الرياض – خليج 24| أكدت صحيفة “Economic Times” الهندية تراجع واردات المملكة العربية السعودية من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الصحيفة إن التراجع بلغت نسبته %33 بيوليو الماضي بعد القيود التجارية السعودية على الواردات من دول الخليج.

وأكدت أنه يمثل ذلك ضربة من السعودية للاقتصاد الإماراتي.

وسجلت واردات السعودية من السلع الإماراتية انخفاضا بشكل حاد عقب قيود تجارية فرضتها الرياض على استيراد المنتجات من الخليج.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن حجم الواردات السعودية من الإمارات تراجع إلى 3.1 مليار ريال، وهو ما يعادل 827 مليون دولار بيوليو.

وأشارت إلى أن ذلك جاء مقارنة بنحو 4.6 مليار ريال في يونيو بين السعودية والإمارات.

وكانت السعودية عدلت بيوليو الماضي قواعد الاستيراد من دول مجلس التعاون.

واستبعدت بذلك السلع المنتجة داخل المناطق الحرة، أو التي تستخدم مكونات إسرائيلية.

وعد محللون القرار بأنه استهداف من السعودية بالمقام الأول إلى الإمارات.

ويصنف الانخفاض الشهري بقيمة الواردات من الإمارات كأكبر تراجع بـ2021.

وباتت أبو ظبي ثالث أكبر مورد للسعودية بيوليو، بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن حلت ثانيًا بيونيو.

أبو ظبي – خليج 24| قالت وكالة “الأناضول” التركية إن عناوين تنافس جديدة بات تؤرق كاهل الحلفاء الثلاثة، الرياض والقاهرة والإمارات، بهدف استقطاب الشركات العالمية.

وذكرت الوكالة أن مشروعا “نيوم” السعودي و”العاصمة الإدارية” في مصر، ومشاريع أخرى في إمارة دبي أبرز عناوين التنافس بينهم.

وبينت أن الحكومة السعودية اتخذت جملة قرارات لإلزام الشركات بفتح مقراتها الإقليمية في المملكة.

وأشارت إلى أن ذلك اعتبر إرباكاً لم تظهر حدته بعد لحليفتها الإمارات، إذ تعني الخطوة سحب من أسواق إقليمية منها دبي تحديدا.

كما قررت الرياض مؤخرًا عدم منح عقود حكومية لأية شركة أجنبية يقع مقرها الإقليمي بدولة أخرى غير السعودية، اعتباراً من 2024.

وتبعه تعديل قواعد الاستيراد من المناطق الحرة بالخليج، بحظر دخول أية منتجات إلى السعودية تقل نسبة مدخلات الإنتاج الخليجية فيها عن حدٍ مُعين.

ووصف القرار بأنه يحمل تأثيرات سلبية على الإمارات التي تشكل المناطق الحرة العمود الفقري لاقتصادها، وخصوصا منطقة جبل علي.

وأكد خبراء أن تحقيق مستهدفات الخطة السعودية يأتي على حساب مكانة الإمارات التي تعتبر عاصمة الشركات الأجنبية والناشئة في المنطقة العربية.

وشكلت إمارة دبي لسنوات وما تزال مركزاً مالياً ومعبراً تجارياً ومقراً لعشرات الشركات العالمية.

وتوجد مقرات إقليمية لحوالي 346 شركة عالمية، الغالبية العظمى منها مقراتها في دبي، وفق إحصائية رسمية.

وقالت الأناضول إن المنافسة لم تقف على استقطاب الشركات العالمية عند حدود السعودية والإمارات.

وبينت أن مصر دخلت على الخط بقوة يحدوها الأمل بالعودة لمكانتها بعشرينيات القرن الماضي، فكانت محط أنظار الشركات العالمية آنذاك.

وقالت شبكة “بي بي سي” البريطانية إن الصراع بين السعودية والإمارات سيتجلى بشكل أوضح لاحقًا من خلال التنافس الاقتصادي المتزايد.

وذكرت الشبكة واسعة الانتشار أن البلدان الخليجيان يحاولان تنويع اقتصاداتهما من خلال تقليل اعتمادهما على صادرات الهيدروكربونات.

