صافي الأصول الأجنبية في السعودية الأدنى منذ 12 عامًا
الرياض – خليج 24| أظهرت بيانات البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية في السعودية انخفض 1.9 بالمئة في يناير كانون الثاني إلى أدنى مستوى منذ 2010.
وقالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية إن المخزون تراجع بنحو 32 مليار ريال (8.5 مليار$) إلى أكثر من 429 مليار دولار.
وذكرت أن الانخفاض في يناير كان مشابهًا لحجم الانخفاض بالأشهر السابقة بعد بدء شركة النفط الحكومية بدفع توزيعات الأرباح على أساس ربع سنوي.
وكشفت “بلومبيرغ” أن السعودية بدأت السماح للمستثمرين الأجانب بالوصول إلى سوق الديون والسندات الحكومية داخل بورصة الرياض.
الأصول الأجنبية في السعودية
وأوضحت أنها أبرمت عقدت اتفاقية مع Euroclear بعد أسابيع من إعلان إدراج الدين السعودي بالعملة المحلية.
وقالت صحيفة إسرائيلية شهيرة إن ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان يغرق المملكة الخليجية بسيل من الأفكار التي تهدر ثرواتها وتضيعها على الفشل.
وأكدت صحيفة “هآرتس” أن ابن سلمان يجد لديه فائضًا كبيرًا من الأفكار حول كيف ينفق أموال السعودية.
وبينت أن ضخامة المشاريع مؤثرة، وإذا لم تحدث انعطافة دراماتيكية فسيكون ابن سلمان (36سنة) عند انتهاء هذه المشاريع ملكًا بعمر 75 سنة.
وقالت “هآرتس” إنه شاب نسبياً مقارنة مع والده والملوك الذين سبقوه.
وذكرت أن السؤال الأكثر أهمية هو: هل ستكون المملكة قادرة حتى ذلك الحين على دفع المبالغ الضخمة، 1.5 تريليون دولار لاستكمال هذه الاحلام؟.
وأكدت أن المطلوب منها مواجهة صعوبات مالية، منها دين وطني 230 مليار دولار، وعجز بالميزانية يبلغ 5 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي الخام.
ونبهت إلى أنها “ليست ديونًا أو عجزًا دراماتيكيًا، لا سيما بعد أن ارتفعت أسعار النفط بالربع الأخير من 2021، ما ساعد المملكة بتقليص عجزها بـ 38%”.
واستدركت الصحيفة: “ثمة فرق بين إنشاء مدينة المستقبل لتجنيد المستثمرين واستيراد شركات أجنبية وبين استثمارات ضخمة بمحميات طبيعية وإقامة مراكز تعليم”.
وذكر أن منها تدريب للحفاظ على البيئة وغرس مليارات الأشجار، التي لا تسهم مباشرة في الاقتصاد.
كم تبلغ الأصول الأجنبية في السعودية
وقالت مجلة أمريكية شهيرة إن مشاكل حقيقة باتت تهدد مشاريع ولي عهد السعودية الأمير الشاب محمد ابن سلمان ضمن رؤيته 2030.
وذكرت مجلة فوربس أن المؤشرات بدأت تكثر حول وجود مشاكل حقيقية تهدد مشروع ابن سلمان للتنمية والإصلاح الاقتصادي.
يتزامن ذلك مع ما قالته منظمة Climate Action Tracker لأبحاث البيئة بأن التزام ابن سلمان يُصنّف بمشاريع المناخ لغاية عام 2030 “غير كافٍ للغاية“.
وعزت المنظمة الدولية ذلك إلى نقص البيانات وعدم وضوحها، بما في ذلك عدم وجود أي توقعات عن الانبعاثات.
وقالت إن هناك عدم تقدم بأهداف الطاقة المتجددة لعام 2030 التي أعلنتها الحكومة السعودية عام 2019.
وأشارت إلى أنها اتخذت على إثر ذلك قرارا بإزالة هذه المشاريع من توقعاتنا لتقليل الانبعاثات.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=41462
التعليقات مغلقة.