القدس المحتلة- خليج 24| أكدت صحيفة اليوم أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيفرج عن الناشطة لجين الهذلول بعد 3 أسابيع من الآن.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أنه “من شبه المؤكد أن ناشطة حقوق الإنسان السعودية لجين الهذلول ستتحرر أخيراً”.
وأوضحت أن الهذلول سيفرج عنها بعد ثلاثة أسابيع من الآن، حيث اعتقلت قبل عامين ونصف.
وأشارت إلى أن ابن سلمان اتهم الهذلول بالتجسس لصالح إيران وقطر، وتلقي الأموال من منظمات دولية والمس المقصود بالأمن القومي.
ولفتت “يديعوت” إلى أن ولي العهد السعودي لم يحرر لجين بل العكس بعث إلى السجن بفريق تحقيق خاص.
وضم الفريق مستشاره الشخصي، سعود القحطاني، ليكون حاضراً في سلسلة التعذيب الذي اجتازته لجين في غرفة التحقيق.
وذكرت “حسب كل المؤشرات فإن الهذلول المرشحة لجائزة نوبل، وجائزة زخروف، وسلسلة طويلة من الأوسمة الدولية ستخرج إلى الحرية”.
لكن هذه لن تكون حرية كاملة-بحسب الصحيفة الإسرائيلية-فسيحظر عليها ابن سلمان السفر في السنوات الخمس المقبلة.
وقبل أسبوع كشف موقع أكسيوس (Axios) الإخباري الأميركي عن تشجيع مسؤولين إسرائيليين لمصر والسعودية على اتخاذ خطوات جدية بشأن قضايا حقوق الإنسان.
ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين-رفضوا الإفصاح عن أسمائهم- قولهم إن تلك الخطوات بغية تحسين أجواء الحوار مع إدارة جو بايدن.
وتزامن ما نقله الموقع من سلسلة قرارات السعودية ومصر بشأن قضايا حقوق الإنسان المتراكمة منذ سنوات.
وشملت القرارات الإفراج عن معتقلين سياسيين وتخفيف أحكام أخرى على نشطاء بما يضمن الإفراج عنهم قريبًا.
ولم تكن تأبه الرياض بدعوات المنظمات الحقوقية طيلة فترة حكم الرئيس دونالد ترامب الذي دعمها بكافة الأشكال.
يذكر أن مركز الخليج لحقوق الإنسان كشف عن استهداف ممنهج للنظام السعودي للمدافعين عن حقوق الإنسان وعلى خلفية الرأي في المملكة العربية السعودية.
وقال المركز في بيان إن سجن المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين بشكل سلمي وفق القوانين المحلية والدولية أمر معيب.
ودعا الأمم المتحدة لضرورة دعوة السعودية لإنهاء انتهاكاتها الهائلة لحقوق الإنسان على خلفية الرأي فورًا.
وأفاد بأن المحكمة الجزائية المتخصصة حكمت بـ1 ديسمبر الحالي بالسجن لسنة إضافية على الناشط محمد عبد الله العتيبي 6 أشهر.
وذكر المركز أن الحكم على خلفية سفره لقطر عام سنة 2017، وستة أشهر أخرى عن تغريدات له بتلك المدة الزمنية.
ويتوقع الاستئناف على هذا الحكم إلا أن إعادة النظر فيه ستتم من ذات المحكمة التي أصدرته ابتداءً.
وكانت المحكمة الجنائية المتخصصة حكمت بتاريخ 25 يناير 2018، على العتيبي بالسجن لمدة 14 عامًا.
كما حكمت على زميله عبد الله ماضي العطاوي بالسجن سبع سنوات، فيما أيدت المحكمة المتخصصة كلا الحكميْن لاحقًا.
يشار إلى أنه تم إنشاء هذه المحكمة في يناير 2008 للنظر بقضايا تتعلق بالإرهاب وأمن الدولة.
وبحسب المركز، فإنه سرعان ما استخدمت لاستهداف المدافعين والنشطاء.
وأدرجت المحكمة ضد المعتقلين تهم منها، المشاركة بتأسيس منظمة حقوق إنسان -جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان.
كما تضمنت إعداد وتوقيع ونشر بيانات تسيء لسمعة المملكة وجهازيها القضائي والأمني.
وشملت إعادة نشر تغريدة بموقع توتير عقب عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية بالسعودية الناشط المسجون حاليًا عيسى الحامد لها.
وطالب المركز بإلغاء حكمي العتيبي والعطاوي فورًا دون قيد أو شرط وإسقاط التهم المدرجة ضدهما كافة.
وناشد بضرورة الإفراج الفوري عنهما وعن سجناء الرأي في المملكة كافة.
وحدد المركز أولئك الذين لا علاقة لاحتجازهم إلا بالعمل السلمي والمشروع بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=11649
التعليقات مغلقة.