شكوك مصرية قوية بوقوف ابن زايد خلف نية إثيوبيا إقامة قاعدة عسكرية على البحر الأحمر

القاهرة- خليج 24| كشفت مصادر مصرية مطلعة لموقع “خليج 24” أن شكوكا قوية لدى الأجهزة السيادية بوقوف ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد خلف طموح إثيوبيا بإقامة قاعدة عسكرية في البحر الأحمر.

وقبل يومين، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي عن عزم بلاده إنشاء قاعدة عسكرية في البحر الأحمر.

ولفت مفتي إلى أن الحكومة الإثيوبية تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية في سواحل البحر الأحمر للسيطرة على المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن لقاءات مكثفة عقدت على أعلى مستوى في القاهرة لدراسة سبل الرد على الخطوة الإثيوبية.

وكشفت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الجهات المختصة للتواصل رسميا مع ابن زايد للوقوف خلف هذه التطورات الخطيرة.

وشدد الرئيس المصري على أنه سيكون للقاهرة موقف حازم تجاه تحركات ابن زايد وعدم استجابته للدعوات المصرية.

ونبهت إلى أن معلومات لدى كبار المسؤولين المصريين بأن ابن زايد سيوفر مكان إقامة القاعدة الإثيوبية على البحر الأحمر.

ورجحت المصادر ذاتها أن تتولى الإمارات تمويل إقامة القاعدة الإثيوبية، إضافة إلى دعمها بمعدات عسكرية.

وأكدت تنامي الغضب لدى السيسي والدوائر المحيطة به من تصرفات ابن زايد تجاه مصر وعلاقاتها مع إثيوبيا.

وكلف الرئيس السيسي-بحسب المصادر- كلا من المخابرات والجيش ووزارة الخارجية للتحرك العاجل لإحباط المحاولة الإثيوبية.

ونبهت إلى أن الخطوة الإثيوبية بإقامة القاعدة على البحر الأحمر تأتي في ذروة التوتر مع مصر والسودان على خلفية سد النهضة.

أوضح المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية أن “دولا مختلفة تبدي اهتماما بالسيطرة على منطقة البحر الأحمر بإنشاء قواعد عسكرية أكثر من أي وقت مضى”.

وشدد على أن أديس أبابا تولي اهتماما كبيرا لهذه القضية، مشيرا إلى أن الوضع يتغير في المنطقة، واصفا إياه بأنه “مقلق”.

وأثار إعلان وزارة الخارجية الإثيوبية عن إنشاء قاعدة عسكرية في البحر الأحمر ردود أفعال مصرية رافضة.

ووصف اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان في مصر الإعلان بال”هيستري”.

ورأى اللواء المصري أنه يهدف للـ”تغطية على أزمات إثيوبيا الداخلية”.

وذكر أن “إثيوبيا لا تستطيع أن تقيم أي قواعد في البحر الأحمر خصوصا أنها دولة حبيسة”.

وبين اللواء المصري أنه ليس لإثيوبيا أي سواحل على مياه البحر الأحمر.

ويأتي الإعلان الإثيوبي عن إقامة القاعدة العسكرية على البحر الأحمر في ظل تصاعد أزمة سد النهضة بين أديس أبابا وكل من القاهرة والخرطوم.

وتدور تساؤلات عدة عن دلالات صور تجمع القيادي بالتيار المنشق عن حركة “فتح” الفلسطينية محمد دحلان مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في إثيوبيا .

وطرح مغردون علامات استفهام عن زيارة دحلان الذي يقيم في الإمارات إلى تلك البلاد ودوره المشبوه معها.

وأكد آخرون أن زيارته تأتي بسياق قطف ثمار مساعدات قدمتها الإمارات (ضربات الدرون) لابي احمد في حربه مع جبهةTPLF.

وأشاروا إلى أن أبو ظبي تُذكي حرائق قد تتمدد تداعياتها لتشمل حلفاءها بالرياض، إضافة للحكومة الانتقالية في الخرطوم.

