اضطرت شركة GAIL إلى تقليص مبيعات الغاز للصناعات المحلية بعد الاضطرابات في اتفاقها طويل الأجل مع الوحدة الألمانية لشركة غازبروم الروسية، حيث حولت برلين الأحجام إلى سوقها المحلي.
ستكون الصفقة مع GAIL مهمة لأنها ستجعل الشركة ثاني شركة محلية تدخل في اتفاقية مع قطر.
تتفاوض بترونيت للغاز الطبيعي المسال، المملوكة جزئيًا لـ GAIL، بالفعل على تمديد ما بعد عام 2028 لصفقتها طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال، والتي بموجبها تزود قطر 8.5 مليون طن متري سنويًا.
وأشار أحد المصادر إلى أن الصفقة مع GAIL من شأنها أن تعزز احتمالات تجديد صفقة Petronet بأسعار محسّنة. تهدف الهند إلى إبرام كلا الصفقتين بحلول نهاية سبتمبر.
تستثمر الشركات الهندية المليارات في بناء البنية التحتية للغاز وتسعى بنشاط للحصول على عقود طويلة الأجل لزيادة حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة في البلاد إلى 15٪ بحلول عام 2030، ارتفاعًا من حوالي 6.5٪ حاليًا.
أعرب رئيس الشؤون المالية في GAIL، راكيش جين، عن نية الشركة في شراء ما بين 7 إلى 8 ملايين طن متري إضافي من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030، لكنه يهدف إلى تجنب الاعتماد على دولة واحدة لأكثر من مليون إلى مليوني طن متري سنويًا، مما يخفف من وطأة ذلك. خطر حدوث اضطراب مفاجئ، حسبما ذكرت رويترز.
تمتلك الشركة بالفعل عقدين حاليين لشراء 5.8 مليون طن متري سنويًا من الولايات المتحدة وعقد توريد 2.5 مليون مع SEFE، وحدة غازبروم الألمانية السابقة.
تقود آسيا حاليًا أوروبا في تأمين إمدادات طويلة الأجل من خطة التوسيع القطرية على مرحلتين، والتي ستزيد من قدرتها على التسييل إلى 126 مليون طن متري سنويًا بحلول عام 2027، ارتفاعًا من 77 مليونًا.
حتى الآن، وقعت قطر ثلاث اتفاقيات لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع مشترين في الصين وبنغلاديش، وتجري محادثات متقدمة مع شركة الطاقة التايلاندية المملوكة للدولة، PTT.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=64484