الرياض – خليج 24| طالب السيناتور الأمريكي الديمقراطي ديك ديربن السعودية والإمارات بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجونها، مشددا على أنهم ليسوا منسيين.

وذكر “ديرين” الذي يعتبر الرجل الثاني في الحزب الديمقراطي، المعتقلين السعوديين “رائف بدوي”، و”وليد أبو الخير”، والإماراتي “أحمد منصور”.

وقال: “اسمحوا لي أن أذكر رائف بدوي ووليد أبو الخير وأحمد منصور، أنتم لستم منسيون في سجون السعودية والإمارات وسنواصل الدفاع عن حريتكم”.

وتعتقل السلطات السعودية بدوي منذ 2012، عقب اتهامه بالردة وحكم عليه بالسجن 10 سنوات و1000 جلدة، نفذت 50 منها بحقه.

كما اعتقل أبو الخير وهو ناشط حقوقي في 2014 وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات والمنع من السفر لمدة 15 عامًا.

بينما أوقفت السلطات الإماراتية أحمد منصور (51عامًا) في مارس 2017.

حكمت عليه بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بـ”الإساءة لهيبة ومكانة ورموز الإمارات”، إثر دعوة سلمية أطلقها للإصلاح السياسي في بلاده.

وأزاح تقرير حقوقي الستار عن أساليب التعذيب المروعة التي تنتهجها السلطات السعودية في سجونها منذ وصول الأمير الشاب محمد بن سلمان إلى سدة الحكم عام 2017.

وقالت منظمة القسط لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان إن غياب الضمانات القانونية لمنعه يخلق بيئة تمكن ممارسته.

جاء ذلك في تقرير حقوقي أصدرته القسط بعنوان “التعذيب في المملكة العربية السعودية وثقافة الإفلات من العقاب”.

وقالت إن غياب الضمانات القانونية تسهل تشريعات قانونية مثل بعض مواد نظام مكافحة الإرهاب.

وأشارت المنظمة إلى أنها تشجع عليه وعلى مناخ سيود فيها الإفلات من العقاب.

وأكدت أن ممارسته سيجري بشكل ممنهج لانتزاع الاعترافات أثناء التحقيق.

وبينت أن السلطات السعودية تتخذ منه شكلا من أشكال العقاب أثناء الاحتجاز.

وذكر أنه ورغم إفادة المساجين بما جرى لهم من تعذيب للمحاكم، فلم تجري السلطات أي تحقيقات بهذه المزاعم.

ولفت التقرير إلى أن المحاكم ما زالت تعتمد الاعترافات المنتزعة تحته كأدلة في القضايا القانونية.

وتطرق التقرير إلى المسببات البنيوية الكامنة وراء ممارسته وتطرق للأطراف المسؤولة عنه وعن سوء المعاملة.

وأكد أن السلطات السعودية لا تمتثل لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية عام 1997.

وقدم التقرير تفاصيلًا بشأن التطورات الجديدة جرت خلال الثلاث سنوات التي مضت.

وركز على الفترة التي بدأ بها ولي العهد محمد بن سلمان بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ووضعها بين يديه.

وأشار إلى أن بها تعذيب مقربين منه لمدافعات عن حقوق الإنسان بمواقع احتجاز غير رسمية.

وأكد التقرير أن هذا التطور مقلقٌ نظرًا لكون حالات تعذيب النساء لم تكن تحصل في السابق.

وشدد على أنه كشفت حالةٌ أخرى مخيفة استخدام قبو قصرٍ ملكي كموقعٍ مخصص للتعذيب.

وخلص إلى 21 توصية، مضيفًا: إن “طبقت ستضمن امتثال السعودية لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب”.

وأكد أنها ستساعد بإنهاء ممارسته ومحاسبة المسؤولين عنه وانتصاف ضحاياه ومنع حصوله مستقبلًا.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=15451