الرياض – خليج 24| قالت مصادر حقوقية سعودية إن السلطات السعودية أفرجت عن 3 من معتقلي الرأي هم الأكاديمي عبد الكريم الخضر، وسامي بن عبد العزيز الماجد، ومحمد البشر، عقب انتهاء محكومياتهم.

وذكرت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي DAWN” أن السعودية أطلقت سراح الخضر عقب انتهاء محكوميته بالسجن 10 أعوام.

وأشارت إلى أنه لا يزال يواجه قرار المنع من السفر لمدة 10 أعوام، إثر نشاطه السياسي في السعودية.

ويعد “الخضر” أحد المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية “حسم”.

واعتقل لدى السلطات السعودية عام 2013، وبعد عدة جلسات حكمه القاضي بالسجن 10 أعوام، مع المنع من السفر مدة مماثلة.

وأفرجت أيضا عن الأكاديمي “سامي بن عبد العزيز الماجد”، بعد أكثر من 5 سنوات من اعتقاله.

واعتقل “الماجد” في 24 سبتمبر 2017، دون أسباب وحوكم بشكل غير معلن بفبراير 2020، وصدر بحقه حكما بالسجن 5 سنوات.

والماجد عضو هيئة التدريس بقسم الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، وإمام وخطيب جامع الرائد بالرياض.

كما أطلقت السلطات سراح الأكاديمي “محمد البشر”، بعد انتهاء محكومته البالغة نحو 4 سنوات.

وكان “البشر” ضمن المعتقلين تعسفيًا خلال حملة سبتمبر/أيلول 2017، وهو أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام محمد بن سعود.

واعتقل “البشر” إثر تعبيره عن الرأي خاصة في مسألة الإعلام التجاري، وانعدام الرقابة المهنية الواعية على المحتوى الموجه للرأي العام.

وحثت منظمة “سند” الحقوقية السلطات السعودية على إنهاء أزمة معتقلي الرأي والافراج عنهم وحسم قضاياهم بأسرع وقت ممكن مع بداية عام 2023.

وذكرت المنظمة في بيان أن الأيام والسنوات تمر وتحتجز السلطات مئات معتقلي الرأي ظلمًا مع تراجع مستمر بواقع حقوق الإنسان في المملكة.

وقالت إن “عام 2023 دخل وعشرات معتقلي الرأي من المنتهية محكوميتهم عالقون تحت سطوة الظلم في مراكز احتجاز النظام”.

وبينت المنظمة أن النظام يماطل بحسم قضايا كثير من معتقلي الرأي، بدافع القمع والانتقام والتحايل على القانون لاستمرار احتجازهم أطول فترة ممكنة.

وطالبت الجهات الحكومية المعنية بإنهاء أزمة معتقلي الرأي والافراج عنهم ترسيخًا مبدأ العدالة واحترامًا لحقوق الإنسان والقانون.

وكشف حساب “ضابط أمن سابق” الشهير أن 95% من اعترافات معتقلي الرأي انتزعت عن طريق التعذيب في سجون المملكة العربية السعودية، سيئة الصيت والسمعة.

وكتب الحساب الشهير عبر “تويتر” بتبعيته لمسؤول أمني سعودي سابق رفيع المستوى، “لا أكشف سرًا إذا قلتُ إن ما نسبته 95%، أو ربما أكثر”.

وأكد أن هذه “الاعترافات تنزع من معتقلي الرأي في السعودية بالقوة وتحت التعذيب”.

وبين الحساب أن ما يحدث مع معتقلي الرأي “تعذيب نفسي وجسدي وحشي، يُجبر المعتقل على الإدلاء بأي اعتراف يريدونه”.

وتمطر جهات حقوقية دولية السعودية بانتقادات حادة خاصة للقضاء لتجاهله وعدم التحقيق بدعاوى معتقلي الرأي بتعرضهم انتزاع الاعترافات منهم.

وأكد الحساب تلذذ مسؤولين بتعذيب معتقلي الرأي في سجون ومعتقلات المملكة العربية السعودية.

وكتب الحساب عبر موقع “توتير”: “والله هناك حرس وضباط وحتى مسؤولين مدنيين من أصحاب النفوذ يتلذذون بتعذيب المعتقلين وإهانتهم”.

وقال: “أنا لا أبالغ عندما أقول أن حفلات تعذيب جماعية تقام للمعتقلين في السعودية، فهذا يحصل فعلاً”.

وكشف عن حفلات تعذيب جماعي تقام بشكلٍ دوري للمعتقلين في سجون المملكة العربية السعودية، سيئة الصيت والسمعة.

وكتب أن إدارة السجون تجمع المعتقلين بقاعاتٍ كبيرة ويتم تعريتهم من ملابسهم بالكامل ويضربون بالعصي والسلاسل الحديدية.

وأكد أنه تحصل حالات إغماء وتلطخ أراضي القاعة وجدرانها بالدماء وتتعالى ضحكات الجلادين في سجون السعودية.

ونشر مركز الخليج لحقوق الإنسان تفاصيل مروعة عن “أنماط التعذيب في سجون ومعتقلات المملكة العربية السعودية”.

وتطرق التقرير لأنماط التعذيب كمكون رئيسي بتمكين أسلوب الحكم الاستبدادي والإبقاء عليه، وجمعها بعد دراسة حالات وتقارير ومصادر موثوقة.

