الحكم على المدون الكويتي سلمان الخالدي بالسجن لمدة ثلاث سنوات
كشفت تقارير حقوقية أن المدون الكويتي سلمان الخالدي حكم عليه غيابياً بالسجن لمدة ثلاث سنوات أخرى بسبب نشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان.
وقد سبق أن تم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات مع الأشغال الشاقة بقضية منفصلة في مايو/أيار 2023 بحسب مركز الخليج لحقوق الإنسان.
ففي تاريخ 26 سبتمبر/أيلول 2023، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة حكمها ضد الخالدي بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ.
وصدر الحكم بعد إدانته بالتهم المزعومة التالية الواردة في قرار المحكمة التي أطلع مركز الخليج لحقوق الإنسان على نسخة منه: إذاعته عمداً في الخارج أخباراً وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية في البلاد باستخدام الشبكة المعلوماتية وعبر حسابه الشخصي، تطاول علناً وفي مكانٍ عام عن طريق القول والكتابة على مسند الإنارة، ونشر ما من شأنه المساس بالقضاء باستخدام حسابه الشخصي.
ترتبط هذه الاتهامات المزعومة باستخدامه لحسابه على أكس (تويتر سابقاً) للتعبير عن أرائه الشخصية حول القضايا العامة التي تهم المواطنين في الكويت، ودفاعه عن حقوق مجتمع البدون المدنية والإنسانية.
وكذلك عن سجناء الراي بالإضافة إلى عمله كعضو مؤسس مع رابطة اللاجئين الكويتية التي تأسست في أغسطس/آب 2022. تتخذ الرابطة المملكة المتحدة مقراً لنشاطاتها.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت مصادر محلية أن السلطات شكلت لجنة لدراسة إمكانية تجريد الخالدي من جنسيته الكويتية التي يحملها كونه وعائلته مولودين في الكويت. إنهم يفكرون في هذا الانتقام القاسي فقط بسبب أنشطته السلمية في مجال حقوق الإنسان.
وثق مركز الخليج لحقوق الإنسان قضايا سابقة ضد الخالدي، بما في ذلك آخرها عندما حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات مع الأشغال الشاقة في 15 مايو/أيار 2023.
كما حُكم عليه أيضاً بالسجن لمدة خمس سنوات مع الأشغال الشاقة في 06 يونيو/حزيران 2022، ولكن تم العفو عنه في هذه الحالة بقرار من أمير الكويت في 18 يناير 2023.
أعلن الخالدي قيامه بإضرابٍ عن الطعام أمام السفارة الكويتية في العاصمة البريطانية لندن، احتجاجاً على أحكام السجن المتعددة التي صدرت ضده، ولإعلان تضامنه مع مجتمع البدون وسجناء الرأي في الكويت.
وأدان مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكم الجديد بالسجن لمدة ثلاث سنوات الصادر ضد المدون سلمان الخالدي، والذي ينتهك بشكل واضح وصريح حقه المشروع في حرية التعبير على الإنترنت، وحرية التجمع السلمي، وحرية الانتماء والعمل في منظمات المجتمع المدني.
ودعا المركز الحقوقي السلطات في الكويت إلى التوقف عن استهدافه فوراً وإسقاط جميع الأحكام الصادرة ضده.
كما دعا السلطات البريطانية المختصة إلى توفير الحماية الكاملة له، ومنحه حق اللجوء السياسي الكامل وبأسرع وقت ممكن.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=65542