كشف تقرير “وظائف المستقبل” – الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالشراكة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في الإمارات العربية المتحدة، أن سوق العمل في الإمارة يحتاج إلى 765 ألف وظيفة في إطار العمل على إنجاز “أجندة دبي الاقتصادية D33”.
وأوضح التقرير بحسب صحيفة “الإمارات اليوم” الحكومية، أن من بين العدد المذكور 465 ألف وظيفة جديدة، ونحو 300 ألف وظيفة قائمة تحتاج إلى إعادة صقلها بالمهارات اللازمة، لكي تتناسب مع متطلبات سوق العمل المستقبلية.
وكشف التقرير، أن قطاع الصناعة تصدر قائمة القطاعات المطلوبة لإنجاز الأجندة بنحو 90 ألف وظيفة، يليه قطاع الضيافة والطعام بنحو 60 ألف وظيفة، ثم قطاع الإدارة والدعم بنحو 60 ألف وظيفة، إضافة إلى قطاع التعليم بنحو 55 ألف وظيفة، والتمويل والتأمين بنحو 50 ألف وظيفة.
وتضمنت القائمة أيضاً قطاع العقارات بنحو 40 ألف وظيفة، و”الصحة” بنحو 40 ألف وظيفة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنحو 35 ألف وظيفة، يليه قطاع الخدمات المهنية والعلمية بنحو 35 ألف وظيفة، فيما تحتاج سوق العمل إلى تأهيل نحو 300 ألف وظيفة عبر مختلف القطاعات السابقة.
وأورد التقرير أمثلة عن الأدوار المطلوبة، منها: مهندسو الطب الحيوي، وأخصائيون في كل من البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر، والأدوية، والاستدامة، فضلاً عن مديري سلسلة التوريد (التخطيط والمبيعات والعمليات)، ومحللي الأعمال والتنظيم.
وذكر التقرير أنه في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في الاقتصاد، فإنه سيتم دعم سوق العمل المستقبلية من خلال دمج نحو 65 ألف إماراتي بحلول عام 2033 في القطاع الخاص بشكل أساسي.
وأوضح أن عدد المواهب الإماراتية المتوقع انضمامها إلى القوى العاملة في دبي بحلول عام 2033، تشمل نحو 4000 من غير العاملين حالياً، و26 ألفاً من طلاب الجامعات (منهم 7000 يدرسون في الخارج، و19 ألفاً داخل الدولة)، و36 ألفاً من طلبة المدارس (في المرحلتين الثانية والثالثة).
ولفت التقرير إلى أنه من أصل الهدف المحدد في “استراتيجية D33” بدمج 65 ألف إماراتي في القوى العاملة، فإن 95% منهم يتوقع انضمامهم إلى القطاع الخاص حالياً ضمن المنظومة التعليمية.
وبحسب التقرير، سيتم دمج الإماراتيين في القطاع الخاص مع التركيز على القطاعات الحيوية، وهي: الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات والمرافق العامة، فضلاً عن القطاعات الاستراتيجية، مثل: النقل، والتخزين، والقطاع المالي، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=71309