وبينت أن التحول إلى الطاقة الخضراء قد يكلف الدول النفطية 13 تريليون دولار وعلى رأسها السعودية والإمارات.

وقال موقع “فوركس ستريت” العالمي إن الصراع السعودي الإماراتي في دراما مجموعة “أوبك” للنفط يبدو أخطر من الخلاف بين أوبك وروسيا.

وذكر الموقع المتخصص في شئون النفط والعملات: “لأننا نتحدث الآن عن احتكاك داخل المجموعة نفسها”.

وأكد أن سقوط “أوبك” ليس السيناريو الوحيد، فكل طرف سيخسر الكثير، والخروف الوحيد دائمًا ما يكون فريسة للذئب.

وشن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان هجوما لاذعا على الإمارات بسبب موقفها في منظمة أوبك.

وقال وزير الطاقة السعودي إن “التوافق موجود بين دول (أوبك+) ما عدا دولة واحدة”، في إشارة إلى الإمارات.

لكن الوزير السعودي شدد على أنه “لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها في شهر واحد كمرجعية”، بإشارة إلى الإمارات أيضا.

وحول توقعاته للاجتماع المقبل لمنظمة (أوبك +) المرتقب، قال وزير الطاقة السعودي “لست متفائلا ولا متشائما باجتماع (أوبك+)”.

وأضاف “أحضر اجتماعات (أوبك+) منذ 34 عاما ولم أشهد طلبا مماثلا”.

وأكد وزير الطاقة السعودي “أمثل دولة متوازنة تراعي مصالح الجميع في دورها كرئيسة لأوبك+”.

ووجه رسالة إلى الإمارات “السعودية أكبر المضحين ولولا قيادتها لما تحسنت السوق النفطية”.

وفي غضب من موقف الإمارات، قال وزير الطاقة السعودي “إذا كانت هناك تحفظات لدى أي دولة فلماذا سكت عنها سابقا”.

وشنت دولة الإمارات هجوما لاذعا على الاتفاق الذي وقعته السعودية وروسيا لاستمرار خفض إنتاج النفط.

ووصفت أبو ظبي في بيان لها نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) الاتفاق بين السعودية وروسيا ب”غير عادل”.

في حين طالبت الإمارات السعودية وروسيا إلى مراجعة نسب الإنتاج للقبول به.

ويجري تفاوض حول الاتفاق بين أعضاء تحالف “أوبك بلاس” لتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الحالي.

والأسبوع الماضي، أدّى دفع أبو ظبي باتجاه زيادة خط إنتاجها الأساسي إلى خروج اجتماع تحالف الدول المنتجة للنفط عن مساره.

لذا فشل الاجتماع بالتوصل إلى اتفاق ما عرض عملية إدارة تعافي سوق الطاقة للخطر بعد جائحة كورونا والخسائر الفادحة.

وذكرت الإمارات في البيان “للأسف طرحت اللجنة الوزارية في “أوبك” خيارا واحدا فقط وهو زيادة الإنتاج”.

وأضافت أنه كان “مشروطا بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر 2022”.

واعتبرت أبو ظبي أن هذه الاتفاقية “غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج”.

وأردفت “الاتفاقية الحالية تستمر حتى أبريل 2022 ودولة الإمارات لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر”.

لكن أبو ظبي طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد، وفق طلبها.

وتعقدت مناقشات اجتماع الجمعة الماضية لاعتراض الإمارات في اللحظة الأخيرة على الصفقة الروسية السعودية التي تم التوصل إليها سابقا.

في حين أصرت أبو ظبي على رفع خط الإنتاج الأساسي بمقدار 0,6 مليون برميل يوميا إلى 3,8 مليون برميل يوميا.

وباتت أبو ظبي تستعرض عضلاتها خارج سوق النفط، بتحركات جيوسياسية جريئة من اليمن إلى إسرائيل.

 

للمزيد| “BBC”: صراع السعودية والإمارات سيتجلى بتنافس اقتصادي متزايد

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=32181