يذكر أن زيارة دحلان تأتي في خضم الحرب الأهلية الراهنة في إثيوبيا، ويعرف بأنه صبي أبو ظبي ورأس الشر في كل منطقة يزورها.

ولم يتوقف دعم الإمارات لإثيوبيا فمن الاستثمارات الاقتصادية إلى الجانب السياسي حتى دعمها عسكريًا بحربها الداخلية.

وللإمارات استثمارات بـ90 مشروعًا منها 33 عاملا و23 قيد الإنجاز بقطاعات متنوعة.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية حظيت 36 شركة إماراتية على التراخيص اللازمة للعمل في إثيوبيا.

وتؤكد تقارير غربية أن موقف أبو ظبي الداعم لأديس أبابا لا يتناسب مع طبيعة وعمق العلاقة المصرية الإماراتية.

وتقول إن الإمارات يحتم عليها الوقوف إلى جانب مصر.

لذلك أشارت إلى أن السودان أيضًا الذي اقترب من الإمارات عقب الإطاحة بنظام عمر البشير.

وتدعم الإمارات الحكومة الإثيوبية بمواجهة جبهة تحرير شعب تيغراي “الانفصالية”، وفق توصيف الحكومة بأديس أبابا.

وتقول الإمارات إن موقفها يأتي من منطلق “الحرص على أمن واستقرار إثيوبيا “.

وتبذل أبو ظبي منذ وصول آبي أحمد إلى السلطة في إثيوبيا في 27 مارس 2018، جهودا كبيرة للمحافظة على نفوذها السياسي.

وسعت إلى تعزيز السلطة الفيدرالية على حساب جبهة تيغراي المعروفة بعلاقاتها الوثيقة مع الصين وجذورها الماركسية.

وعززت الإمارات من دورها في الصراع الإثيوبي إلى جانب الحكومة في أديس أبابا.

وكان ذلك بدعم مباشر أو عبر إريتريا التي فتحت أراضيها لإقامة قواعد إماراتية، واستثمارات ضخمة بموانئها.

كما شملت توظيف جغرافية البلد لصالح امتداد النفوذ الإقليمي للإمارات بالقرن الافريقي، وتقديم الدعم اللوجستي عبر البحر الأحمر للقوات الحليفة لها في اليمن.

جبهة تحرير شعب تيغراي اتهمت الإمارات بقصف قواتها بطائرات مسيرة انطلاقا من قواعد لها في إريتريا.

وقالت إن ذلك دفعها للرد على قواعد ومعسكرات تابعة للحكومة الإريترية بصواريخ متوسطة المدى.

ويذكر أن الإمارات دأبت على توسيع دورها في القرن الأفريقي؛ وتوسع مع قوى خليجية أخرى علاقاتها في المنطقة.

وكثفت حضورها مؤخرًا بمناطق مطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بنشاط عسكري واقتصادي بتلك المنطقة الحيوية.

وتخلل ذلك اتهامات بتقديم الدعم العسكري للحكومة في إثيوبيا واستخدام قاعدتها العسكرية بإريتريا المجاورة بذلك.

وجاءت الاتهامات متزامنة مع استضافة السودان مناورات عسكرية مشتركة مع مصر.

وتبدو هذه رسائل تحمل في طياتها تهديد “بردع” أديس أبابا.

يذكر أن اتهامات عديدة توجه إلى الإمارات بممارسة دور “مشبوه” في القرن الأفريقي الذي يعتبر بمثابة امتداد للعمق الاستراتيجي لمصر.

في حين قال مراقبون إن اندفاع أبو ظبي لمزيد من النفوذ الكبير لمحاربة خصومها الإقليميين -الدوحة وأنقرة- في المنطقة.

وأشاروا إلى أن ذلك ساهم باندلاع الأزمة الخليجية والحصار على قطر في يونيو/حزيران 2017.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=22012