وبين أن المصادر تشير إلى مناخٍ يُمارس فيه على نحو متزايد قمع الأصوات المعارضة منذ تولى محمد بن سلمان ولاية العهد في عام 2017.

وركز التقرير على الأنماط الرئيسية للتعذيب التي ظهرت في السعودية خلال مدى السنوات الأربع الماضية.

وبحسب المركز فإن أنماط التعذيب الرئيسية وهي استخدام الجرائم المتصلة بالإرهاب كوسيلة لقمع المعارضة وتسويغ الاحتجاز التعسفي الممنهج.

وذكر أن بينها إيقاع التعذيب على المتهمين واستهداف المدافعات على نحو مخصوص؛ وانعدام مساءلة المتهمين بارتكاب التعذيب.

وخلص التقرير إلى أن ارتكاب التعذيب في المملكة إنَّما هو ممارسة منظمة وممنهجة ومتداخلة إلى حد كبير مع أجهزة الدولة والقضاء.

وأكد اعتماد السلطات على التوقيف التعسفي والتعذيب أثناء الاحتجاز والمضايقات القضائية في حملتها الشعواء على المجتمع المدني السعودي.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يبيِّن أنَّه غدا سياسة رسمية بالسعودية.

ورصد استخدامه أثناء الاحتجاز وهي إساءة استخدام الجرائم المتعلقة بالإرهاب والاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة.

ونبه التقرير إلى استخدام التنكيل بالمدافعات عن حقوق الإنسان وتعذيبهن، مستندًا إلى أدلة جلية وموثوقة.

وقال إن عديد الناشطات اللائي اعتقلن بحملة 2018 تعرضن لمعاملة تبلغ أنها تعذيبًا.

وذكرت أنها من أفراد على صلة وثيقة بولي العهد كسعود القحطاني وخالد بن سلمان.

وذكر أنه رغم إقامة دعوى قضائية باستخدام الولاية القضائية العالمية وفرض العقوبات هما أمران إيجابيان لتحقيق مستوى مع معين من المساءلة.

وبين التقرير أنه على الصعيد الدولي يتوجب على المجتمع الدولي أن يقوم بما هو أكثر من ذلك بكثير.

وأوضح أن الناجون منه يواجهون عقباتٍ كبيرة تحول دون تحقق العدالة لهم.

وبين إلى أهمية مساءلة الجُناة إثر حالة الإفلات من العقوبة الراسخة في السعودية.

وأزاح تقرير حقوقي الستار عن أساليب التعذيب المروعة التي تنتهجها السلطات السعودية في سجونها منذ وصول الأمير الشاب محمد بن سلمان إلى سدة الحكم عام 2017.

وقالت منظمة القسط لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان إن غياب الضمانات القانونية لمنعه يخلق بيئة تمكن ممارسته.

جاء ذلك في تقرير حقوقي أصدرته القسط بعنوان “التعذيب في المملكة العربية السعودية وثقافة الإفلات من العقاب”.

وقالت إن غياب الضمانات القانونية تسهل تشريعات قانونية مثل بعض مواد نظام مكافحة الإرهاب.

وأشارت المنظمة إلى أنها تشجع عليه وعلى مناخ سيود فيها الإفلات من العقاب.

وأكدت أن ممارسته سيجري بشكل ممنهج لانتزاع الاعترافات أثناء التحقيق.

وبينت أن السلطات السعودية تتخذ منه شكلا من أشكال العقاب أثناء الاحتجاز.

وذكر أنه ورغم إفادة المساجين بما جرى لهم من تعذيب للمحاكم، فلم تجري السلطات أي تحقيقات بهذه المزاعم.

ولفت التقرير إلى أن المحاكم ما زالت تعتمد الاعترافات المنتزعة تحته كأدلة في القضايا القانونية.

وتطرق التقرير إلى المسببات البنيوية الكامنة وراء ممارسته وتطرق للأطراف المسؤولة عنه وعن سوء المعاملة.

وأكد أن السلطات السعودية لا تمتثل لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية عام 1997.

وقدم التقرير تفاصيلًا بشأن التطورات الجديدة جرت خلال الثلاث سنوات التي مضت.

وركز على الفترة التي بدأ بها ولي العهد محمد بن سلمان بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ووضعها بين يديه.

وأشار إلى أن بها تعذيب مقربين منه لمدافعات عن حقوق الإنسان بمواقع احتجاز غير رسمية.

وأكد التقرير أن هذا التطور مقلقٌ نظرًا لكون حالات تعذيب النساء لم تكن تحصل في السابق.

وشدد على أنه كشفت حالةٌ أخرى مخيفة استخدام قبو قصرٍ ملكي كموقعٍ مخصص للتعذيب.

وخلص إلى 21 توصية، مضيفًا: إن “طبقت ستضمن امتثال السعودية لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب”.

وأكد أنها ستساعد بإنهاء ممارسته ومحاسبة المسؤولين عنه وانتصاف ضحاياه ومنع حصوله مستقبلًا.

 

إقرأ أيضا| حساب أمني: حرس وضباط يتلذذون بتعذيب معتقلي الرأي في السعودية

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=58387