صرح علي بن صميخ المري وزير العمل القطري، أن سوق العمل في الدولة شهد نموا غير مسبوق، وتزايدا مضطردا في عدد الوظائف، لتحقيق أهداف استراتيجيات التنمية الوطنية الأولى والثانية، ما أدى إلى نمو في عدد القوى العاملة في القطاعين العام والخاص.
وقال المري خلال ندوة نقاشية التي نظمتها جامعة قطر اليوم، بعنوان: “تحديات سوق العمل وفرص العمل في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” إن تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة يستدعي مستوى أعلى من المهارات والقدرات البشرية ما يشكل أحد التحديات الحالية والمستقبلية.
وأشار إلى أن هناك نقصا في الموارد البشرية الوطنية ذات المهارات العالية، التي تتطلبها المرحلة، خاصة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
وبين أن عدد القطريين المتوقع دخولهم سوق العمل خلال الفترة من 2024 إلى 2030 سيصل إلى نحو 40 ألفا، موضحا أن هذه التوقعات تستدعي توفير فرص العمل في القطاع الخاص، وتأهيل القوى العاملة الوطنية، تماشيا مع متطلبات السوق من ناحية المهارات.
وأكد المري أن سوق العمل بدولة قطر سيشهد هيكلية جديدة ومختلفة عن سابقتها، من حيث زيادة نسبة القوى العاملة ذات المهارات العالية، من خلال تطوير نظام التعليم وبرامج التأهيل، لسد الفجوة في المهارات بسوق العمل.
ولفت إلى دور جامعة قطر والجامعات الأخرى في تطوير البرامج التعليمية وإعادة النظر في التخصصات التي تطرحها لمواءمتها مع احتياجات سوق العمل.
كما نوه بالسياسات المستقبلية لمواجهة تحديات سوق العمل من خلال تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي اشتملت على العديد من المشاريع والبرامج، منها توفير برامج لتحفيز القطريين للتوجه نحو شغل الوظائف في القطاع الخاص، والتوجه نحو توظيف المزيد من القوى العاملة الوطنية للعمل في القطاعين الخاص والمشترك.
وفي مجال التعليم والتأهيل بين وزير العمل القطري أنه سيتم تعزيز برامج “رصيد التدريب” و”الجسر” و”معسكرات التدريب” لترغيب القطريين وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص.
وناقشت الندوة، مجموعة من القضايا والسياسات الأكثر مرونة، واستقطبت الندوة صناع السياسات الحكومية والأكاديميين وأصحاب المصلحة والباحثين الشبان وطلبة الدراسات العليا.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=65851