“سيفيكوس” تروي قصصًا لفظائع مروعة في القضاء المدني بالإمارات

 

أبو ظبي – خليج 24| أطلقت منظمة “سيفيكوس” الحقوقية على القضاء المدني في الإمارات وصف “المغلق”، كتصنيف يُستخدم للبلدان التي تعرف إغلاقاً تاماً -من حيث القانون والممارسة- للفضاء المدني.

وذكرت المنظمة في تقرير عن حالة الحريات المدنية في الإمارات، أنه يُعاقَب بشدة أي انتقاد للسلطات الحاكمة.

وأكد أن حالة الحريات المدنية في الإمارات في حالة تراجع مستمرة، وهناك “تناقض” بين خطاب التسامح وسجلها “المحزن بقمع النشطاء وسجنهم”.

وذكرت المنظمة أن معرض إكسبو دبي يعكس تناقضًا صارخًا بوضوح، فهو يزعم دعم قيم “التسامح” و”الانفتاح”.

لكن يحاول إخفاء السجل المحلي الحافل بمحاكمة مئات المحامين المستقلين والقضاة والصحفيين والمدّرسين والطلاب والنشطاء.

وبينت أن المعرض يصادف الذكرى العاشرة لاعتقال نشطاء مؤيدين للديمقراطية واحتجازهم تعسفيًا فيما عرف باسم قضية “الإمارات 94”.

اعتقالات سياسية

وأكدت المنظمة في التقرير أن السلطات تواصل سجنهم تعسفيا في سجن الرزين شديد الحراسة، بسبب التوقيع على عريضة تدعو للإصلاح السياسي.

وبينت أن 4 معتقلين سياسيين ما زالوا مسجونين رغم انتهاء محكومياتهم.

وأشارت إلى أن 3 منهم وهم عبدالله الهاجري وعمران الرضوان الحارثي ومحمود حسن الحوسني انتهت فترة سجنهم في عام 2019.

بينما أنهى الرابع وهو فهد الهاجري الحكم في العام 2020، وبدلاً من الإفراج عنهم، نُقلوا إلى ما يُسمى “مراكز المناصحة” في نفس السجن.

وذكر التقرير أن قائمة المعتقلين في قضية “الإمارات-94” الذين يقضون حكماً بالسجن لـ10 سنوات.

قضية “الإمارات-94”

تشمل المحامييْن في مجال حقوق الإنسان محمد الركن ومحمد المنصوري والداعية محمد عبد الرزاق الصديق، والد الناشطة الإماراتية الراحلة آلاء الصديق.

وأكد أن السلطات تحتجز الناشطين أحمد منصور وناصر بن غيث بعد اعتقالهما وسجنهما بوقت لاحق إثر نشاطهما الإلكتروني عامي 2015 و2017.

وانتقد التقرير قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكتروني في الإمارات، مؤكدا أنه سيجرم عمل الصحفيين والمبلغين عن المخالفات والنشطاء.

وبين أنه سيستخدم مصطلحات فضفاضة لمنح السلطات صلاحيات تقديرية مفرطة تفرض عقوبات حبس طويلة وتجريم من يمارسون حقهم بحرية التعبير على الإنترنت.

وأكد التقرير أن أبوظبي رفعت مراقبتها للمدافعين عن حقوق الإنسان داخل الدولة وخارجها.

جرائم الإمارات

وكشف عن أنها تستخدم الحكومة برنامج التجسس بيغاسوس كما فعلت لاختراق هاتف ناشط في مجال الحقوق المدنية وسجنته فيما بعد.

وأوصى التقرير بالإفراج فوراً ودون شروط عن جميع المحتجزين بصورة تعسفية، إثر عملهم السلمي بمجال حقوق الإنسان.

وطالب بالتوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الأفراد الذين يمارسون حقهم بالتعبير بصورة سلمية.

وأدرجت منظمة “سيفيكوس” الحقوقية الإمارات على قائمة المراقبة الخاصة بحقوق الإنسان على إثر التدهور الشديد التراجع بحالة الحريات.

وعزت المنظمة قرارها لـ3 أسباب أولها مواصلة أبوظبي باحتجاز نشطاء أيدوا الديمقراطية، وثانيها قانون الجرائم الإلكترونية ومكافحة الشائعات.

وذكرت أن ثالثها ناتج عن مواصلة مراقبة نشطاء حقوق الإنسان عبر هجمات برامج التجسس ضدهم.

قائمة المراقبة الخاصة بحقوق الإنسان

وتحاول القائمة تسليط الضوء على بلدان تدنى احترام الحريات المدنية فيها وخاصة حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

ويجري تحديث القائمة كل 3 أو 4 أشهر، ثم ترفع لمجلس حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة والوكالات الدولية.

وتختار “سيفيكوس” قائمة المراقبة بالاعتماد على شبكة أعضاء وشركات وبيانات واسعة، مستفيدة من مجموعة متنوعة من مصادر البيانات.

وأدرجت الإمارات بقائمة المراقبة الجديدة عبر منصتها الإلكترونية “سيفيكوس مونيتور”، وهي منصة تتعقّب آخر تطورات الحريات المدنية في197 بلدا وإقليما.

انتهاكات الإمارات

وتصنف “سيفيكوس مونيتور” الفضاء المدني في الإمارات بأنه مغلق، ويدخل في هذا التصنيف ما مجموعه 25 بلداً في العالم.

وعادةً ما يضم التصنيف البلدان التي تعرف إغلاقًا تامًا -من حيث القانون والممارسة- للفضاء المدني.

ويُعاقَب بشّدة أي انتقاٍد للسلطات الحاكمة ولا تتوفر فيه عمليا حرية الإعلام.

و“سيفيكوس” منظمة دولية غير ربحيّة، تضم تحالفًا عالميًا لتعزيز عمل المواطنين داخلَ المُجتمع المدني في العالم.

تأسست عام 1993، وأعضاؤها في 145 بلدا، ومقرها في مدينة جوهانسبرغ، مع مكاتب أو فروع في لندن وجنيف ونيويورك.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=42261