سلطات البحرين ترفض إلغاء رسوم مستحدثة رغم الرفض الواسع

المنامة- خليج 24| ترفض سلطات مملكة البحرين الاستجابة لمطالب واسعة بإلغاء رسوم مستحدثة لأصحاب المشاريع المنزلية.

وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين زايد بن راشد الزياني إن على البائعين على الإنترنت كشف رقم السجل التجاري او رقم التسجيل في “خطوة”.

وأضاف أن “قرار وزارة التجارة ورد فيه السماح للتسجيل في “سجلي” وليس إلزام التجار الصغار”.

وذكر وزير الصناعة في البحرين أن هناك مجالين للجمهور لاختيار الأنسب لهم لتنظيم السوق.

وخير أصحاب المشاريع المنزلين بين الانضمام لبرنامج خطوة لدعم الأسر المنتجة التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو “سجلي” التابع لوزارة التجارة.

وشدد على أنه يجب الانضمام لأحد تلك البرامج.

وادعى أنهم يسعون للانتقال “من عمل منزلي إلى تجاري وفتحنا مجالا جديدا للتجار الصغار”.

وخلال الأيام الماضي، شهدت البحرين غضبا واسعا على قيام السلطات بفرض رسوم سنوية لاستخراج سجلات تجارية للمشاريع المنزلية قانون (سجلي)، مؤكدين أنها تلاحقهم بلقمة عيشهم.

وأعلن مواطنون في البحرين علانية اعتراضهم على القرار الذي أصدرته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وينص القانون على فرض رسوم سنوية لاستخراج سجلات تجارية للمشاريع المنزلية في البحرين التي لا تشترط وجود منشأة وموظفين.

وتحت وسم #سجلي_ضد_لقمة_عيشي غرد البحرينيون والمقيمون في المملكة على موقع التواصل الاجتماعي اعتراضا على القرار.

ويستهدف القانون المشاريع التي تلجأ لمنصات التواصل الاجتماعي لعرض منتجاتها.

ووفق وزارة الصناعة فإنه يسمح بمزاولة بعض الأنشطة التجارية – عددها 39 نشاطا دون الحاجة لتسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر.

لكن الاعتراض الواسع في البحرين جاء لاحقا على رسوم هذا المشروع الذي يعرف رسميا باسم “سجلي”.

وبينت قيمة إصدار سجل تجاري لهذه المشاريع عبر الفضاء الالكتروني.

وهو بقيمة 178 دينارًا بحرينيا (نحو 472 دولارًا)، وتجديده السنوي بـ 158 دينارًا (نحو 419 دولار).

وزعمت الوزارة أن القانون جاء في إطار سعيها “دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة للأفراد واعطائها الصفة القانونية لمزاولة أعمالها”.

إضافة إلى تبسيط إجراء تأسيس بعض المنشآت (لأصحاب الأعمال الحرة مثل المصورين والمترجمين والمدربين والمستشارين وغيرهم)، وفق زعمها.

وادعت رغبتها في تقديم نموذج جديد لممارسة بعض الأنشطة التجارية.

من جهته، أكد نواب في برلمان البحرين عن قرار باستجواب وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني عقب حالة الغضب.

وقال النائب إبراهيم النفيعي الذي يقود الاستجواب للوزير “قرار الوزارة يتعارض مع برنامج عمل الحكومة”.

وأكد أنه “يمثل تضييقا على المواطن البحريني والأسرة من ذوي الدخل المحدود والتي تحاول الترزق عبر البيع من المنزل”.

لذلك كتب النائب عمار آل عباس: “الاقتصاد توجد فيه ملفات كبيرة وشائكة”.

وأضاف “وإذا بنا نرى أنفسنا ننشغل بقضايا جانبية وصغيرة ويرفضها المواطنين”.

وشدد النائب في البرلمان البحريني “من المؤكد إننا محتاجين إلى سؤال وكتاب .. مع الاستجواب”.

يشار إلى أن الكثير من البحرينيين والمقيمين في المنامة يعتمدون على مواقع التواصل الاجتماعي لعرض منتجاتهم دون الحاجة لسجل تجاري.

غير أن القرار الجديد يجبر هذه الأسر والأعمال التجارية البسيطة على استخراج ترخيص خاص بها.

وهذا القانون ليس الأول من قبل السلطات، حيث أصدرت مؤخرا العديد من القرارات المماثلة بسبب عجزها وفشلها في تخفيف تداعيات جائحة كورونا.

وتنامي الغضب لدى فئات واسعة من المواطنين والمقيمين في البحرين على القرارات الأخيرة.

ويطالب مواطنو المملكة بتخفيف وطأة الضرائب والرسوم التي رفعتها السلطات مؤخرا.

وتشهد البحرين أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب تداعيات فيروس كورونا على البحرين الذي يعد الأقل انتاجا للنفط بين دول الخليج.

فيما أصدرت السلطات في المملكة مؤخرا العديد من القرارات رفعت فيها قيمة ضرائب ورسوم على المواطنين.

وجاء رفع قيمة هذه الضرائب والرسوم في محاولة من السلطات لتحصيل المزيد من الأموال من جيوب المواطنين.

وتضررت سلطات البحرين كثيرا من انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى قلة استهلاكه بسبب تفشي كورونا في العالم.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=15317